نتحدث دائما عن اهمية نشر المفاهيم المعنية بحقوق المرأة ونتحدث أيضا عن اهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان في مجتمعنا البحريني الصغير والعربي الكبير.

لكن ايا من ذلك لم يلق واقعا أي تطبيق فعلي بل بقى مجرد سرد كلامي و اسير الشعارات والخطابات المستهلكة.

واليوم نجدنا نتهافت على ما تصدره المنظمات الدولية بشتى أنواعها فيما تقوله من تصنيفات ودرجات في أي معيار تراه هو المقياس والانموذج المستند الى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ففي تقرير منظمة "بيت الحرية" الأميركية فريدوم هاوس صنفت البحرين من حيث الدرجات بالخامسة عربيا والاولى خليجيا... قد يكون ذلك انجازا نفتخر به كبحرينيات كون ان واقعنا يقول إننا حصدنا بعض المكتسبات التي لا بأس بها سواء شعبيا أو حكوميا مقارنة بجيراننا من دول المنطقة الخليجية.

لكن هذا لا يعني أننا الأفضل ولا حتى بالنسبة لدول عربية حصدت المراكز الأولى حاصدة درجات فوق المتوسط مثل المغرب أو تونس أو الجزائر وهو ما يدل ان افساح الطريق لحقوق المرأة مازال طويلا أو متعثرا في بعض الدول العربية وتحديدا التي تتفاوت فيها مسألة منح أو تمتع المرأة بالحقوق المدنية والسياسية التي تعتمد اساسا على أسلوب الحاكم وعقليته أو تحكمها الأعراف والتقاليد الخاصة بالمجتمع.

ومع ذلك فان مثل هذه التقارير قد تكون حافزا في تطوير الأداء عند بعض الدول التي شملها تقرير المنظمة الأميركية بينما دول أخرى لن تعبأ وخصوصا أن كانت قد حصدت اقل المراتب.

وفي البحرين علينا ان نتعلم ان المطالب الداعية لتعديل القوانين المتعلقة بالمرأة هي مطالب إنسانية لا مطالب تسيء لاي معتقد بقدر ما تنصف حق المرأة المهضوم قانونيا سواء في المحاكم الشرعية أو في عدم منح ابناء البحرينية المتزوجة من اجنبي حقوق نظيرها الرجل على سبيل المثال.

وحتى نعزز من نشر المفاهيم الخاصة بحقوق المرأة علينا ان نسعى كنساء نمثل مختلف شرائح المجتمع وفئاته بالعمل على سن قانون يحمي المرأة والأسرة متفق عليه بحيث يضمن حقوقها بشكل واضح... وهذا لن يتم الا في حال تعاونت الجمعيات الأهلية وغيرها بشكل يصب في صالح جميع نساء الوطن دون استثناءات