كشف رئيس قسمي السلامة المهنية والتفتيش العمالي بوزارة العمل نضال البناء أن "الوزارة أقرت زيادة عدد المفتشين العماليين من 17 مفتشا إلى 40 بعد توظيف 23 مفتشا جديدا خلال الشهرين المقبلين، وذلك بعد الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية، وذلك لتغطية نحو 45 ألف منشأة في مختلف القطاعات"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة هي الأولى من توجهات وزير العمل مجيد العلوي لإيصال عدد المفتشين إلى 70 مفتشا عماليا بالوزارة. وأشار البناء إلى أن وزارة العمل وضعت خطة جديدة للحد من عدم تمكن قسم التفتيش من زيارة جميع المنشآت للتأكد من التزامها بقانون العمل، ومن خلال خطة تشغيلية تعتمد توزيع الزيارات التفتيشية على جميع الأنشطة الاقتصادية في المملكة.
مدينة عيسى - هاني الفردان
قال رئيس قسمي السلامة المهنية والتفتيش العمالي بوزارة العمل نضال البناء إن "الوزارة أقرت توظيف 23 مفتشا جديدا خلال الشهرين المقبلين لزيادة عدد المفتشين العماليين من 17 مفتشا موجودين حاليا إلى ،40 و بعد الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية، وذلك لتغطية نحو 45 ألف منشأة في مختلف القطاعات"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة هي الأولى من توجهات وزير العمل مجيد العلوي لإيصال عدد المفتشين إلى 70 مفتشا عماليا بالوزارة.
وقال البناء: من غير الواقع أن يستطيع جهاز أي تفتيش في أي مكان في العالم تحقيق تغطية بنسبة 100 في المئة لجميع المنشآت، مؤكدا أن عدد المنشآت في المملكة في زيادة مطردة، ولا يمكن ان يتم استيعابها من خلال عدد المفتشين الموجودين حاليا.
وأشار البناء إلى ان وزارة العمل وضعت خطة جديدة للحد من عدم تمكن قسم التفتيش من زيارة جميع المنشآت للتأكد من التزامها بقانون العمل، وذلك من خلال الخطة التشغيلية التي تعتمد توزيع الزيارات التفتيشية على جميع الأنشطة الاقتصادية في المملكة، والتي قسمت إلى عشرة أنشطة وفقا لتوزيع منظمة العمل الدولية، وذلك لتفادي عدم تغطية جميع القطاعات، ولمحاولة الوقوف على أحوال جميع الشرائح العمالية.
وأضاف البناء، إن برامج التفتيش في الوزارة توضع بشكل أسبوعي، وتعتمد على مبدأ السرية بحيث يطلع المفتش على برنامجه فقط ولا يطلع على برامج التفتيش الأخرى لضمان عدم تسريح موعد زيارة المفتشين المفاجئة إلى صاحب العمل الذي قد يأخذ احتياطاته لتهريب العمالة السائبة الموجودة لديه أو تحسين بيئة العمل.
وبخصوص كيفية وضع البرامج التفتيشية أكد البناء أن لدى القسم نظاما آليا يتم من خلاله اختيار المنشآت المراد تفتيشها وزيارتها وفقا لأعداد العمالة الموجودة بها، موضحا أن التفتيش ينقسم إلى قسمين، تفتيش صباحي يتم على المنشآت الكبرى، ومسائي على المنشآت الصغرى التي تتركز بها العمالة السائبة.
وبحسب الأرقام والإحصاءات فإن قسم التفتيش العمالي قام خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري بـ 954 زيارة منها 596 زيارة تفتيشية صباحية، و358 زيارة تفتيشية مسائية، وهو ما يفوق إجمالي عدد الزيارات التفتيشية للعام الماضي التي بلغت 853 زيارة بواقع 532 زيارة تفتيشية صباحية، و321 زيارة تفتيشية مسائية.
