أقر مجلس الأمة الكويتي أمس الأول قانونا تاريخيا يمنح المرأة الحق في التصويت والترشيح في الانتخابات البلدية. وكان هذا القانون واجه معارضة شديدة قبل إقراره عن طريق تسوية بين الحكومة ونواب المجلس، تم بموجبها زيادة رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص إضافة إلى زيادة الرواتب التقاعدية.

وكانت الحركات النسائية تطالب الحكومة الكويتية منذ سنوات لمنح المرأة حقوقها السياسية. وفي العام 1999 أصدر أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح مرسوما يمنح المرأة الحق في التصويت والترشح وصادقت عليه الحكومة غير أنه رفض من قبل البرلمان.

ووافقت أمس الأول لجنة الداخلية والدفاع في البرلمان على تعديل البند الأول من القانون الانتخابي للعام 1962 الذي يحصر حق التصويت والترشح في الرجال فقط على رغم أن الدستور الكويتي يضمن المساواة بين الجنسين. وكان البرلمان وافق قبل ذلك بالغالبية على النظر بصورة عاجلة في مشروع تعديل للمادة الأولى من قانون الانتخاب الكويتي بما يمنح المرأة الكويتية حقوقها السياسية الكاملة.

عموما، بعد "مخاض السنوات" منحت المرأة أحد حقوقها التي حرمتها منها الأعراف والظروف السياسية وبعض الإيديولوجيات التي ترى أن منح هذه الحقوق يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

هذه انتقالة لمرحلة جديدة في حياة الكويتية، قد تكون بداية لتغيير وضعها في شتى النواحي ورفع مستواها التعليمي والاجتماعي والسياسي وبالتالي تغيير النظرة التي ترى أن المرأة نصف المجتمع بالاسم فقط، ولكن ليتحقق هذا بالفعل ينبغي أن يحسن استغلال هذه الحق لا أن يستغل بصورة تعود بالضرر على المجتمع الكويتي وبالتالي على منطقة الخليج والعالم العربي والإسلامي، أو أن يعطى هذا الحق على الورق فقط ولا يفعل في الواقع. فهذا الحق بالفعل سلاح ذو حدين وإن لم يحسن استغلاله في الدول النشطة سياسيا مثل الكويت فستكون نتائجه وخيمة وإن أحسن استغلاله فلتبشر الكويتيات ونساء الخليج