من الموضوعات التي أخذت حيزا واسعا من النقاش في السنوات الأخيرة، وتصاعد الاهتمام العام بها في الدول العربية عموما، قضية دخول المرأة معترك الحياة السياسية، ففي الوقت الذي سمحت فيه مملكة البحرين ودولة قطر بمشاركة المرأة باعتبارها مترشحة وناخبة في المجالس المنتخبة، تحفظت دولة الكويت ثم عادت الحكومة وبموافقة من مجلس الأمة على رفع الحظر، بينما تستمر السعودية على انتقادها على رغم وجود ثلاث مترشحات، في حين رأت الامارات العربية المتحدة أن الوقت لم يحن بعد، أما عمان فإنها تهيأت وأعدت العدة منذ زمن.

إن المشاركة السياسية للمرأة جزء لا يتجزأ من حقوقها الاساسية التي كفلها ديننا الإسلامي، وتجارب امهات المسلمات اللواتي شاركن بآرائهن السديدة في كل ما يهم المسلمين وحفل بها تاريخنا الإسلامي بمآثر مواقفهن الخالدة لخير برهان.

ومع تنامي دور المؤسسات النسوية المحلية والدولية المطالبة بإعطاء المرأة المزيد من الحقوق، عمدت الحكومات الخليجية إلى تشجيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية، الأمر الذي قابلته منظومة العادات والتقاليد ببرودة شديدة، إذ لايزال المجتمع الشرقي عموما مجتمعا ذكوريا بكل ما تحويه الكلمة من معنى.

مشاركة المرأة الخليجية بين الرفض والقبول

يرى بعض المراقبين لوضع المرأة في الخليج العربي، أن قرار إدخال العنصر النسائي المجالس البلدية، على رغم ارتباطه بما قامت به المؤسسات الرسمية من جهود حثيثة، فإنه يبقى نوعا من الديكور والزخرفة التي تلائم العصر لإظهار أننا في البحرين وقطر خصوصا نتبع الحداثة والحضارية، ونتماشى مع ركب التطور البشري كما يشاع لابراز الوجه الحضاري للمجتمع بشكل يتماشى مع متطلبات المرحلة. البعض الآخر يرى خلاف ذلك، إذ يعده من الأمور الواقعية التي يجب أن ينصاع لها المجتمع بأي حال من الأحوال. فالنساء شقائق الرجال والمرأة تمثل نصف المجمتع وبالتالي لا يمكن أن ينهض المجتمع وقد أغفل أو همش نصفه الآخر، وإنه لمن الواقعية بمكان أن تعطى المرأة حقها ولا يتم حرمانها من ممارسة حقوقها، كما أن هناك الكثير من العوامل الداخلية والعوامل الخارجية المتعلقة تحديدا بالتطور السياسي والتقني والعالمي والمتغيرات الدولية المعاصرة والتحولات التي تفرضها العولمة، وبالتالي اهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية في دول الخليج العربي، إذ اصبح هذا الامر من الامور الملحة والمطلوبة من النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهناك مؤشرات إلى أن هذا الطلب على اهمية دخول المرأة الحياة السياسية سيصبح في ازدياد في المستقبل.

