أكد الناطق الرسمي لجمعية العدالة والتنمية عبدالشهيد خلف أن تصفية الحسابات بين جمعيته وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية أمر غير وارد ضمن أجندة الجمعية، مشددا على أن جمعيته "لن تدخل في أي خلاف مع جمعية الوفاق التي تتفق معها في الأهداف".
قال خلف في تصريح لـ "الوسط": "ان موقف الجمعية من الانتخابات المقبلة ما زال موضع نقاش من قبل مجلس الإدارة"، مشيرا إلى أن "مجلس الإدارة سيتخذ قراره بالمقاطعة أو المشاركة في الانتخابات المقبلة بالاستعانة بالجمعية العمومية، ولكن ذلك سيكون في الوقت المناسب".
وذكر أن "أولويات الجمعية لا تختلف عن باقي الجمعيات السياسية في البحرين، فالتعديلات الدستورية من أهم أولوياتها وتحظى باهتمام كبير من قبل مجلس الإدارة". "
الوسط - علي العليوات
أكد الناطق الرسمي لجمعية العدالة والتنمية عبدالشهيد خلف لـ "الوسط" ان تصفية حسابات بين جمعيته وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية أمر غير وارد ضمن أجندة الجمعية، وقال: "لن ندخل في أي خلاف مع جمعية الوفاق التي نتفق معها في الأهداف، وإن حدث اختلاف في وجهات النظر فإن ذلك لا يعني وجود خلاف بين الجمعيتين، كما أن الجمعية لن تقف مع أية جهة ضد جمعية الوفاق".
وأشار إلى أن "الجمعيتين من تيار واحد وتجمعهما أهداف واحدة، وقد يحدث اختلاف في الوسيلة ولكن يبقى الهدف واحدا"، منوها إلى أن "أعضاء جمعية العدالة والتنمية مازالوا يحتفظون بعضويتهم في جمعية الوفاق، وقد بارك الشيخ علي سلمان للجمعية تشكيل مجلس الإدارة الجديد".
وعن موقف الجمعية من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، قال خلف: "هذا الموضوع مازال موضع نقاش من قبل مجلس إدارة الجمعية وبه الكثير من الأخذ والرد"، مشيرا إلى أن "مجلس الإدارة سيقوم باتخاذ قراره بالمقاطعة أو المشاركة في الانتخابات المقبلة بالاستعانة بالجمعية العمومية، ولكن ذلك سيكون في الوقت المناسب".
وأضاف: "من الخطورة تحديد قرار المشاركة أو المقاطعة من دون دراسة متأنية للموقف، فمثل هذا القرار مرهون بما تقتضيه الظروف، فعلى سبيل المثال قد تحدث تعديلات دستورية وتكون حقيقية تساهم في إتاحة المشاركة في صنع القرار السياسي، وبالتالي تكون الظروف مهيأة للمشاركة في العملية السياسية".
وعن وجود تفكير لدى الجمعية لدعم مترشحين في الانتخابات، أكد خلف أن "موقف الجمعية بخصوص المشاركة أو المقاطعة يجب أن يكون واضحا بعيدا عن الازدواجية، فإذا ما قررت الجمعية مقاطعة الانتخابات فلن تقوم بدعم مترشحين في الخفاء".
وفي سؤال عن أولويات جمعية العدالة والتنمية خلال الفترة المقبلة، أجاب الناطق الرسمي للجمعية "أولويات الجمعية لا تختلف عن باقي الجمعيات السياسية في البحرين، فالتعديلات الدستورية من أهم أولوياتها وتحظى باهتمام كبير من قبل مجلس الإدارة، بالإضافة إلى ذلك هناك ملفات الفساد المالي والإداري، الفقر، التمييز، التجنيس"، مؤكدا أن "الجمعية ستكون لها رؤيتها الخاصة في هذه الملفات المطروحة على الساحة، وقد تتفق أو تختلف مع باقي الجمعيات السياسية"، منوها إلى أن "عدم التقدم أو التأخر في ملف معين لا يعني وقف باقي الملفات".
هذا وتبحث الجمعية - بحسب خلف - في الفترة الحالية عن مقر مؤقت لها، حتى تقوم بتنظيم عملها ومن ثم عقد مؤتمر صحافي ليعرض مجلس الإدارة من خلاله برنامج عمل الجمعية في الفترة المقبلة.
