أطلق عميد القبول والتسجيل بجامعة البحرين عيسى الخياط، تصريحا رنانا مع بدء الأسبوع الجاري، مفاده أن الجامعة قامت بإلغاء نظام "الطالب الخاص" ليتم تثبيت الطالب المحول من برنامج أكاديمي لآخر على أساس التنافسية "بشرط عدم وقوعه تحت الإنذار الأكاديمي"، وكان من المؤمل من هذا القرار تخدير أكثر من 19 ألف طالب وطالبة، مع رفع معنوياتهم إلى مستويات، تتجاوز علو برج المؤيد في منطقة السيف.

إلا أنه من الواضح أن هذا التخدير لن يستمر طويلا "وذلك إذا افترضنا أن مفعوله قد سرى فعلا"، فكيف يطلب صرح أكاديمي رفيع من طلابه، تحقيق معدل 2 من 4 ليتم تحويلهم لبرنامج آخر، في حين أن غالبية أسباب التحويل، تأتي بحجة فرض تخصص لا يرغبه الطالب، أو حصول الأخير على إنذار أكاديمي بسبب تدني معدله التراكمي، أو لصعوبة المقررات الدراسية في أحد التخصصات.

والسؤال الآخر: لماذا تم غلق أبواب التحويل لتخصصات كلية التربية لهذا العام؟! هل لأن الجامعة متخوفة من تخريج مدرسين يعتصمون على أعتاب وزارة التربية، للمطالبة بوظائف لهم، في الوقت الذي يتم فيه فتح أبواب خلفية لجلب مدرسين من بعض الدول العربية، بذريعة أنه لا يوجد من يشغل وظائف الوزارة من البحرينيين، هذا خلاف من جلبوا أخيرا بتأشيرات سياحية، وتم حلحلة أمرهم تحت قبة البرلمان وكأن شيئا لم يكن.

من الطبيعي وفق المعطيات أعلاه، أن يبقى العزوف الطلابي عن المشاركة في انتخابات مجلس الطلبة "التي تنطلق في دورتها الرابعة صباح اليوم الأربعاء"، ساري المفعول كما هو الحال في كل عام، إذ وصلت في العام الماضي إلى أدنى مستوياتها "30,37 في المئة"، ومن المتوقع أن تهبط النسبة مع هبوط أعصاب الطلبة جراء القرارات التي تتقاذف بهم يمينا وشمالا بين عشية وضحاها