يبدو أن الحادث الأخير الذي وقع في سوبا ضاحية الخرطوم والذي راح ضحيته نحو 18 قتيلا يمثل بروفة أولية لما سيكون عليه الحال بعد تشكيل الحكومة الانتقالية في يوليو/تموز المقبل. وعلى رغم أن الكثيرين يتعاطفون مع المواطنين النازحين من جنوب السودان وغربه وهم سكان تلك الضاحية التي وقعت فيها الاشتباكات بينهم والشرطة فإن الخسائر التي تكبدتها قوات الشرطة تنم عن حقد دفين يكنه هؤلاء النازحون لأهل الشمال بعد 21 عاما من الحرب الأهلية.

صحيح أن النازحين يعيشون على الكفاف ويحتمون بأطراف العاصمة المترفة، مقتنعين بنصيبهم من الرزق الضنك بسبب سيطرة قلة من الانتهازيين الحاكمين على الاستثمارات في أراضي الخرطوم وامتداداتها إلا أن استخدام القوة المفرطة من هؤلاء السكان لا مبرر له إطلاقا.

ولا يقع اللوم طبعا على هؤلاء البؤساء وحدهم فهم مواطنون تحصنوا بعاصمتهم بعد أن قضت الحرب على الأخضر واليابس ولم يجدوا العناية الكافية من الشرذمة التي تشغل المناصب التنفيذية واللجان الشعبية والمسئولين عن الاسكان. وكان الأجدر بدلا من أن يفجعوا حتى في سكنهم البائس بالترحيل إلى مناطق أبعد لا يرغبون فيها، أن يتم تخطيط أحيائهم العشوائية هذه وبمساعدة لجان تنظيمية تشكل من أنفسهم.

إن الوضع سيكون خطيرا في المستقبل إذا تعاملت السلطات السودانية مع النازحين بطريقة الترحيل القسري ولن يرضى الشريك الآخر في الحكومة الانتقالية "الحركة الشعبية بزعامة جون قرنق" بمثل هذه الحلول إذ سيأتي قريبا ويطوق العاصمة بجزء من قواته المتمردة سابقا وفقا لاتفاق السلام.

لذلك على المسئولين في حزب المؤتمر الوطني الحاكم أن يعيدوا سياساتهم القديمة تجاه الإسكان فمن حق كل مواطن أن يجد له قطعة أرض تؤيه أينما قدم طلب للخطة الإسكانية في بلد تبلغ مساحته مليون ميل مربع. ويفضل أن تكون حقيبة الإسكان الجديدة من نصيب الحركة الشعبية لأنها المعنية أكثر بتوطين النازحين وهي أعلم بالفساد الذي حل بتوزيع الأراضي والاستثمار فيها