أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس اعتمادا ماليا قدره 2,5 مليون دينار لتنفيذ برنامج لتطوير حالة أبوماهر بحيث يتم بمقتضاه تخطيطها بشكل حديث نموذجي يوفر الاحتياجات المعيشية والمتطلبات العمرانية لأهالي المنطقة المقترحة التي تشمل استملاك البيوت الآيلة للسقوط في حالة أبوماهر وهدمها ومن ثم بناء وحدات سكنية جديدة مكانها، إضافة إلى بناء الاحتياجات الخدمية الأخرى للمنطقة.
يذكر أن المشروع يتضمن استملاك 85 عقارا آيلا للسقوط وبناء 46 بيتا جديدا للأسر البحرينية المقيمة في منطقة حالة أبوماهر على مساحة قدرها 6572 مترا مربعا مع المحافظة على هوية المنطقة. وفي الإطار نفسه، وجه رئيس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة إلى دراسة تخصيص أماكن خاصة لسكن العمال الأجانب ونقلهم من الأحياء السكنية للمحافظة على النسيج الاجتماعي والعادات والتقاليد والطابع البحريني المميز لهذه الأحياء.
كما وافق المجلس على الطلب الذي تقدمت به شركة عبدالله أحمد ناس بخصوص الأمور القانونية المتعلقة باكتتاب أسهم هذه الشركة في سوق البحرين للأوراق المالية.
المنامة - بنا
أمر رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في جلسة المجلس أمس والتي ترأسها سموه بالبدء في تنفيذ برنامج لتطوير حالة بوماهر بحيث يتم بمقتضاه تخطيطها بشكل حديث نموذجي يراعى فيه التصميم المعماري التقليدي والمحافظة على عراقة المنطقة وتاريخها ويوفر الاحتياجات المعيشية والمتطلبات العمرانية لأهالي المنطقة كمواقف السيارات والحدائق والساحات المفتوحة لتجمع الأهالي.
وأقر مجلس الوزراء اعتمادا ماليا قدره 2,5 مليون دينار لتنفيذ الخطة المقترحة التي تشمل استملاك البيوت الآيلة للسقوط في حالة أبوماهر وهدمها ومن ثم بناء وحدات سكنية جديدة مكانها إضافة إلى بناء الاحتياجات الخدمية الأخرى للمنطقة، وكلف المجلس وزارة الأشغال والإسكان بالمضي قدما في التنفيذ. ويذكر أن المشروع يتضمن استملاك 85 عقارا آيلا للسقوط وبناء 46 بيتا جديدا للأسر البحرينية المقيمة في منطقة حالة أبوماهر على مساحة قدرها 6572 مترا مربعا مع المحافظة على هوية المنطقة. وفي الإطار نفسه وجه رئيس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة إلى دراسة تخصيص أماكن خاصة لسكن العمال الأجانب ونقلهم من الأحياء السكنية للمحافظة على النسيج الاجتماعي والعادات والتقاليد والطابع البحريني المميز لهذه الأحياء.
ووافق المجلس على تعيينات السفراء الجدد المعتمدين لمملكة البحرين لدى عدد من الدول الصديقة.
كما وافق المجلس على الطلب الذي تقدمت به شركة عبدالله أحمد ناس بخصوص الأمور القانونية المتعلقة باكتتاب أسهم هذه الشركة في سوق البحرين للأوراق المالية بما يعود بالفائدة على الشركة وسوق الأوراق المالية وعلى الاقتصاد الوطني.
كما وافق المجلس على مشروعي قانون وأحالهما للعرض على مجلسي الشورى والنواب، وهما: مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية بيلاروسيا بشأن الخدمات الجوية، ومشروع قانون بالموافقة على القانون "النظام الموحد" لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبحث المجلس مذكرة وزير العدل بشأن إنشاء معهد البحرين للدراسات القضائية والقانونية لخلق وتدريب الكوادر الوطنية العاملة في المؤسسات القضائية وتأهيلهم للدور المنوط بهم في خدمة العدالة، وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والأسرة.
واطلع المجلس على إقرار مجلسي الشورى والنواب لأربعة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة تمهيدا لرفعها إلى عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لإصدارها وفقا للإجراءات الدستورية وهي على النحو الآتي: مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "4" لسنة ،1996 ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاق الدول لحماية الأصناف النباتية الجديدة، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاق منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيين.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أطلع المجلس على نتائج القمة العربية اللاتينية التي عقدت في البرازيل أخيرا وفحوى المباحثات والمداولات فيها وكذلك بنتائج المباحثات واللقاءات التي أجراها على هامشها مع رؤساء الوفود المختلفة.
أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال استقباله بديوان سموه صباح امس عددا من الوزراء والمسئولين يتقدمهم رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، حرص الحكومة على دعم وتعزيز التعاون مع السلطة التشريعية لما فيه خير وصالح الوطن.
واستعرض سموه مع الحضور الامور المتعلقة بشئون الوطن والمواطن وتعزيز التنمية في البلاد وتطورها. مشيدا بما يشهده التعاون المشترك بين مختلف المؤسسات الدستورية في البلاد. ومبينا حرص السلطتين التنفيذية والتشريعية على العمل لكل ما من شأنه ازدهار وتقدم المملكة
العدد 990 - الأحد 22 مايو 2005م الموافق 13 ربيع الثاني 1426هـ
