تستعد البحرين لاحتضان المؤتمر الثاني لـ "منتدى المستقبل" في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، والتنظيم هذا العام يقع على عاتق البحرين لأنها حضرت المؤتمر الأول الذي عقد في المغرب العام الماضي، ويقع أيضا على عاتق بريطانيا التي ترأس الدورة الحالية لمجموعة الدول الثماني "الدول الصناعية السبع الكبرى مع روسيا". الفكرة - كما يعلم الجميع - بدأت في يونيو/ حزيران العام الماضي إذ اجتمع قادة الدول الثماني مع عدد من قادة دول المنطقة في "سي آيلاند" في الولايات المتحدة الأميركية واطلقت حينها مبادرة "الشراكة من أجل التقدم والمستقبل المشترك"، في منطقة "الشرق الأوسط الموسع وشمال إفريقيا". واتفق قادة الدول الصناعية الكبرى "بزعامة أميركا" على تأسيس "منتدى المستقبل". الهدف من المنتدى - بحسب ما قالته وثائق القمة - هو تكوين منبر موحد لوزراء خارجية واقتصاد الدول الثماني مع نظرائهم من وزراء منطقة الشرق الأوسط لإجراء مناقشات منتظمة بشأن الإصلاح، مع أصحاب الأعمال "القطاع الخاص" وقادة المجتمع المدني الذين سيفسح لهم المجال للمشاركة في حوارات موازية.

الولايات المتحدة حصلت على الدعم الأوروبي بعد أن عدلت اسم المبادرة من "الشرق الأوسط الكبير" إلى "الشرق الأوسط الموسع وشمال إفريقيا"، وبعد أن خففت أميركا من الخطاب الأكثر صرامة بشأن الدفع بالإصلاحات، وذلك خشية أن تتهم هذه الدول بأنها تحاول العودة إلى عهود الاستعمار والانتداب. وعليه، أعلنت مجموعة الدول الثماني أن خطتها تلتزم بالعمل "كشريك مع حكومات المنطقة وقادة الأعمال والمجتمع المدني" لتكثيف وتوسيع برامج الترويج للديمقراطية وتحسين التربية وإيجاد فرص عمل ونمو اقتصادي.

أثناء القمة المذكورة تمت الموافقة على إقامة مركز إقليمي للتدريب على الأعمال والمشروعات لمساعدة الشباب في ريادة الأعمال، وخصوصا النساء منهم، وعلى توسيع فرص عملهم، واختيرت كل من البحرين والمغرب، لإقامة مركزين إقليميين. وتجرى حاليا المفاوضات بين البحرين وأميركا بهذا الشأن.

التعقيد في الأمور حدث لأن هناك الكثير من المبادرات المتداخلة، فبريطانيا مثلا كانت قررت دعم مشروع البرلمان الشبابي، وفي الوقت ذاته كان برنامج الأمم المتحدة يساعد البحرين على إصدار استراتيجية وطنية للشباب. بريطانيا أيضا لديها نية لدعم البحرين لكي تتحول إلى مركز إقليمي لتمكين المرأة في الحياة العامة، إضافة إلى زيادة التنسيق بين البرلمانين البريطاني والبحريني.

غير أن كل هذه المشروعات وغيرها تبدو خارج الأجندة المطروحة بقوة على الساحة. فالجمعيات السياسية تتحدث عن جانب واحد يتعلق بمنتدى المستقبل، وهو المتعلق بتنشيط الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني "من أجل الترويج للمؤسسات الديمقراطية وتعزيزها، وتنسيق وتبادل معلومات عن برامج الديمقراطية والمبادرة لبرامج جديدة حول الديمقراطية". وهذا أمر مفهوم ومتوقع ولكن الخشية هي أن تغيب الصورة الكاملة وسط الهتافات المتصاعدة. فمنتدى المستقبل لديه مؤتمر سنوي، وقد عقد الأول نهاية العام الماضي في المغرب، وسيقد المؤتمر الثاني نهاية هذا العام في البحرين. ولذلك فهو مناسبة عابرة ستأتي وتذهب، ولكن الأجندة التي تحملها هذه المناسبة ربما تبقى وتتطور. والجمعيات الأهلية لاشك أن بإمكانها - وهو من حقها أساسا - أن تستفيد من فرصة وجود وزراء خارجية الدول الصناعية الكبرى المؤثرة في العالم، ولكن ستكون الاستفادة أكبر لو أنها نسقت جهودها مع أصحاب الأعمال أيضا "لأن منتدى المستقبل سيستمع لهم كذلك"، وستستفيد أكثر لو أنها فتحت قنوات تنسيقية مع الجهات الرسمية.

إن التنسيق في هذا المجال سيفيد مؤسسات المجتمع المدني لأنها ستتحول من منظمات احتجاجية، إلى منظمات تمارس الضغط المشروع لتوضيح وجهات نظرها وإيصالها إلى الاجتماع الرسمي للوزراء. فالاجتماع الرسمي هو الذي سيجمع المسئولين فقط، ويفترض أن الرسميين تعرفوا على آراء مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الأعمال وطرحوها على طاولة النقاش. والنقطة المهمة هي أن وزراء الخارجية معنيون أساسا بالقضايا الكبرى، والاتجاهات العامة على مستوى المنطقة، مع الأخذ في الاعتبار التطورات المحلية هنا وهناك.

وزارة الخارجية البحرينية تعد ترتيباتها لاستشفاف الآراء بشأن إشراك مؤسسات المجتمع المدني "البحرينية وغير البحرينية" والمؤسسات التي تمثل أصحاب الاعمال "مثل مجلس الأعمال العربي"، والفرصة سانحة لتطوير الحوار الوطني البحريني والاستفادة من الأجواء التي ستصاحب انعقاد منتدى المستقبل