أشار مندوب مملكة البحرين الدائم بجنيف السفير سعيد محمد الفيحاني إلى أن توصيات لجنة مناهضة التعذيب ستحظى بالدراسة والاهتمام من جانب الجهات المختصة بالمملكة. وذكر "ان هذه التوصيات قد أشادت بالاصلاحات الشاملة التي نفذتها المملكة في الميادين السياسية والاجتماعية والقانونية"، وقال: "أكدت اللجنة في توصياتها أن ميثاق العمل الوطني حدد برنامج الاصلاحات التي نفذت بالمملكة والهادفة إلى عدم التمييز ومنع التعذيب والاعتقالات التعسفية وعدم أخذ الاعترافات تحت وطأة التعذيب. كما أشادت اللجنة بصدور دستور المملكة العام 2002 وإنشاء المحكمة الدستورية في العام ذاته. كما نوهت اللجنة بإنشاء البرلمان الجديد بمجلسيه والذي من ضمنه مجلس النواب. ورحبت اللجنة كذلك بإصدار المرسوم 19 للعام 2000 الخاص بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء وبإصدار المرسومين 4 و11 للعام 2001 الخاصين بإلغاء محكمة أمن الدولة وقانون أمن الدولة".

وبين التعقيب أن مصدرا متابعا لمناقشات تقرير البحرين قال: "إن هذه التوصيات تأتي لتثبت شهادة من لجنة دولية في صالح المشروع الاصلاحي بمملكة البحرين، إذ كان الخبراء على وعي ودراية تامة بالاصلاحات في المملكة وبالدعاية السياسية التي يقوم بها البعض وخصوصا أن العام المقبل هو عام انتخابات نيابية متوقعة بالبحرين". وأشار هذا المصدر إلى أن "توصيات اللجنة غير ملزمة للدول الاطراف بالاتفاق. كما أن تقديم تقرير المملكة إلى اللجنة - مثل غيره من التقارير التي تقدمها الدول الاطراف بالاتفاق - هو لأجل المناقشة والتحاور مع الدول الاطراف للوصول إلى الطريق الامثل لتنفيذ الاتفاق وهو لا يحمل في طياته أية استجوابات أو إدانات للدول كما يحاول البعض أن يصوره. ولهذا فقد فشل الأفراد المنتمون لتنظيمات سياسية بحرينية والذين كانوا يحاولون الضغط على الخبراء لإصدار دعوة لالغاء بعض القوانين التي هي اساس المصالحة الوطنية بالمملكة إلى درجة أن أحد الخبراء أخبرهم بعدما قدموا له توصيات من جانبهم أنه لا يستطيع الأخذ بتوصياتهم". وختم التعقيب بأنه "صدرت التوصيات لتترك الخيار للمملكة للتنفيذ الامثل للاتفاق، ولم يطلب منها تغيير قوانينها. ومن هذا المنطلق فإنه من الحري لأجل التنفيذ الأمثل لما جاء في الاتفاق أن يتعاون هؤلاء الأفراد مع المؤسسات الرسمية بالمملكة ومع المنظمات غير الحكومية البحرينية المسجلة التي أثبتت بمشاركتها في مناقشة التقرير أنها فعلا ترغب في طي صفحة الماضي والمضي قدما نحو مستقبل غير مسيس ومشرق للبحرين"