اتفقت محاور بحث ودراسات أشرف عليها مركز "بديل" في فلسطين بالتعاون مع مركز حقوق السكن والتهجير في جنيف على أن الحل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على مدار 57 عاما على أساس دولتين لشعبين أصبح مستحيلا جراء السياسة الإسرائيلية المتواصلة بمصادرة أملاك الفلسطينيين وإنكار حق العودة للاجئين.

وترى التقارير أن مخاطر مواصلة سياسة مصادرة الأرض الفلسطينية والاستيلاء على الأملاك والعمل في جدار الفصل العنصري ستؤدي إلى تقليص مساحة أرض الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل لا يتعدى 8 في المئة من مساحة فلسطين التاريخية.

ويؤكد البحث أن أي تفاوض بشأن الحل النهائي لن يؤدي إلى اتفاق بشأن إقامة دولة فلسطينية طبيعية بسبب قلة الأراضي ومشكلات البنى التحتية والتواصل الجغرافي بسبب وجود الكتل الاستيطانية ومواصلة "إسرائيل" في تعزيز هذه المستوطنات وخصوصا في الضفة الغربية لتحولها إلى النقاط الاستراتيجية المهمة لها. ويشدد البحث على خطر الوضع في القدس المحتلة وخصوصا في أعقاب تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون، ضمه كتلة ارئيل الاستيطانية لمنطقة نفوذ القدس، إذ أدت هذه الكتل إلى تقسيم الضفة إلى قسمين، شمالي وجنوبي، إضافة إلى أنه سيشكل معبرا إسرائيليا من تل أبيب إلى البحر الميت.

وتطرق البحث إلى السياسة الإسرائيلية منذ العام 1948 حتى حكومة شارون الأخيرة. وأكد أن جميع الحكومات استغلت طوال هذه الفترة القوانين العثمانية والبريطانية إلى جانب القوانين الإسرائيلية التي أقرها الكنيست بأكثرية لسلب أملاك الفلسطينيين وأراضيهم.

وأشار البحث إلى أنه "لدى قيام "إسرائيل" كان اليهود يملكون أقل من 10 في المئة من مساحة فلسطين التاريخية، أما اليوم فإن هذه الأرقام انعكست، إذ باتت "إسرائيل" تسيطر عسكريا على جميع مساحة فلسطين التاريخية وتملك أو تستعمل وتدير الـ 90 في المئة المتبقية". وجاء في التقرير: "أن "إسرائيل" قامت في العام 1949 بمصادرة ما يقارب 20,500 كيلومتر مربع من أرض فلسطين التاريخية اعتمادا على القوانين التي صممت من أجل تبرير عملية "تأميم" الأراضي والممتلكات ومن هذه الأراضي كان الفلسطينيون يملكون بشكل جماعي نحو 90 في المئة، ما يقارب 18,850 كيلومترا مربعا، منها نحو 85 في المئة "1600" كيلومتر مربع كانت تتبع القرى المهجرة".

وفي جانب خاص ينفرد التقرير بالحديث عن استغلال "إسرائيل" قانون "منع التسلل" الذي سنته في العام 1954 بهدف إبعاد مهجري الداخل "فلسطينيي 48" وهم الذين اضطروا لترك قراهم واعتبروا غائبين عنها، ولكنهم بقوا داخل الخط الأخضر، إذ اعتبر هؤلاء متسللين وعند القبض عليهم كان يتم إبعادهم عن قراهم وعن وطنهم.

وتقدر حاليا، الأراضي الفلسطينية بنحو 848 كيلومترا مربعا، ويعيش داخل الخط الأخضر 1,200,000 فلسطيني ممن بقوا في وطنهم ويشكلون نحو خمس سكان "إسرائيل" ولكنهم يملكون أقل من 3 في المئة من الأراضي