تواجه المرأة في الخليج، عقبات كبيرة في الوصول إلى المساواة الحقيقية والتكافؤ مع الرجل، ومن بينها العوائق الثقافية والاجتماعية والادارية والدينية والسياسية، ولعل أبرز هذه العقبات نظرة المجتمع الذي يعتبر خروج المرأة من بيتها عملا غير مرغوب فيه، ويعود ذلك الى اساليب التربية والتنشئة الاجتماعية للبنت في المجتمع لأن هذه الاساليب تكرس الادوار النمطية والتمييز بين الذكر والانثى سواء على مستوى تربية الاسرة أو التعليم أو الاعلام، ما ينتج امرأة في غالبية الاحيان ليست عازفة عن المشاركة في مجالات العمل والمسئوليات العامة فقط بل لا تعي اهمية مشاركتها ومدى امكانية تحسينها للواقع وتغييرها الى الاحسن، كما أن المجتمع ينظر بوجوم الى المرأة الجريئة التي تتميز بصفات القائد، ويصفها في كثير من الاحيان بالمسترجلة، أي تلك التي تحاكي الرجال بأفعالها واقوالها، إذ يعتبر مجتمعنا أن مكان المرأة الأنسب هو البيت أو العمل مدرسة أطفال أو معلمة في مدرسة للبنات، نظرة المجتمع التقليدية لدور النساء وسيادة الثقافة الذكورية عملتا على تحجيم دورها احيانا وتغييبه احيانا اخرى. كما أن القراءة المشوشة للدين لا تقبل بمشاركة المرأة في المجالس البلدية، على رغم أنني لم أسمع أن هناك فتوى دينية من أي من القيادات الدينية تدعو إلى عدم مشاركة النساء، إلا أن هناك اعتقادا عاما يربط بين وجهة نظر بعض الاسلاميين وإقصاء النساء عن المؤسسات والأماكن التي يعمل بها الرجال.

لقد تسبب هذه النظرة في جعل مستوى مشاركة المرأة متواضعا على رغم ما يسمى بالتمسك بحقوق المرأة ومساواتها بالرجل، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها. هناك من يعتبر الرجل عقبة أمام المرأة في الوصول لأهدافها، فوجود الرجل المسئول أمام كاميرات التلفزيون، وفي حفلات افتتاح المشروعات النسائية، وعندما يدلي بتصريحاته للصحافة تراه يؤكد ويشدد على دور المرأة الأم والأخت والزوجة، وأنه لا فرق بين الرجل والمرأة في تولي المناصب والقيادة، وأنها نصف المجتمع الذي لا يجوز تهميشه أو إهماله إلا أنه حين النفاذ إلى قلب هذا الرجل المسئول تجده يعبر عن عدم قناعته بإعطاء المرأة في محيط أسرته شيئا مما تشدق به.

لايزال الرجل الخليجي يرفض أن تترك زوجته منزلها واطفالها لتتابع قضايا عامة هي من وجهة نظره من مسئوليات الرجل، كما أنه يجب عدم تجاهل أن المرأة قد تكون عقبة امام وصول النساء الى حقوقهن وهذا ما حدث إبان انتخابات المجالس البلدية في تجربتنا الأولى في البحرين، أما برضوخهن الكلي لارادة الرجل التبعية أو عن طريق الغيرة من بنت جنسها التي ستنجح في الوصول الى المراكز المتقدمة القيادية في المجتمع أو العكس عندما تعتقد أنها الافضل بين بنات جنسها وتبدأ في التعالي عليهن ورغبتها في اظهار سطوتها واعتبار النساء من حولها تبعا أو وسيلة لها للوصول الى مرتبة اعلى اي باختصار: عندما تتحول المرأة عن خدمة قضية المرأة وتعتبر هذه القضية جسرا لاهداف ذاتية وانانية. واصبح الانفتاح والتسهيل المجتمعي الذي يحظى به الرجل وتحرم منه المرأة يعمل على ترجيح اعداد الرجال على النساء في الانتخابات وضمان سيطرتهم المطلقة على نتائجها، ومن نتائج ذلك على سبيل المثال: اعداد النساء اللاتي يحصلن على مراكز قيادية وادارية عليا مما لا يتناسب مع حجمها وتاريخ مشاركتها في سوق العمل.

ولا ننس أن العمل البلدي بطبيعة الحال ميداني وله ارتباطات ومتطلبات على أرض الواقع وهو بطبيعة الحال لا مكان ولا زمان محددين له، من خلال المتابعات اليومية، وبالتالي فالمرأة الخليجية وفق نسيجها الاجتماعي ووضعها العام يصعب من إمكانية وجود المرأة في هذه المواقع بالاضافة إلى طبيعة العمل من خلال نظام المجلس المفتوح والالتقاء بجميع الشرائح والأطياف والألوان وبالتالي يحد من قبول المجتمع لهذا الصنف من الأعمال التي تقوم بها المرأة من واقع الوازع الديني وإرث العادات والتقاليد، إلى جانب مدى ظرافة وطبيعة الوظيفة وخصوصا متابعة الامور الفنية التي تخص البنى التحتية من خدمات المياه والكهرباء وتعبيد الشوارع والتراخيص.

تجربة المرأة الخليجية في المجالس المنتخبة

على رغم محدودية نسبة المشاركة للمرأة البحرينية كمترشحة في الانتخابات النيابية السابقة التي عقدت في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2002م، فإنها تمثل مفصلا مهما في التاريخ السياسي لمنطقة الخليج، إذ تعتبر المشاركة الأولى للمرأة الخليجية في الحياة السياسية، إذ يعتبر قرار إفساح المجال للمرأة البحرينية بخوض الانتخابات النيابية أحد أبرز البنود الايجابية في دستور مملكة البحرين، فالمادة الخامسة تنص على أن الدولة تكفل "التوافق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية من دون إخلال بأحكام الشريعة الاسلامية. إذ وصل عدد النساء البحرينيات اللواتي تقدمن للترشح لعضوية البرلمان البحريني السابق إلى 8 مترشحات من أصل 177 مترشحا تنافسوا على 40 مقعدا، وأظهرت التجربة البحرينية من خلال مشاركة المرأة في العمل البلدي والتي حدثت في 10 مايو/ أيار 2002م، تقدم 31 مترشحة من بين 320 مترشحا تنافسوا على 50 مقعدا والنتيجة أن المرأة لم تفز بأي مقعد منها وفشلت المترشحات في اقتناص اي من المقاعد المتنافس عليها.

وجاءت نسبة الاقتراع في الانتخابات البلدية بحدود 51 في المئة وأن نحو 52 في المئة من الذين اقترعوا كانوا من النساء. أما نسبة الاقتراع في الانتخابات النيابية فكانت بحدود 53 في المئة بحسب الارقام الحكومية؛ ولم تنشر الحكومة عدد النساء. اللواتي اقترعن، علما أن الحكومة البحرينية تضم في الوقت الحالي وزيرتين بحقائب وزارية.

وتجربة البحرين في المجالس البلدية تكرر محاولة نظيرتها القطرية في الوصول إلى عضوية المجلس البلدي العام ،1999 إذ لم تفز أي من المترشحات الست اللاتي تقدمن لعضوية أول مجلس بلدي منتخب في قطر، ما انعكس سلبا على نفسية المشاركات في الدورة التالية، وما قلص من اعداد المشاركات من 6 إلى واحدة فقط؛ ففي اول تجربة انتخابية تخوضها القطرية بلغت نسبة النساء المقيدات في جدول الناخبين قرابة 45 في المئة من اجمالي عدد الناخبين وبلغت نسبة المترشحات 3 في المئة من اجمالي المترشحين، كما مثلت نسبة النساء من اجمالي عدد الناخبات 77,4 في المئة مقابل 5,81 في المئة للرجال، وتعد هذه النسبة جيدة نظرا إلى حداثة التجربة وتعكس قدرة القطريات على التفاعل مع قضايا مجتمعهن ووعيهن بأهمية العمل السياسي.

وعلى رغم فشل المترشحات القطريات الست في الانتخابات فإنهن لم يواجهن بالرفض الشديد من قبل شرائح المجتمع الذكوري بل كانت آراء المتشددين المعارضين لمنحن حقهن السياسي صدرت عن بعض رموز الحركة الاسلامية في قطر ولم يكن ذلك بشكل عنيف أو مندفع كما هو الحال في بعض البلدان الخليجية الاخرى.

