وسط مواصلة سعي الأسواق إلى استعادة توازنها بعد عمليات التصحيح السعري، برز خلال الأسبوع الماضي أداء سوق الأسهم السعودية، إذ كانت الأسرع في إعادة الانطلاق مسجلة أرقاما قياسية جديدة، كذلك فعلت بسرعة أقل السوقان الكويتية والعمانية، في حين تأثرت السوق الإماراتية سلبا بإعلان البنك المركزي الإماراتي عن قيام بعض المصارف بتجاوز الحدود التمويلية المسموح بها للتعامل في الأسهم، بينما شهد سوقا البحرين والدوحة بعض التراجع انعكاسا لاستمرار بعض عمليات جني الأرباح.

في سوق الأسهم السعودية، وعلى رغم تراجعها بشكل طفيف في آخر أيام الأسبوع، فإنها استطاعت أن تحقق إنجازا تاريخيا بتخطيها للمرة الأولى حاجز الـ 12000 لتقفل عند 12369,04 نقطة بارتفاع نسبته 4,7 في المئة عن إغلاق الأسبوع قبل الماضي. وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 50,7 في المئة منذ مطلع العام. وأسهمت الكثير من العوامل الموضوعية والذاتية في تحقيق هذا الإنجاز، فعلاوة على تصريحات محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بتحسن أداء الاقتصاد السعودي وتحسن أسعار النفط في مطلع الأسبوع، فقد تأثرت السوق بقوة بارتفاع أكبر سهمين هما سهم "الشركة السعودية للصناعات الأساسية - سابك" الذي صعد بنسبة بنسبة 4,5 في المئة، وسهم "شركة الاتصالات السعودية" الذي صعد بنسبة 11,4 في المئة. ويشكل هذان السهمان 44,5 في المئة من إجمالي حجم السوق. كما واصلت أسعار أسهم شركات الإسمنت الصعود مع قرار مجلس الوزراء بإعفاء الاسمنت المستورد من الرسوم الجمركية. وفيما يخص قيمة التداول الاسبوعي، فقد انخفضت بنسبة 4 في المئة لتبلغ 75,8 مليار ريال "20 مليار دولار". واستحوذت أسهم "الشركة السعودية للصناعات الأساسية" على أعلى نسبة من التداول في السوق بحصة قدرها 11 في المئة، تلتها أسهم "شركة الاتصالات السعودية" بحصة 9 في المئة ثم أسهم "شركة اللجين" بحصة قدرها 4 في المئة. وارتفعت خلال الأسبوع أسعار أسهم 66 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 8 شركات، ولم يتم تداول أسهم شركة واحدة.

وفي سوق الكويت للأوراق المالية وعلى رغم تذبذب النشاط معظم أيام الأسبوع فإنه استطاع أن يقفل على نشاط قياسي مدعوما بعمليات الشراء الانتقالية والتدفقات النقدية اللتين باتتا واضحتي الملامح في آخر يوم من تداول الأسبوع فقد لعبتا دورا أساسيا في توجه السوق نحو الارتفاع عندما أقفل على مستوى 8,484,3 نقاط مرتفعا بنسبة 2,2 في المئة ومحققا نسبة ارتفاع قدرها 32,4 في المئة منذ مطلع العام. ولقد أسهمت موافقة البرلمان على إعطاء المرأة حق المشاركة في الانتخابات في خلق مناخ إيجابي، صاحب ذلك ارتفاع ملحوظ في حجم النشاط، إذ ارتفعت كمية وقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 20 في المئة و28 في المئة لتبلغا 923 مليون سهم بقيمة 627 مليون دينار "2,2 مليار دولار". وفي آخر يوم للتداول، تصدر قطاع الاستثمار نشاط السوق بتداولات بلغت 56 مليون دينار بتصدر سهم بيان، إثر تداولات تجاوزت 21 مليونا وأقفل مرتفعا بواقع 100 فلس، وذلك لاستفادته من ارتفاع سهم المخازن. وجاء قطاع الخدمات ثانيا بتداولات بلغت 53 مليون دينار تصدرها سهم المخازن بتداولات تجاوزت 24 مليونا وأقفل مرتفعا بواقع 100 فلس.

