وصف النائب محمد عباس آل الشيخ الاجراءات الإصلاحية التي اتخذها أخيرا وزير الداخلية بتسريح 50 في المئة من كبار الموظفين الأجانب وفتح باب التوظيف في مقابل ذلك للمواطنين بـ "الخطوة الجريئة"، وقال: "ان هذه الخطوة تتماشى مع عهد الإصلاح وتمنح المواطنين حقهم الذي كفله لهم الدستور للعمل في الوزارة لخدمة وطنهم". وعرج في حديثه قائلا: إن على وزارة الدفاع مراعاة المصلحة الوطنية، داعيا إياها إلى انتهاج سياسة توظيف المواطنين بدلا من الأجانب، مضيفا أن "مصانع الرجال يجب أن تمتلئ برجال هذا البلد الذين لا يوجد أحرص منهم للذود عن حماه"، وأضاف أن هذا الموضوع سيطرح بقوة حين مناقشة موازنة الوزارة في مجلس النواب. إلى ذلك، قال النائب عبدالهادي مرهون إن إصلاحات وزير الداخلية لاقت صدى كبيرا بين المواطنين، وأضاف أن إعلان الوزير البدء في برنامج بحرنة يسع الآلاف من شأنه أن يخفف من مشكلة البطالة في المملكة، وواصل: "هذا التوجه طالما انتظره الجميع... والوزير جاد فيه والمعسكرات الدورية تشهد على ذلك... وجميعنا ينبغي أن ندعم ونشجع هذه الخطوة". وفي سياق متصل، أوضح النائب عبدالنبي سلمان أن المهم أيضا إدارة وزارة الداخلية بتوجيه وطني بحت بعيدا عن حقبة أمن الدولة وأن تنفتح الوزارة على المجتمع بشكل أكبر كي تتماشى مع وتيرة الإصلاح بالاعتماد على كادر وطني جديد يختلف عمن أساء إلى البلد والناس في الفترة الماضية. كما دعا المتحدث إلى التمسك بالشفافية حين التعامل مع الناس ومراقبة تصرفات منتسبي الوزارة لتكريس مفهوم جديد للعمل الأمني وخلق حميمية من التعاون بين أجهزة الأمن والمواطنين.
الوسط - عبدالجليل عبدالله
أبدى مواطنون ونواب دعمهم للاجراءات الإصلاحية التي اتخذها أخيرا وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بتسريح 50 في المئة من كبار الموظفين الأجانب وفتح باب التوظيف في مقابل ذلك للمواطنين.
فمن ناحيته، وصف النائب محمد عباس آل الشيخ هذه الخطوة بـ "الجريئة"، إذ تتماشى مع عهد الإصلاح وتمنح المواطنين حقهم الذي كفله لهم الدستور للعمل في الوزارة لخدمة وطنهم، ولكنه تدارك بالقول إن ذلك "أول الغيث" نحو إحلال البحرينيين محل الأجانب وان التركيبة في الوزارة تستدعي بحرنة كاملة.
وأضاف آل الشيخ أن الجهود التي يبذلها وزير الداخلية تنم عن إحساسه الوطني وإيمانه بضرورة إصلاح الأخطاء في الوزارة وأولها الاعتماد على المواطن وإحلاله محل الأجنبي، وفيما ثمن المتحدث توجهات الوزير غاليا، دعا وزارة الدفاع إلى الاستفادة من تجربة وزارة الداخلية باعتمادها المسئولية الوطنية وإحلال البحرينيين محل الأجانب واتخاذها "الداخلية" نموذجا يقتدى به.
واعتبر آل الشيخ أن ما قام به وزير الداخلية من إصلاحات منذ توليه منصبه "ثمرة من ثمار الإصلاح تستحق المساندة والتشجيع لتحقيق المزيد مما يتطلع إليه المواطنون".
وعرج في حديثه قائلا: إن على وزارة الدفاع مراعاة المصلحة الوطنية، داعيا إياها إلى انتهاج سياسة توظيف المواطنين بدلا من الأجانب، مضيفا أن "مصانع الرجال يجب أن تمتلئ برجال هذا البلد الذين لا يوجد أحرص منهم للذود عن حماه"، وأضاف أن هذا الموضوع سيطرح بقوة حين مناقشة موازنة الوزارة في مجلس النواب.
وفي الموضوع ذاته، قال آل الشيخ إن وزير الداخلية عرض على نواب حضور عروض حفل تخريج وفود في سلك الأمن لمشاهدة البحرينيين الذين تم توظيفهم، وذكر آل الشيخ أن معسكرات التدريب مليئة حاليا بالبحرينيين، إذ يتلقون فيها التدريبات الأمنية، وكرر أثناء حديثه انتقاده إلى وزارة الدفاع بقوله: الخصوصية التي تتمتع بها لا تعفيها من أسلوبها البعيد عن الإصلاح وغير الحضاري، مؤكدا أن توظيفها الأجانب دون البحرينيين والابقاء عليهم موضوع سيتم تكرار طرحه بعدة أساليب مستقبلا.
إلى ذلك، قال النائب عبدالهادي مرهون إن إصلاحات وزير الداخلية لاقت صدى كبيرا بين المواطنين، وأضاف أن إعلان الوزير البدء في برنامج بحرنة يسع الآلاف من شأنه أن يخفف من مشكلة البطالة في المملكة، وواصل: "هذا التوجه طالما انتظره الجميع... والوزير جاد فيه والمعسكرات الدورية تشهد على ذلك... وجميعنا ينبغي أن ندعم ونشجع هذه الخطوة".
وفي سياق متصل، أوضح النائب عبدالنبي سلمان أن المهم أيضا إدارة وزارة الداخلية بتوجيه وطني بحت بعيدا عن حقبة أمن الدولة وأن تنفتح الوزارة على المجتمع بشكل أكبر كي تتماشى مع وتيرة الإصلاح بالاعتماد على كادر وطني جديد يختلف عن من أساء إلى البلد والناس في الفترة الماضية.
كما دعا المتحدث إلى التمسك بالشفافية حين التعامل مع الناس ومراقبة تصرفات منتسبي الوزارة لتكريس مفهوم جديد للعمل الأمني وخلق حميمية من التعاون بين أجهزة الأمن والمواطنين.
في غضون ذلك، وضعت وزارة الداخلية أخيرا استراتيجية جديدة لها أشبه بإعادة هيكلة، وعلمت "الوسط" أن الوزارة عكفت خلال الشهور الماضية على تطوير أجهزتها بما يحقق تغيير الصورة التي شوهتها حقب ماضية، ومن المقرر أن تعلن الوزارة خلال الفترة المقبلة عن تعيين 5 وكلاء مساعدين كجانب من الاستراتيجية التي اعتمدت على أسلوب علمي في الإدارة بهدف التغيير الذي تسعى فيه إلى زيادة الكفاءة والاعتماد على المعايير القانونية والقيم الأخلاقية والصدقية والشفافية ومساءلة منتسبيها والنزاهة والعدالة بين الناس. كما تتضمن الاستراتيجية مبادئ حرية الإنسان التي ضمنها الدستور وتوظيف المواطنين وتطبيق القانون بحزم وعدالة لحفظ الأمن، بالإضافة إلى التقرب من المواطنين و كسب ثقتهم
العدد 990 - الأحد 22 مايو 2005م الموافق 13 ربيع الثاني 1426هـ
