وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب في اجتماعها صباح أمس برئاسة النائب علي أحمد وبحضور النواب أعضاء اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن الطلب من الحكومة عمل آلية واضحة المعالم يتم من خلالها إدخال مدربي السياقة وسواق الأجرة في مظلة التأمينات الاجتماعية.

وتابعت اللجنة في الاجتماع مناقشة الاقتراح برغبة بشأن تقليص عدد الأندية من 31 إلى 17 ناديا، وإنشاء أندية نموذجية بكلفة مالية قدرها 12,100,000 مليون دينار، وتقليص عدد المراكز الشبابية من 29 مركزا إلى 12 مركزا، وإنشاء مراكز نموذجية متكاملة المنشآت بكلفة وقدرها 11 مليون دينار، وقررت اللجنة استكمال المناقشة خلال الاجتماعات المقبلة لمزيد من الدراسة. ووافقت اللجنة كذلك على المقترح برغبة بشأن تطوير ناديي الدير والسماهيج بعد إجراء بعض التعديلات عليها.

كما ناقشت اللجنة المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "33" لسنة 2002م، إذ قامت اللجنة بطلب معلومات عن الدول العربية التي تطبق نظام نقابات القطاع الحكومي وكيفية تطبيقه، على أن تستكمل النقاشات خلال الاجتماعات المقبلة. وقررت اللجنة استكمال مناقشة الاقتراح بقانون بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم "13" لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. بعد ذلك ناقشت اللجنة مع النائب عبدالله الدوسري مقترحه بشأن إتاحة الفرصة لموظفي الحكومة لشراء عشر سنوات خدمة كحد أقصى بدلا من خمس سنوات، إذ قررت اللجنة استكمال المناقشة خلال الاجتماع القادم بعد أن استمعت إلى وجهة نظر النائب. وعلى الصعيد ذاته قررت اللجنة دعوة مقدمي اقتراح إنشاء كلية مستقلة للبنات بجامعة البحرين للتباحث بشأن المقترح خلال الاجتماع المقبل. وقررت اللجنة تأجيل الاقتراح برغبة بشأن دمج الهيئة العامة لصندوق التقاعد مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، والاقتراح برغبة بأن تقوم الحكومة بتشكيل لجنة متخصصة من ذوي الخبرة والاختصاص لوضع تصور عن نظام موحد لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية