يناقش موضوع اليوم مسألة القروض المترتبة على الحكومة أو القطاع العام. يعتمد المقال على الإحصاءات الصادرة من ديوان الرقابة المالية لغرض الوقوف على مستويات الدين العام.

بحسب ديوان الرقابة المالية بلغ حجم القروض المترتبة على الحكومة في العام 2003 تحديدا 1,351 مليون دينار بزيادة قدرها 327 مليون دينار مقارنة بالعام .2002 أما بخصوص العام 2004 فإن ديوان الرقابة المالية لم يصدر تقريره حتى الآن وعليه نضطر لاعتماد الأرقام الصادرة من وزارة المالية. بحسب بيان لوزارة المالية نشر أخيرا في الصحافة بلغ صافي القروض الرسمية 102 مليون دينار في العام .2004 وبإضافة الرقم الجديد إلى إحصاءات العام 2003 يرتفع حجم الدين العام إلى 1249 مليون دينار في العام .2004

يشير تقرير وزارة المالية إلى أن الزيادة في القروض في العام 2004 جاءت بسبب التطورات الآتية: أولا، سحب 109 ملايين دينار كجزء من قرض التطوير النفطي، وفي ذلك إشارة إلى خطة مضاعفة إنتاج حقل أبوسعفة المشترك مع الجارة المملكة العربية السعودية. ثانيا، الحصول على قرض قيمته 11 مليونا كجزء من توسعة الطاقة الإنتاجية ضمن المرحلة الثانية لمحطة الكهرباء في الحد. ثالثا، تسلم قرض قدره 23 مليون دينار من صناديق التنمية العربية "كتلك الموجودة في الكويت" فضلا عن البنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة. بالمقابل سددت الحكومة 41 مليونا من جملة الأقساط المترتبة على الديون السابقة ما يعني أن صافي القروض الرسمية ارتفع بواقع 102 مليون دينار.

خلافا للسنة الماضية ارتفع الدين بشكل كبير في العام ،2003 وذلك على خلفية حدوث عدة تطورات وفي مقدمتها استصدار الحكومة لسندات في الأسواق الدولية بقيمة 500 مليون دولار "أي 189 مليون دينار" لتمويل أربعة مشروعات أهمها إنشاء حلبة البحرين الدولية لاستضافة سباق الفورومولا .1 يذكر أن الحكومة خصصت مبلغا قدره 150 مليون دينار لإنشاء حلبة البحرين الدولية.

خدمة الدين

في الحقيقة تدفع الحكومة ثمنا باهظا لخدمة الدين. فحسب الأرقام الصادرة عن ديوان الرقابة المالية بلغت قيمة الفوائد المترتبة على الديون الحكومية 50 مليون دينار في .2003 والأخطر من ذلك تشير إحصاءات الموازنة للسنتين الماليتين 2005 و2006 بأن كلفة الدين العام تقف عند 75 مليون دينار للعام الجاري على أن ترتفع إلى 85 مليون دينار في السنة المقبلة.

يشكل الدين العام أكثر بقليل عن 40 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي بيد تعتبر هذه النسبة معقولة على المستوى العالمي. على سبيل المثال المطلوب من مجموعة دول عملة اليورو في الاتحاد الأوروبي التأكد من أن الدين العام لا يزيد عن 60 في المئة من الناتج المحلي. لكن هناك تخوفا من استفادة الحكومة لفرص زيادة الدين العام وخصوصا بواسطة استصدار صكوك التأجير الإسلامية وبيعها بسهولة ويسر على المؤسسات المالية الموجودة في البحرين.

يحدونا الأمل في ألا تقدم الحكومة على رفع مستوى الدين العام حفاظا على مصالح الأجيال القادمة، إذ إن ذلك مسئولية في أعناق القائمين على الشأن الاقتصادي للمملكة "تعاني الكثير من دول العالم مثل الأرجنتين من أزمة مالية خانقة بسبب سياسات غير صحيحة اتخذتها الحكومات السابقة وقد أدى الأمر إلى اتخاذ السلطات قرارا يتمثل بتجميد الودائع في المصارف التجارية لفترة زمنية". أيضا المطلوب من ديوان الرقابة المالية والبرلمان مراقبة الأداء المالي للقطاع العام من أجل الحفاظ على سلامة الوضع المالي للبلاد.

المؤكد أنه لا يكمن الخطأ في عملية أخذ القروض بحد ذاتها بل في استخدامها إذ إن المطلوب توظيف الأموال في مشروعات تنموية. أفضل مثال قريب للبحرين هو ما قامت به السلطات في دولة قطر الشقيقة في توظيف القروض في مشروعات حيوية مثل تطوير صناعة الغاز.

باختصار واستنادا للأرقام المتوافرة في الوقت الحاضر يمكن القول بأن حجم الدين العام للبحرين في حدود السيطرة ولا يثير مخاوف مستقبلية. مقال يوم الخميس يناقش موضوع الاحتياطي العام للبحرين