عند قراءة رد وزارة الصحة على موضوع الصحة المدنية المنشور يوم السبت 30 أبريل/ نيسان في "الوسط"، ومقارنته بتقرير المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط سعيد ارناؤط، الذي زار البحرين خلال الفترة من 17 إلى 21 أبريل 2004 لبحث "واقع الصحة والسلامة المهنية في المملكة والسبل الكفيلة بالارتقاء ببرامجها وخدماتها"، تكتشف أن الوزارة تمارس سرقة أدبية، وقبل الخوض في حجم المسروق من أرناؤط الذي ادعت فيه الوزارة العتيدة من أنها: "تحافظ على المعايير الدولية في الصحة والسلامة"، يقتضي التنويه إلى "أنه لا أحد نائم"، فهناك من ينبش في الدفاتر القديمة، وأن الوزارة لا تحافظ على المعايير الدولية، ولا هم يحزنون.

وعلى خلفية هذا الموضوع، وحتى يكون القارئ في الصورة، فإن أرناؤط قام بعدة زيارات ميدانية ولقاءات بمسئولين ومجموعة من أطباء الشركات وأعضاء اللجان الطبية لتبادل الخبرات والتعرف على واقع العمل في المنشآت الطبية والصحية والاطلاع على خدمات الصحة والسلامة المهنية التي تقدمها مجموعة من الشركات الكبرى، ومنها شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات GPIC وشركة ألمنيوم البحرين ALBA وطيران الخليج والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن ASRY وشركة نفط البحرين "بابكو التكرير" إلى آخره، حتى زيارة وزارة الصحة واللقاء مع الوزير السابق "خليل حسن" لاطلاعه على نتائج الزيارة وتقديم التقرير عن المهمة وما يتضمنه من استنتاجات وتوصيات وخطة العمل للمرحلة المقبلة.

إلى هنا والأمور جدا عادية، لكن غير العادي ما اعتقدته وزارة الصحة في بيانها المنشور في "الوسط" في العدد 967 ردا على موضوع الصحة المهنية الذي أثاره بجدارة سمير الحداد عبر "الوسط" وتبنته عدة جهات معنية بالصحة المهنية للعاملين عدا وزارة الصحة الشي قالت عنه في بيانها أنه: "أثار عند البعض لغطا وجدلا" وارتأت وزارة الصحة من المثمر أن تسترعي الانتباه إلى بعض النقاط المفصلية في الموضوع. وهذه النقاط المفصلية اقتطعها البيان من تقرير أرناؤط على طريقة "ولا تقربوا الصلاة ..."؛ فنلاحظ أن التقرير يقول مثلا: "لذلك فإن الارتقاء بالصحة والسلامة المهنية في كل القطاعات شرط لابد منه لتحقيق التنمية المستدامة، وتطبيق معايير الجودة الشاملة التي تهتم بالموارد البشرية كأثمن رأس مال، وأهم قوة دافعة للتطور. ويمكن وينبغي أن يتحقق النجاح على هذا الصعيد لتصبح مملكة البحرين في الطليعة أيضا في مجال حفظ صحة وسلامة الموارد البشرية المنتجة وتعزيزها"، بينما يكتفي البيان بالإشارة إلى "تطبيق معايير الجودة الشاملة التي تهتم بالموارد البشرية"، و"حفظ صحة وسلامة الموارد البشرية المنتجة وتعزيزها".

ورد الوزارة، وما نسخت من الإيجابيات في تقرير ارناؤط والإشارات من دون و"لكن"، ومتناسية التوصيات وخطة العمل المقترحة للفترة المقبلة، التي من صلبها تفعيل فريق العمل الحالي وتوسيعه بدعوة قانونيين وممثلين عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق التقاعد، ومنظمة أصحاب الأعمال، ونقابات العمال ومختلف القطاعات المسئولة والمعنية والمهتمة بالصحة والسلامة المهنية، ويمكن تشكيل ثلاث لجان فرعية "لجنة البحوث والدراسات، لجنة تشريعات ولجنة خدمات" لتنفيذ المهمات خلال فترة لا تزيد على ستة أشهر... ولا نعرف إن كانت الوزارة نفذت هذه التوصيات وغيرها التي حفل بها التقرير منذ ابريل 2004 أم لا؟

وحين يقول التقرير: "على رغم توافر بعض المعلومات مازالت قاعدة البيانات الخاصة بجميع نواحي الصحة والسلامة المهنية قليلة ومتناثرة وضعيفة النوعية، ولا تعطي صورة تحليلية واقية لابد منها للتخطيط الاستراتيجي"، فإن ذلك يعني أن الوزارة لا تحافظ على المعايير الدولية في الصحة والسلامة، كما تدعي، إذ إن الوزارة مازالت تفتقد مختبرا مرجعيا للصحة والسلامة المهنية يمكن الإحالة إليه بقدر التشخيص النوعي للأمراض والتسممات المهنية أو لتحري ومراقبة المخاطر في بيئة العمل "على رغم وجود بعض الأجهزة والمعدات الخاصة برصد بعض المخاطر كما جاء في تقرير سعيد ارناؤط".

واضح، أن وزارة الصحة تحاول من خلال ردها التهرب من مواجهة الحقائق، وبدلا من التصدي لمشكلات الصحة والسلامة المهنية قبل أن تتفاقم؛ ومشكلة المشكلات تأجيل المشكلة، كما يقولون، تقوم بعقدة ترويج: "الأفضل من نوعه، والأحسن من نوعه"، ونحن دائما في المقدمة والناس والعباد والبلاد في أحسن حال ولله الحمد ولا أحد يعرف ما جدوى أن نغلق أعيننا عن السلبيات والمثالب ما دمنا دائمي البحث عن السبل الكفيلة بالارتقاء ببرامجنا وخدماتنا في الصحة والسلامة المهنية والقضايا الأخرى من دون مزايدة على السائد الذي نطمح إلى تغييره