وأكد البناء أن في الكثير من الزيارات يجد المفتشون أن هناك عملية تهريب من قبل أصحاب العمل للعمالة السائبة في المنشأة، وإن الوزارة تتخذ إجراء مباشرا من خلال وضع صاحب العمل تحت المتابعة.
وأكد البناء أن 60 في المئة من الشركات التي تم تفتيشها غير ملتزمة بقانون العمل بها مخالفات تشغيل عمالة أجنبية من دون تصريح عمل، أو مخالفات تتعلق بتغيير طبيعة مهنة العامل الأجنبي، وان 40 في المئة من الشركات التزمت بالقانون.
وعرف البناء العمالة السائبة بأنها تلك العمالة الأجنبية المخالفة لأحكام المادة "3" من قانون العمل في القطاع الأهلي التي تتعلق باستخدام العامل من دون الحصول على تصريح من وزارة العمل، والمعاقبة عليها في المادة 158 من قانون العمل المعدل بمرسوم بقانون رقم 8 للعام 2002 تتراوح ما بين 500 إلى ألف دينار.
وأشار البناء إلى أنه من الإجراءات التي يتخذها القسم في حال ضبط عمال مخالفين، مخالفة الكفيل الأصلي في حال أن الكفيل الأصلي لم يقم بإخطار وزارة العمل، وقد بلغ عدد الذين تم مخالفتهم 117 كفيلا، مؤكدا أن هذا الإجراء جاء كخطوة ردع لأصحاب الأعمال الذين يتاجرون بالعمالة الأجنبية.
يذكر أن قانون هيئة تنظيم إصلاح سوق العمل أعطى موظفي الهيئة حق التفتيش لمراقبة التحقق من مدى الالتزام بأحكام القانون، ونص على إعطاء الموظفين الذين يعينهم المدير التنفيذي للقيام بأعمال التفتيش الحق في دخول أماكن العمل والإطلاع على السجلات المتعلقة بالعمال الأجانب والتحقق من تصاريح العمل وهوياتهم، كما تم إعطاء الموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع مجلس الإدارة صفة مأمور الضبط القضائي، وذلك بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في مشروع القانون التي تقع في دوائر اختصاصهم.
رأى نقابيون ان البحرين في ظل الزيادة المتنامية لعدد المنشآت العمالية والتجارية يحتاج إلى زيادة مطردة في عدد المفتشين بما يتناسب وحجم هذه المنشآت، وعدم الاكتفاء بالعدد الحالي من المفتشين، مشيرين إلى البحرين في وضعها الحالي بحاجة إلى حوالي 350 مفتشا عماليا، وهو نصف عدد المفتشين العماليين في دولة الكويت والبالغ عددهم .700
وقال النقابيون إن مسألة زيادة عدد المفتشين ليست بيد وزارة العمل وإنما بيد مجلس النواب، والذي يتحمل مسئولية خفض موازنة الوزارة، ما يقف عائقا ضد عملية توظيف المفتشين، وخصوصا أن العدد الحالي من المفتشين "17 مفتشا" لن يتمكنوا أبدا من تحقيق الرقابة الكاملة على 45 ألف منشأة ما سيؤدي إلى تجاوزات كبيرة لهذه المنشآت، إذ إن كل مفتش من الـ 17 سيقوم بالتفتيش على 2647 منشأة خلال العام الواحد هذا إذا كانت عمليات التفتيش منفردة وليست لأكثر من مفتش في آن واحد، ما يعني أن كل مفتش مطلوب منه التفتيش على 7 منشآت تقريبا لتغطية كل المنشآت، وهذا ما هو مستحيل القيام به.
وأشار النقابيون إلى أن الأمل معقود على هيئة تنظيم إصلاح سوق العمل، في زيادة عدد المفتشين وخصوصا أن هذه الهيئة ستعتمد على موارد ضخمة سيوفرها صندوق العمل من خلال رسوم العمالة الأجنبية التي تقدر بنحو 219 مليون دينار مع حلول العام .200
العدد 990 - الأحد 22 مايو 2005م الموافق 13 ربيع الثاني 1426هـ