إن مبادرة القيادة القطرية السياسية في قطر إلى منح المرأة حق الانتخاب والترشح للمجالس البلدية مع نهاية عقد التسعينات ينسجم مع التعهدات الدولية في تمكين المرأة والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات وغيرها، كما أن المبادرة القطرية وما تبعتها من التجربة البحرينية ارستا حقا من حقوق الانسان وعززتا بذلك دور مساهمة المرأة في الشأن العام. على كل حال، هناك جانب مشرق من خلال التجربتين القطرية والبحرينية اللتين اكدتا أنه عندما تتاح الفرصة العادلة امام المرأة في المشاركة السياسية فإنها على رغم ضعف خبراتها السياسية وتواضعها فإنها تنتهز هذه الفرصة ولا تضيعها وتقدم بشجاعة على خوضها من دون تردد أو خوف من اقرانها الرجال المتمرسين في السياسية والجدل واثبتت أنها منافس شريف وقوي جدير بأن يحسب حسابه. أما عن تجربة المرأة في الكويت، فعلى رغم قدم التجربة البرلمانية فيها، فإنه لم يشفع صدور مرسوم أميري صدر في مايو / أيار 1999 بتصحيح وضع المرأة الكويتية في الحياة السياسية بحلول العام ،2003 لكن البرلمان المكون برمته من الرجال لم يوافق على الاجراء حين صوت 32 عضوا ضده مقابل 30 صوتوا له في وقت لاحق من ذلك العام.

ولا توجد في الكويت مناصب سياسية كبيرة تشارك فيها المرأة الا منصب سفير، على رغم المحاولات المستميتة من قبل بعض الكويتيات للمشاركة في الانتخابات البرلمانية ولأجل ذلك كان هناك تنسيق بين أولئك النسوة وبين جهات أميركية للتدرب وتلقي الدعم فقد توجه وفد نسائي يضم عشر كويتيات الى واشنطن لحضور ما يسمى بالبرنامج المكثف لتطوير المهارات القيادية والشخصية واتخاذ القرارات لدى النساء اللائي يتبوأن مناصب مهمة.

ويعزو البعض السبب وراء وضع المرأة في الخليج إلى عدم إفساح المجال أمامها للوصول إلى مناصب عليا في الدولة، أو مشاركتها في القرار السياسي، الأمر الذي يؤدي إلى إظهارها غير قادرة على تحمل المسئولية في العمل العام، وأن السياسة للرجل فقط، فالمجتمع يحاكي التمييز ذاته الذي فرضته السلطة على المرأة.

وتبدو المرأة العمانية أكثر حظا من كل نساء الخليج إذ منحتها السلطة الكثير من الحقوق، فقد أعطيت المرأة حق المشاركة في انتخابات المجلس اختيارا وترشيحا وأصبحت تنافس الرجل في شغل المقاعد المخصصة في المجلس واصبح الفيصل هو صناديق الاقتراع وثقة الناخب إذ تم تعيين 4 نساء من ضمن 41 عضوا و5 نساء في العام 2001 في الدولة ومجلس الشورى بغية توسيع دور العمانيات في المشاركة في رسم السياسات والخطط.

ومن هذا يتضح لنا ان المرأة الخليجية التي لم تمنحها حكومتها حق الانتخاب والترشح والعمل السياسي هما المرأتان السعودية والاماراتية إذ لم تمنحا حق هذه المشاركة ولكن ليس هذا يعني ان بقية نساء الخليج افضل حالا من نساء السعودية والامارات اذ مازالت نسب مشاركة المرأة الخليجية في الانتخابات والترشح لا تتعدى 3 في المئة فثمة رفض لممارسة النساء الخليجيات العمل السياسي نتيجة قيم هذه المجتمعات التقليدية.

