حين التقت وزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي - في منتصف شهر مارس/ آذار الماضي - مع ممثلي جميع الصناديق الخيرية في البحرين، كان ممثلو الصناديق الأعضاء في اللجنة التحضرية للاتحاد العام يتأملون من ذلك اللقاء المرتقب أن يكون تتويجا لجهودهم التي بذلوها لتشكيل الاتحاد، غير ان الوزيرة البلوشي كانت لها وجهة نظر أخرى، إذ أكدت أن "أي اتحاد عام لن يقوم إلا بتوافق جماعي"، وهي وجهة نظر إن أخذناها بالمعنى البعيد، تكون صحيحة، بل الأكثر من ذلك ان هذا التصريح كان من شأنه أن يكون فرصة ذهبية لفئة أخرى من الصناديق كانت تأخذ على الاتحاد مأخذا في أنه يمثل فئة واحدة دونها، وأن انضمامها إليه يعني ضياع صوتها فيه في ظل سيطرة فئة أخرى عليه، وخصوصا أنهم لا يمثلون سوى ثلث اجمالي عدد الصناديق في البحرين.

لكن هذه الصناديق "الثلث"، لم تنتهز هذه الفرصة الذهبية، بل على العكس، فعلى رغم أن الوزيرة دعت الصناديق للاجتماع مع ممثلي الوزارة لتشكيل لجنة تنسيقية تكون من مهماتها الرئيسية مناقشة مسألة الاتحاد، تقوم على أساس توافقي بين الجميع، حضر هذه الاجتماعات الصناديق التي تمثل "الثلثين" على رغم تحفظها على اتخاذ أي قرار يمس عمل لجنتها التحضيرية، فيما لم يحضر أي من الصناديق "الثلث"، وفقا لما أكده لي عدد منهم، بعد أن شكلوا لأنفسهم "لوبي" لرفض الاتحاد واللجنة، وهو أمر لن يخدمها ولن يخدم غيرها، بل إنه سيعطل كيانا موحدا كان يسعى إليه عدد غير قليل من الصناديق بغرض توحيد العمل الخيري بعيدا عن أية تأثيرات "فئوية أو توجهية"