وكانت جمعية العدالة والتنمية عقدت اجتماع مجلس إدارتها التأسيسي الأول بعد انتخاب مجلس إدارتها في 12 مايو/ أيار الجاري، وقد تم انتخاب الشيخ عبدالنبي الدرازي رئيسا للجمعية والشيخ عبدالمحسن ملا عطية الجمري نائبا للرئيس وعبدالشهيد خلف ناطقا رسميا للجمعية ومحمد جاسم الدرازي أمينا للسر ومحمد الصغير أمينا ماليا. كما شكلت الجمعية لجانها، إذ اسندت اللجنة السياسية إلى الشيخ محمد الصالح القشعمي، ولجنة الثقافة والإعلام إلى الشيخ ياسين منصور، والدراسات والبحوث إلى عيسى ملا حسن العصفور، كما أسندت مهمات لجنة العلاقات العامة إلى محمد حمزة العالي.
وكانت وزارة العمل والشئون الاجتماعية وافقت خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي على الترخيص للجمعية التي تقدم كل من المحامي عبدالشهيد خلف والشيخ عبدالنبي الدرازي بطلب لتسجيلها في أغسطس/ آب الماضي. وكانت هناك عدة محاولات لتأسيس جمعية أخرى ضمن الاتجاه الذي تمثله جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، ولكن توقفت تلك المحاولات عندما تقدم خلف إلى وزارة العمل بتسجيل جمعية بالاسم الذي كان مطروحا حينها وقطع الطريق على مجموعة أخرى برز فيها اسم جلال العالي، وكان العالي أعلن عزمه على مساندة مبادرة أولية أطلقها الناشط نزار البحارنة، إلا انه ابتعد عن مساندة تلك المبادرة بعد أن تقدم خلف بتسجيل جمعية تحمل الاسم المطروح حينها.
الوسط - حيدر محمد
أكد عضو مجلس إدارة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية جلال فيروز ان "السفارة الإماراتية في المنامة وعدت بتسليم جواز المواطن البحريني محمود محسن منصور الذي سبق وان اعتقلته الإمارات عندما دخل أراضيها لدواع أمنية ذات علاقة بما يسمى بـ "القائمة السوداء البحرينية" التي ترجع الى عقد التسعينات".
وأشار فيروز الى أن "مجموعة من المواطنين البحرينيين توجهوا الى وزارة الداخلية الإماراتية في أبوظبي، وتبين أن موضوع الاحتجاز لم يكن ناتجا عن اشتباه في الاسم بحسب تصريح أحد مسئولي الوزارة الإماراتية، الذي اكد ان سبب الاعتقال هو ورود اسم محمد في قائمة التسعينات السوداء التي أرسلتها وزارة الداخلية البحرينية الى نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي".
وأضاف فيروز قائلا: "بعد وسائط عدة تم الافراج عن المواطن البحريني، الا ان الداخلية الإماراتية اخبرته بأنها لن تستطيع تسليمه جواز سفره حتى تتلقى اشعارا رسميا من وزارة الداخلية البحرينية للتأكد من ان محمود لا قضية أمنية عليه في البحرين "..." وأعلن السفير البحريني في الإمارات علي الشاعر ان محمود ليست عليه أية قضية جنائية في الإمارات، انما المسألة تتعلق بالقائمة السوداء".
وأوضح فيروز انه أجرى "اتصالات مكثفة مع مسئولي وزارة الداخلية البحرينية التي وعدت من جانبها بأنها سترفع اشعارا الى وزارة الخارجية تفيد فيه خلو الملف الشخصي لمحمود من أية قضايا أمنية، لترسلها بدورها الى الجهات المعنية في دولة الإمارات، الا انه حتى ساعة متأخرة من مساء امس الاول لم تتلق الإمارات اي اشعار في هذا الشأن من الجانب البحريني، لكن في صباح امس "الاحد" جرت اتصالات اخرى مع الداخلية البحرينية، وأبلغ مدير الأمن العام اللواء عبداللطيف الزياني رئيس مجلس بلدي العاصمة مرتضى بدر أن الوزارة أرسلت الاشعار الى وزارة الخارجية".
واضاف فيروز "ونظرا إلى الاوضاع النفسية السيئة التي مرت بها عائلة محمود إذ قامت بتنفيذ اعتصام سلمي أمام مبنى السفارة الإماراتية في المنامة، ونجحت في لقاء السفير الاماراتي الذي اجرى - مشكورا - اتصالات فورية مع الجهات المعنية في بلاده، ووعد بتسليم الجواز الى محمود صباح اليوم "الاثنين"".
الى ذلك كشف فيروز عن "تشكيل الوفاق لمجموعة من المحامين تمهيدا لرفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية البحرينية لعدم قيامها بالغاء قائمة التسعينات على رغم الوعود المتكررة، مع العلم ان من عدم الحكمة ان يهان البحرينيون بسبب بلدهم بهذا الشكل على منافذ حدود الاشقاء في الخليج"
العدد 990 - الأحد 22 مايو 2005م الموافق 13 ربيع الثاني 1426هـ