وعلى رغم ان المرأة البحرينية استطاعت أن تتقلد مناصب رفيعة في المجتمع، إذ أصبحت وزيرة ورئيسة جامعة ووكيلة وزارة وسفيرة ومديرة، وعضوا في مجلس الشورى بدعم حكومي بارز من القيادة السياسية العليا لإمكانات المرأة وقدرتها وبالتالي تقبل المجتمع لدور أكبر للمرأة في المؤسسات المجتمعية وهذا ما يؤكده وجود المرأة في إدارة الجمعيات السياسية عن طريق الانتخاب لا التعيين بفعل إرادة الناخبين، كل ذلك يحسب في تحسين أوضاع المرأة البحرينية ويمهد السبيل لوجودها في المجالس المنتخبة، وهو أمر واعد بمستقبل أفضل لدور نسوي كامل يتساوى ودور الرجل في المجتمع، على رغم ذلك نجد ان هناك ملاحظات وعلامات بارزة على هذا الاصطفاف النسوي في المجتمع وتركز وجود المرأة في مهن معينة مثل سلك التدريس اضافة الى الموقع التقليدي للمرأة في البيت واقتصار عملها على تربية الأولاد وادارة شئون منزلها، كما يتضح جليا قلة مشاركة المرأة وانخراطها في هذه المؤسسات المجتمعية، إذ بلغ عدد عضوات مجلس الشورى المعين 6 من أصل 40 معينا.

ان وضع الامور في نصابها والسعي لتقدم ورقي المجتمع يستلزم اعطاء المرأة حقوقها واعتبارها انسانا لا يختلف عن الرجل. والسؤال: ما دور المرأة في هذه الانتخابات كمرشحة او ناخبة؟ وهل على السلطة ان تحدد كوتا "حصة" للنساء في هذه المجالس؟ وما النسبة المئوية المعقولة لمثل هذه المشاركة؟ في تقديري الشخصي المرأة تحتاج في الوقت الراهن إلى الكوتا بشكل مرحلي مؤقت لضمان وصولها إلى المجالس في الفترة الحالية، لكن على المرأة أن تعمل في الوقت ذاته على إحداث تغيير جذري في نظرة المجتمع ومطالبة بتطوير ذاتها بشكل مستمر وان تتهيأ نفسيا وفكريا للعمل العام والاقتناع بجدوى مشاركتها والايمان بقدرتها على إحداث التغيير كما ان المطلوب منها التسلح بالثقافة والمعرفة والوعي السياسي والتحلي بالشجاعة لابداء رأيها، وكسب الثقة واحترام الناس، وبناء وشائج من العلاقات معهم من خلال العمل التطوعي وخدمة قضاياهم وان تحقق التوازن بين العمل وبين الأسرة، على أن يتم التخلص من مبدأ الكوتا مستقبلا والاعتماد على المنافسة الحرة من دون تمييز بين رجل وامرأة، على رغم أن الكوتا تمثل خروجا عن إطار الديمقراطية إلا أنه خروج محمود يهدف إلى تفعيل دور شريحة النساء وضرورة التغلب على ارهاصات الثقافة الموروثة والتخلص من إرث قديم تم فيه تغييب النساء وعزلهن عن ركب التطور وهذا التخصيص الذي يلقى قبولا عاما على اي حال يشكل كسرا لحاجز الخوف والتردد الذى لدى المرأة وخطوة على طريق دمج المرأة في بيئتها ومجتمعها، ويجب على كل سيدة تفكر في ترشيح نفسها للمجالس البلدية ان تعمل على تنمية قدراتها الذاتية من أجل ان تكون مشاركتها فاعلة وحتى لا يتم سلب قرارها. وعليه يجب على المؤسسات والمجالس التي تعنى بشئون المرأة العمل على اعداد دراسة مقارنة بشأن معالجة مشاركة المرأة كخلفية لتبني الخطط الاستراتجية في رسم مشاركة المرأة بما يتناسب مع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والعمل أيضا على تفكيك عملية استبعاد المرأة عن أوضاع القوة والتمكين والاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل للمرأة بما يعمل على تعزيز مشاركتها بفعالية ويضمن لها احتلال نسب عادلة من المواقع المتقدمة في العمل على كل المستويات الادارية والاشرافية