أقر مجلس بلدي الجنوبية في اجتماعه الاعتيادي صباح أمس، رفع توصية إلى وزير شئون البلديات والزراعة، بشأن الموافقة على منح تراخيص لإقامة ثلاثة مشروعات تجارية على شارع الشيخ حمود بن صباح، في منطقة الرفاع الشرقي، وهي كوفي شوب، ودكان، ومشغل خاص بمصممة الأزياء كبرى القصير.

وجاءت هذه الموافقة بعد جهد كبير بذله رئيس المجلس خالد شاهين البوعينين، لإقناع أعضاء المجلس بالموافقة، إذ كان أغلبهم يصرون على أن تتم الموافقة أيضا لمن يمثلونهم في المجلس من الدوائر العشر المختلفة، وكان لهم ذلك وطوي الملف. إلا أن المصممة كبرى القصير أكدت أن هذه الموافقة ربما تكون الرابعة أو الخامسة من قبل المجلس، إلا أن التوصية لا يتم رفعها إلى الوزير، ويبقى الحال دوما على ما هو عليه، في حين تراوح هي مجيئا وذهابا كل أسبوع لحضور جلسة المجلس، ومن ثم تتلقى الموافقة ولكن من دون طائل يذكر، كما تقول.

وكشفت القصير أن "وزير شئون البلديات منحها ترخيصا رسميا بالمضي في العمل بالمشغل، إلا أن أحد الموظفين في البلدية قام بإيقاف الترخيص بحجة أنه يحتاج إلى دراسة بلدي الجنوبية"، منبهة أنه "يسعى إلى حماية أحد أقربائه الذين يعملون في السوق من المنافسة في مجال بيع وتصميم الأقمشة".

أما صاحب طلب الترخيص لفتح محل كوفي شوب، فأشار إلى أن المكان الذي يرغب في الاستثمار فيه، تمتد على مساحته ما يقارب 80 في المئة من المحلات التجارية، و20 في المئة المتبقية هي للمنازل، إلا أن المنطقة لم يتم تصنيفها على أنها تجارية، مشيرا إلى أنه خاطب البلدية في هذا الشأن وسألهم عن سبب منعه من فتح المحل، فجاءه الجواب بأن التراخيص الممنوحة للمحلات الحالية كانت قبل مجيء المجلس البلدي، أما الآن فلا يمكن ذلك إلا بعد موافقة الأخير؟!

ومن جهتها، رفعت اللجنة الفنية في المجلس توصيتها بمنع الترخيص للمحلات الثلاثة المذكورة، ولكن إقرار أغلب الأعضاء البلديين بالموافقة، رجح الكفة لصالح أصحاب المشروعات.

وفي مشروع آخر تقدم به أحد المستثمرين لإقامة منتجع سياحي بيئي بالقرب من قرية جو، رأى نائب رئيس المجلس علي المهندي أنه يفتقر إلى وجود خرائط أو تصاميم، كما أنه قد يؤثر على الحياة الفطرية، لذلك طالب بإعادة كتابة التقرير المتعلق بالمنتجع على أن يتضمن تفاصيل أكثر يقدمها المالك، حتى يتم وضع الاشتراطات اللازمة.

فيما علق العضو البلدي مبارك الدوسري على الفكرة قائلا: "إنني متأكد من أن التقرير بحاجة إلى مراجعة المتخصصين، فنظرتنا كلجنة فنية بحاجة إلى دعم الاستشارات الخارجية، فمشروعات كهذه يتم دراستها من قبل المجلس من الناحية الفنية، على أن يتقدم صاحبها إلى الجهاز التنفيذي بخرائط المشروع".

وبين الرئيس خالد البوعينين أن المجلس جهة غير فنية ولكن رقابية، ذاكرا أنه لا يمكن الوقوف في وجه الاستثمارات، لأن ذلك يأتي ضمن توجهات الحكومة، على أن يتم مراعاة التعاليم الإسلامية، معبرا عن رأيه بأن يعطى المستثمر موافقة مبدئية، مع وضع شروط ومعايير قبل إصدار الرخصة النهائية له.

وعاود البلدي علي المهندي لمخالفة رئيسه في هذه النقطة، إذ أصر على عدم إصدار موافقة مبدئية من دون وجود رسومات توضح نوعية النشاط المرغوب.

وألمح أحد الفنيين العاملين في بلدية الجنوبية، إلى أن الجهاز التنفيذي لا يسمح بمرور المشروعات السياحية قبل تفحصها ودراستها بعناية، حتى لا يحدث مستقبلا أي تصادم بين المستثمر والأهالي، شارحا أن البلدية تعطي موافقتها المبدئية للمستثمر، بشرط أن يقوم بإحضار الرسومات التفصيلية لمشروعه.

ووسط تصاعد التشنجات والمشاحنات وتسيدها أعمال الجلسة، شدد العضو عادل المريسي على أن التحزب والمصالح الشخصية والمحاباة إذا ما استشرت وطغت على جلسات المجلس "فعلى الدنيا السلام"، وهو ما دعا زميله عبد الرحمن بوبشيت للصراخ والامتعاض من ما تلفظ به المريسي من عبارات تقلل من شأن الأعضاء وتشكك في نزاهتهم.

وبعد هذا المسلسل الدراماتيكي وافق أغلب الأعضاء على أن تؤجل الموافقة على المشروع، ويكتب خطاب إلى مدير عام البلدية الذي عليه أن يبعث برسالة أخرى للمستثمر للرد على استفسارات المجلس، وجلب الخرائط والتصميمات لتقوم اللجنة الفنية بدراسة المشروع مجددا