شهدت أوزبكستان - وهي إحدى دول الاتحاد السوفياتي سابقا - أعمال عنف أخيرا، أسفرت عن وقوع عشرات الضحايا الأبرياء في مدينة انديجان المحاذية عند الحدود الشرقية من قرغيزستان بسبب تظاهرات مدنية خرجت تندد بالظروف المعيشية القاسية من بطالة وفقر مدقع وخناق في الحريات. كل هذه أمور تراكمت فولدت حال احتقان فجره إصرار المحكمة على اعتقال 23 عضوا من جماعة التحرير الإسلامية للاشتباه بصلتهم بحادث التفجيرات التي حدثت منذ العام 1999 في العاصمة طشقند.

فكانت تظاهرات انديجان واستيلاء مسلحين على سجن عسكري وتحرير آلاف الأسرى الذين قالوا إن التهم الموجهة ضدهم هي تلفيقات حكومية هي القشة التي فجرت أزمة سارعت الدول والمنظمات الأوروبية للاعراب عن استنكارها لموقف الرئيس الاوزبكي إسلام كريموف منها إعطاء الضوء الأخضر لإطلاق النار على حشود المتظاهرين وإيقاع مئات القتلى.

كريموف وهو أحد حلفاء أميركا في الحرب ضد الإرهاب، زعم أنه يواجه خطر ثورة إسلامية، إلا أن جماعات حقوق الإنسان ودبلوماسيين غربيين يقولون إنه يستغل هذه المسألة لتبرير سجن آلاف المسلمين العاديين، كما تتهمه كذلك بممارسة التعذيب. فبعد أن كانت الولايات المتحدة حذرة في ردود فعلها على أعمال العنف قررت رفع نبرتها في انتقاد طشقند إلا أنها لم تهددها بفرض عقوبات.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها "تشعر بالقلق الشديد" حيال إراقة الدماء، وحثت الوزيرة كوندليزا رايس الرئيس المتشدد على تبني إصلاحات سياسية لتجنب أية اضطرابات مستقبلية، فيما اتهم مسئولون أميركيون كريموف الرجل القوي الذي عايش الفترة الشيوعية ويحكم البلاد منذ استقلالها العام 1991 باستغلال الحرب على الإرهاب كحجة لشن حملة واسعة من القمع.

كريموف الذي أمسك سلطة البلاد بقبضة من حديد، أصبح محاصرا بين تلبية مطالب أميركا وبريطانيا بإجراء تحقيق دولي مستقل على أعمال عنف انديجان وبين جماعات حقوقية تؤكد تفشي الفساد والفقر الذي يعاني منه الشعب. إذا إلى أين يتجه مستقبل مصيره في سدة الحكم؟