استطاع جاسم العجمي وزميلته فوزية زينل من الجمعية البحرينية للشفافية، تجميع عدد من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والتنظيمات السياسية والنواب والاقتصاديين، في الحلقة الحوارية التي عقدتها الجمعية والصندوق الوطني لدعم الديمقراطية بشأن قانون "المعرفة والإطلاع" ومدى حاجتنا إليه "صحافة ومؤسسات مجتمع مدني ومنظمات حقوقية وتنظيمات سياسية ونواب، بل وحتى الحكومة". وأعتقد أن وجود مثل هذا القانون سيعزز من عملية استقطاب رؤوس الأموال والاستثمار إلى البلاد.

نص ميثاق العمل الوطني في الفصل الثالث - الأسس الاقتصادية للمجتمع - على: "يجب أن يصاحب الانفتاح الاقتصادي تغيير في تفكير الإدارة العامة نحو تبسيط الإجراءات والشفافية والقضاء على التداخل في المسئوليات وتحسين مستوى الخدمات، وتحديث التشريعات الاقتصادية، وأن تحكم كل ذلك معايير النزاهة وتكافؤ الفرص".

مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها الجمعية البحرينية للشفافية أدت الدور المطلوب منها، وجمعية الشفافية طالبت منذ تأسيسها وفي غالبية بياناتها بضرورة وجود قانون يضمن حق الوصول إلى مصادر المعلومات "المعرفة والاطلاع"، وعلى السلطة التشريعية العمل على سرعة إنجاز مثل هذا القانون، كما وعلى السلطة الرابعة أن تمارس دورها في هذا الشأن لما له من أهمية في رفد العمل الصحافي الاحترافي، وتنمية الصحافة الاستقصائية.

إن مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة مطالب بأن يضغط في هذا الاتجاه، إذ إن وجود مثل هذا القانون يطمئن المستثمرين بأن أموالهم واستثماراتهم محمية في بلادنا... وهذا مطلب جميع المستثمرين والتجار الأجانب والمواطنين.

يمهد قانون حق المعرفة والاطلاع لتأسيس دولة القانون والمؤسسات وقيام المملكة الدستورية التي ينشدها جلالة الملك -حفظه الله - والتي نص عليها ميثاق العمل الوطني والدستور، ويجعل البحرين في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال... وسن هذا القانون يؤدي إلى تأكيد الشفافية ويساعد في تعزيز الدور الرقابي/ المحاسبي من قبل مؤسسات المجتمع المدني المختلفة والصحافة، ويجعل الأداء الإداري والمالي لمؤسسات وأجهزة الدولة ذا فعالية وقوة انتاجية أكبر.

من جانب آخر، فإن وجود قانون حق المعرفة والاطلاع أو الوصول الحر إلى مصادر المعلومات يعتبر أحد عناصر التنمية السياسية، وذلك ما يؤدي إلى إنعاش المجتمع سياسيا وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية حيث تلازم السياسي والاقتصادي أمر مسلم به، وكلما ازدهر الحقل السياسي أمكن ذلك من قيام نهضة اقتصادية.

إن تقليص الفساد، والعمل على الإصلاح المؤسسي، يأتي من خلال تحسين الشفافية وبناء نظام متكامل للمحاسبة... وإن قضايا مثل: تلوث المعامير، البطالة، السكن، ضحايا قانون أمن الدولة، موازنات الشركات الكبرى وأرباحها... وغيرها، لم تكن لتأخذ هذا الحيز الكبير من الجدل في المجتمع لو أن هناك أرقاما وإحصاءات صحيحة ومتكاملة ودقيقة... إذ يمكن بعد ذلك النقاش بشأن الحلول بدلا من اللغط الذي يدور حول أرقام متصاعدة من قبل المعارضة وخجولة من قبل السلطة... إن قانون الوصول الحر إلى مصادر المعلومات ليس "بعبع" يخشى منه الناس... فهناك 60 دولة تطبق القانون و40 دولة تسعى إلى تطبيقه.

نتمنى من الشباب "في ديوان ولي العهد" المساهمة في النقاشات مع مؤسسات المجتمع المدني بشأن هذا القانون، كما تجشموا عناء إقناع الناس بمشروع سوق العمل "ماكنزي"، وما وجود قانون للوصول الحر إلى مصادر المعلومات "حق المعرفة والاطلاع" إلا استكمالا للبناء القانوني في المملكة... والتغيير قادم