تأسف الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ورود معلومات خاطئة وعارية من الصحة في تقرير مركز البحرين لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب المرفوع إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بشأن مركز الكرامة لتأهيل ضحايا التعذيب والعنف الذى أنشأته الجمعية إذ إن هذه المعلومات قصد منها الإساءة إلى منظمة أهلية غير حكومية مستقلة تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان ومحاربة الانتهاكات أيا كان مصدر مرتكبيها.

لقد اكتشف وفد الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان الذي شارك في اجتماعات لجنة مكافحة التعذيب عند وصوله إلى جنيف عدم إلغاء الفقرة التي تنتقص من مركز الكرامة وطلب سحبها إلا أنه اكتشف وصول النسخة الأصلية لبعض أعضاء اللجنة الذين تساءلوا عن ماهية مركز الكرامة. وللأسف لم يصدر المركز أو لجنة الشهداء أي توضيح بهذا الخصوص ما ترك الباب مفتوحا للتساؤلات.

لذا نرى أنه من الضروري الرد على هذه الادعاءات كالآتي:

1- انتقد التقرير إنشاء مركز الكرامة على اساس ترخيص من قبل الحكومة واعتبر ذلك انتقاصا من دوره في خدمة ضحايا التعذيب والعنف. وتناسى أن الجمعية كمنظمة حقوقية تعمل داخل البحرين لابد أن تلتزم بالقوانين الوطنية، وإن على أية جهة ترغب في فتح عيادة أو مركز للعلاج أن تحصل على ترخيص من وزارة الصحة.

2- مركز الكرامة والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان مؤسستان مستقلتان تماما عن الحكومة ولا تتلقيان أي دعم مادي من أي مصدر حكومي سواء داخل أو خارج البحرين.

3- المركز ومنذ فترة التخطيط لإنشائه كان يهدف إلى تأهيل ضحايا التعذيب والعنف بما في ذلك العنف الأسري وغيره وهذا لا ينتقص أبدا من الدور الذى يلعبه المركز بل على العكس يعزز دوره وأهميته في خدمة فئات اجتماعية مختلفة في الوقت الذى تخلو منطقة الخليج من مثل هذه المراكز.

4- يدير مركز الكرامة نخبة من الأطباء الاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية والنفسية يعمل بعضهم اساتذة في كلية الطب في جامعة الخليج الموجودة في مملكة البحرين وتلقى هؤلاء الأطباء عدة دورات في البحرين والمغرب ومصر ولبنان، ولمركز الكرامة علاقة بالمراكز المماثلة في المنطقة العربية أو بعض البلدان الأوروبية كفرنسا والدنمارك، وأثنى الخبراء والحقوقيون الذين أطلعوا على المركز وأعماله على أهمية دوره في خدمة الضحايا.

5- إن صغر مساحة المركز لا تقلل أبدا من أهميته والدور الذى يلعبه في تأهيل ضحايا التعذيب والعنف.

6- ليس عيبا أن يعتمد مركز الكرامة على الجهود التطوعية للأطباء، بل على العكس فإن ذلك يدل على تفاني هؤلاء وحرصهم على تقديم الأفضل.

7- مركز الكرامة يحول الحالات التى تحتاج للعلاج في المستشفيات الحكومية وفق آلية متفق عليها بين الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ووزارة الصحة إذ يحول المريض من قبل الجمعية كضحية تعذيب وفق استمارة خاصة صادرة من الجمعية وتتم متابعة العلاج من قبل أطباء المركز وفق هذه الآلية.

8- ذكر في التقرير إن غالبية ضحايا التعذيب لا يثقون في مركز الكرامة وهذه النقطة عارية من الصحة تماما والدليل على ذلك الطلب الذى تلقته الجمعية بتاريخ 4 مايو 2005 موقع من رئيس لجنة الضحايا يطلب فيها التنسيق مع الجمعية في اجتماعات لجنة مناهضة التعذيب، وبالفعل تم عقد اجتماعين تنسيقيين بتاريخ 5 مايو/ أيار 2005 والثاني بتاريخ 8 مايو .2005 وذكر ممثلو اللجنة الوطنية في أول اجتماع لهم أنهم لم يطلعوا على التقرير الذى سيقدمه المركز باسمهم. أما في الاجتماع الثانى فقد ذكروا أن تلك الفقرة الواردة بشأن مركز الكرامة حذفت تماما وهذا غير صحيح؟ ونحن نتساءل ما سبب هذا التضليل؟

9- مركز الكرامة ساهم في علاج ضحايا تعذيب هم أعضاء في اللجنة الوطنية لضحايا التعذيب ومنهم ابنة أحد الأعضاء البارزين في اللجنة ما يدحض الأقاويل المضللة التى وردت في تقرير مركز البحرين لحقوق الإنسان.

10- يحتفظ مركز الكرامة بتقارير موثقة عن ضحايا التعذيب الذين تم علاجهم.

11- مركز الكرامة لم يرفض أية حالة لضحية تعذيب تطلب العلاج، وليس صحيحا أنه رفض علاج ضحايا تعذيب أحيلت إليه من اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب، ولقد أثنى ممثلو لجنة الشهداء وضحايا التعذيب على جهود الجمعية وجهود مركز الكرامة في تأهيل ضحايا التعذيب وعلاجهم.

في الوقت الذي يجب على المنظمات الحقوقية العمل من أجل التصدي للتحديات التي تواجه العمل الحقوقي بوجه عام، والعمل على مواصلة الجهود من أجل نيل حقوق الضحايا وإنصافهم، فإنه من المؤسف أن تقوم جهة حقوقية بمثل هذه الممارسات غير المسئولة والمخالفة لمعايير العمل الحقوقي الإنساني والتي تزعزع من صدقية تلك الجهة خصوصا في المحافل الدولية