وفي أسواق الإمارات للأسهم، وعلى رغم بقاء مؤشر الأسعار عند مستويات شبه مستقرة وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، فإن السوق شهدت تذبذبا ملحوظا بسبب عمليات جني الأرباح علاوة على تأثرها سلبا بإعلان البنك المركزي الإماراتي عن قيام أربعة مصارف محلية بتجاوز الحدود الائتمانية المسموح بها والموجهة لتمويل التعامل في الأسهم، ما يعني وجود سيولة مبالغ فيها في السوق. وأقفل مؤشر بنك أبوظبي الوطني عند مستوى 15496,67 نقطة بارتفاع قدره 75 نقطة. كما انخفضت قيمة التداول بنسبة 8 في المئة ليبلغ 11 مليار درهم "2,9 مليار دولار"، موزعة على قطاع الخدمات 84,4 في المئة والمصارف 15,2 في المئة والتأميـن 0,4 في المئة. وتم خلال الأسبوع الماضي تداول عدد 56 سهما ارتفعت منها 21 سهما وانخفضت 23 سهما وحافظت 12 سهما على أسعارها، تصدرها سهم إعمار بحصة قدرها 28 في المئة من إجمالي حجم التداول الكلي، وتلاه شعاع بحصة قدرها 12 في المئة. واستأثرت سوق دبي المالية بحصة قدرها 73 في المئة من إجمالي حجم التداول.

في سوق مسقط للأوراق المالية، عاود مؤشر السوق مسيرة تحسنه خلال الاسبوع الماضي وارتفع بمقدار 77,4 نقطة أي بنسبة 1,7 في المئة ليقفل عند 4637,56 نقطة، مدفوعا بموجة من التفاؤل بأداء الشركات، ولاسيما المصارف والاستثمار التي ارتفع مؤشرها القطاعي 2,9 في المئة، كما ارتفع مؤشر الصناعة 0,09 في المئة، فيما انخفض مؤشر الخدمات والتأمين 1,08 في المئة. الا أن حجم النشاط شهد بعض التراجع، إذ انخفضت كمية وقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 25 في المئة و 9 في المئة لتبلغا 5,5 ملايين سهم بقيمة 14,9 مليون ريال "38,8 مليون دولار". كما تصدر قطاع المصارف وشركات الاستثمار التداول بحصة قدرها 66 في المئة من قيمة التداول يليه الخدمات والتأمين بحصة قدرها 19 في المئة ثم قطاع الصناعة بحصة قدرها 15 في المئة. كما تصدر البنك الوطني العماني قائمة الشركات الأكثر نشاطا في السوق بحصة قدرها 35 في المئة من قيمة التداول تليه شركة ظفار للطاقة 10 في المئة. وكان سعر سهم الخليج الدولية للكيماويات الأكثر ارتفاعا بنسبة 46 في المئة ثم البنك الوطني العماني 20 في المئة حين كان سعر صندوق مزون الأول الأكثر انخفاضا بنسبة 10 في المئة ثم العمانية لصناعة الكيماويات 9 في المئة.

وعاود مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية الانخفاض الأسبوع الماضي تحت ضغوط جني الأرباح وتباطؤ عودة ثقة المستثمرين بالسوق، إذ سجل انخفاضا بمقدار 202,69 نقطة، أو ما نسبته 2,16 في المئة ليصل إلى 9,159,44 نقطة. وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 11,34 في المئة لتصل إلى 1,2 مليار ريال "319 مليون دولار"، كما انخفضت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 0,31 في المئة لتصل إلى 15,6 مليون سهم. وتصدر قطاع الخدمات التداول في السوق من حيث قيمة الأسهم المتداولة، إذ بلغت حصته 38,16 في المئة. كما قادت ناقلات الغاز تعاملات الأسبوع الماضي بحصة بلغت نسبتها 24,44 في المئة من قيمة التداول الإجمالية، تليها صناعات قطر بنسبة 24,25 في المئة، وحل ثالثا مصرف قطر الإسلامي بنسبة 8,32 في المئة. وحققت 11 شركة من الشركات الإحدى والثلاثين المدرجة في السوق ارتفاعا في أسعار أسهمها خلال الأسبوع بينما تراجعت أسعار 19 شركة وحافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق.

وفي سوق البحرين للأوراق المالية، واصلت السوق حركتها التصحيحة، وإن كان بمعدلات معقولة طالت بشكل رئيسي الكثير من أسعار الأسهم الرئيسية في قطاعي المصارف التجارية وشركات الاستثمار، إذ انخفض مؤشر المصارف التجارية 1 في المئة وشركات الخدمات 1,7 في المئة. وأدى ذلك إلى تراجع مؤشر الأسعار بمقدار 15,8 نقطة أي بنسبة 0,72 في المئة ليقفل عند 2166,76 نقطة مع نهاية الأسبوع. وانخفضت كمية وقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 3 في المئة و29 في المئة لتبلغا 6,4 ملايين سهم بقيمة 4,6 ملايين دينار "12,2 مليون دولار". وتصدر قطاع الخدمات التداول في السوق بحصة قدرها 44,9 في المئة من قيمة التداول يليه المصارف التجارية بحصة قدرها 30 في المئة ثم قطاع الاستثمار بحصة قدرها 24 في المئة. كما تصدرت شركة البحرين للاتصالات "بتلكو" قائمة الشركات الأكثر نشاطا بحصة قدرها 25 في المئة من قيمة التداول يليه في المرتبة الثانية بنك البحرين والكويت بحصة قدرها 14 في المئة.