تدارست لجنة سكن العزاب في بلدي الوسطى حيثيات المشكلة والوقوف على ما يجب عمله تجاه هذه الظاهرة التي تهدد الأحياء السكنية وذلك بناء على قرار من المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى بتشكيل لجنة تختص بدراسة "سكن العزاب داخل الأحياء السكنية". وتشكلت برئاسة العضو وليد هجرس وعضوية كل من عبدالرحمن الحسن وعبدالمطلب السلم وأحلام مصطفى.

وقال رئيس اللجنة وليد هجرس "إن اللجنة تبحث وضع آلية عملية للمساهمة في الحد من تفاقم مشكلة سكن العزاب وذلك بعد تزايد المشكلات الناجمة عن رخص سكن العمال داخل الأحياء بما يحتويه من خصوصية والتي برزت على شكل تجمع أعداد كبيرة في السكن وظهور مشكلة فيضان البلاعات في الطريق ما أثر سلبا على الصحة العامة وخلق مشكلات مع الجيران ووقوف سياراتهم "الشاحنات" الخاصة بالشركات التي يعملون بها في الطرقات ما يسبب ازدحام المواقف وبروز المشكلات الأخلاقية والسلوكية وبروز سلوكيات قد لا تتناسب مع عادات وتقاليد مجتمعنا".

وذكر هجرس "أن اللجنة قامت بجمع وحصر كل القوانين والأنظمة المتعلقة بتنظيم الضوابط الخاصة بالعمال في اللوائح والأنظمة لكل الوزارات المعنية مثل وزارة الداخلية والصحة والعمل والبلديات".

وأكد هجرس "أن دور اللجنة سيركز على تفعيل القوانين المجمدة وذلك بالتعاون مع الوزارات الأخرى علما بأنه لا يوجد قانون واضح وصريح يمنع العزاب الاجانب من السكن في الأحياء السكنية"، وأضاف "من خلال إطلاعنا على القوانين اتضح أن هناك عقوبات مشددة على من لا يلتزم بالسلوكيات والآداب العامة داخل الأحياء السكنية".

هذا وتعكف اللجنة حاليا على إعداد إستبانة تتعلق بمشكلات العمال العزاب داخل الأحياء السكنية وتهدف إلى الوصول للحلول العملية لهذه المشكلة