أوصت اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الشورى بجواز النظر في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "42" لسنة ،2002 المقدم من العضو منصور محمد العريض، لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية.

كما كان رأي وزارة العدل بعدم تحفظ المجلس الأعلى للقضاء على الاقتراح بقانون بل إن المجلس الأعلى للقضاء يعد ذلك مشروعا رائدا، وأنه سيضيف إلى مرئياته، إذ إنه يقوم حاليا بوضع تصور عام بشأن السلطة القضائية.

وأشار تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بأن الوزارة وعدت بتقديم مرئياتها كاملة بشأن الموضوع إلى اللجنة ليتسنى لها دراسة الموضوع بشكل واف، لكنها لم تسلم مرئياتها، حتى موعد تقديم هذا التقرير.

وكانت تعديلات منصور العريض على قانون السلطة القضائية اتجهت عدة اتجاهات حسب ما ورد في مقترحه ومنها أنها اتجهت "إلى تعزيز قوة القضاء بتأكيد إلحاق الكوادر الأكثر تأهيلا لتبوئه، واستمرارية هذا التأهيل، وخصوصا أن القضايا التجارية لا تعرف حدا من الانتهاء والتغيرات العالمية التي يشهدها الاقتصاد اليوم تحتم ضرورة مواكبتها للتصدي لها، وكذلك من الاتجاهات تعزيز مكانة القضاء باعتباره سلطة مستقلة، وباستعراض التعديلات المقترحة فإن المادة 22 حددت أربع سنوات على الأقل من الاشتغال في الأعمال القانونية ليكون الشخص مؤهلا للترشيح لتولي القضاء، وخصوصا أن وزارات الدولة تدرك خطورة أية وظيفة قانونية فتشترط عادة خبرة لا تقل عن سنتين أو خمس سنوات أحيانا لأبسط الوظائف القانونية، فكيف بمنصب القاضي وهو الأخطر من منصب المستشار القانوني الذي يبدي رأيا فقط دون أن يكون ملزما، بينما القاضي يصدر حكما ملزما النزاع ولجهة التنفيذ".

كما اشترط تعديل العريض للترشيح إلى تولي منصب القضاء أن يجتاز المرشح الامتحان الذي يعقده المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا العريض إلى أن هذا النص هو تقنين لتوجه المجلس الأعلى للقضاء أخيرا حين أجرى الامتحانات للمتقدمين لتولي القضاء، كما استجوب الاقتراح مرور القاضي بفترة تدريب لمدة سنة على الأقل في معهد البحرين القضائي التالي بيانه، ليصل إلى منصة القضاء شخصا مدربا قادرا على أن يبت في القضايا والمنازعات بجدارة بعد هذه الخبرة.

وسبق وأن درست لجنة الشئون المالية والاقتصادية المقترح والتي رأت أنه من الواضح من خلال المقترح أن التعديل المقدم يترتب عليه إنشاء معهد للتدريب القضائي، كما يلزم الاقتراح انتظام القاضي دورات تدريبية تعقد في هذا المعهد المقترح أو أية جهات أخرى، مشيرا تقرير المالية إلى أن إنشاء معهد للتدريب القضائي سترتب عليه حتما بعض الالتزامات المالية تجاه إنشاء هذا المعهد وتمويل كلف تشغيله بشكل منتظم