إعادة توظيف 82 بحرينية بعد تسريحهن من مصنع ملابس للعمل في ثلاثة مصانع أخرى وبفارق زيادة في الأجور تصل إلى 30 في المئة، إنجاز يحسب لوزارة العمل لدرجة أن تعلن عنه في جميع الصحف المحلية وبعض صفحاتها الأولى أيضا.

وإنجازها الخطير لم يقتصر على ذلك فحسب وإنما تكلل وفق وصف الوزارة بـ «نجاحها» في تسلم جميع العاملات البحرينيات والعمال الأجانب على حد السواء حقوقهم كاملة من المصنع المزمع غلقه جراء بعض الصعوبات التي يواجهها هذا القطاع بسبب المنافسة العالمية والأزمة الاقتصادية.

لا يختلف اثنان على أن العمل الشريف لا يعيب صاحبه ويشكل بصمة فخر له مهما تدنى مستوى ذلك العمل، وقد يكون ما تعتبره الوزارة إنجازا لها بالفعل «إنجازا» وفق منظورها ولا سيما مع أزمة البطالة والبطالة المقنعة التي تخيم على مملكة البحرين كظلام دامس، بيد أن القارئ لمثل هذه المواضيع يصاب بالإحباط لتفاخر الوزارة بتوظيف «البحرينيات» كعاملات في المصانع ومحلات التجميل والخياطة وكموظفات استقبال ومحاسبة في بعض مطاعم الوجبات السريعة والمحلات التجارية.

ولا يخفى على الجميع واقع هذا الأمر في المجمعات التجارية ومطاعم الوجبات السريعة ومصانع الملابس والتي باتت تستقطب البحرينيات.

قد يذهب البعض إلى أن معظم من يقبل بهذه الوظائف من محدودي الدخل والتعليم الأكاديمي ولم تتسنَ لهم فرصة تحسين ظروفهم أو مواصلة دراستهم في أقل تقدير، الأمر الذي يجبرهم للقبول بهذه الوظائف وفقا للمثل القائل «مكرهٌ أخاك لا بطل».

ولن نبعد كثيرا، ففي الدول الخليجية تعمد معظمها إلى توظيف المواطن في وظائف تتواءم بالدرجة الأولى مع كونه «مواطنا» يستحق حياة كريمة في أقل تقدير ومن ثم تنظر للمؤهل الأكاديمي وسنوات الخبرة والتي بناء عليها يتم تميزه عن باقي زملائه من المواطنين كما وتسعى إلى دفع المواطن غير الحاصل على شهادة جامعية لتكملة دراسته أو الدخول في دورات وورش تدريبية تؤهله ليعطي بكفاءة في مجال عمله «الكريم»؟

اليوم ومع تزايد تلك الإنجازات العظيمة والنجاحات المتتالية لوزاراتنا لا يمكننا الاعتراض أو الاستنكار على نشر إعلانات في صحف خليجية تطالب بموظفات بحرينيات للعمل في وظائف دنيا كما تناقلته الصحف أخيرا وبعض المواقع الإلكترونية، لا يسعنا سوى الانحناء والتصفيق لإنجازات وزاراتنا وغض الطرف عن سعر برميل النفط الذي وصل يوم أمس إلى 53 دولارا للبرميل من حقل أبو سعفه.