ما هي الآلية التي اعتمدتها الحكومة في حساب دخل النفط في الموازنة التي تقدمت بها إلى مجلس النواب؟ فهي رصدت 44 مليون دينار فقط لدخل النفط، بينما توصل النواب معها إلى اتفاق يقضي إلى أن دخل النفط هو نحو 200 مليون دينار وليس 44 مليونا! أي بفارق ثلاثة أضعاف توقعات الحكومة.

لن نبحث عن آلية الحكومة في حساب دخل النفط لموازنة 2005 - ،2006 فالحكومة تستطيع الإجابة على هذا التساؤل، علاوة على ذلك استطاع النواب أن يغيروا رقم الحكومة ويضعوا رقمهم في الموازنة المقبلة، ولكن التساؤل الذي يفرض نفسه فرضا، ماذا كانت تقديرات الحكومة لدخل النفط في موازنة 2003 - ،2004 وهل استطاع النواب تغيير ذلك الرقم كما استطاعوا هذه المرة؟ أم أن توقع الحكومة هو الذي اعتمد في الموازنة السابقة؟

الطفرة في أسعار النفط، بدأت منذ عامي 2003 - ،2004 وبالتالي فإن الحساب الختامي للموازنة السابقة يجب أن يضع ذلك في الاعتبار، ولعل واقع حال سعر النفط، يتفوق بثلاثة أضعاف أيضا على توقع الحكومة في الموازنة السابقة، وحينها يكون الكشف عن حقيقة دخل النفط، وحقيقة ما رصد في الموازنة هي المهمة التي تنتظر النواب بعد الانتهاء من الموازنة الحالية، فربما يتضح للناس الذين خجلوا من انتظار البونس بأن بونسهم هذا لا يمثل إلا فتات ما زاد على موازنة العامين الماضيين.

مهمة مناقشة الحساب الختامي للعامين الماضيين مهمة لا تقل شأنا عن مناقشة موازنة العامين المقبلين، وإذا كان النواب يعتبرون أنفسهم أنهم حققوا إنجازا في الموازنة المقبلة، فلابد أن يعلموا أن هذا الإنجاز ربما يضيع إذا ما حققوا النجاح ذاته في التدقيق على حسابات الموازنة الفائتة