بينما تستعد المنامة لاستضافة المؤتمر الثاني لـ "منتدى المستقبل" المقرر عقده في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل وذلك امتدادا للمؤتمر الأول الذي استضافته المغرب العام الماضي، بدأت في الساحة المحلية نقاشات وحوارات متعددة الجوانب بشأن طبيعة واثر المنتدى على مؤسسات المجتمع المدني تحديدا.

إذ تثار حاليا أسئلة بشأن مشروعية اجتماع عقده الوكيل المساعد لوزيرة الخارجية الأميركية للشرق الأدنى سكوت كاربنتر مع عدد من الجمعيات السياسية.

غير أنه خلال مؤتمر عن الإصلاح في الشرق الأوسط الموسع وشمال إفريقيا عقد في بريطانيا قبل شهرين وشارك فيه أيضا الوكيل المساعد كاربنتر تم التطرق في بعض المحاور إلى أهمية ما قد يتم نقله من مفاهيم جديدة عبر عدد من المبادرات وعلى رأسها منتدى المستقبل، إذ يسعى هذا المنتدى الى تدشين مفهوم جديد للعلاقات الدولية أي ان هناك دبلوماسية جديدة قادمة في الطريق الى المنطقة، وهي اساسا ترتبط بمدى احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان في هذه الدولة أو تلك كاحد الأسس للعلاقات الخارجية بينهما.

ففكرة إدخال هذا العامل جديدة في الشرق الأوسط، ولكنها بدأت فعلا في أوروبا من خلال اتفاق هلسنكي العام 1976 عندما دخلت الدول الأوروبية في اتفاق للأمن والتعاون والتنمية، وربطت ذلك بضرورة احترام حقوق الإنسان في الدول الموقعة على الاتفاق.

وهذا كان المدخل الذي استطاعت فيه الدول الأوروبية ان تتدخل في الشئون الداخلية بعضها بعضا، لأن الاتفاق بينهما نص على ضرورة احترام حقوق المواطنين وطرح ذلك خلال المداولات الرسمية.

بعد ذلك مباشرة تأسست حركات عدة، مثل حركة ميثاق 77 التي قادها الرئيس التشيكي فاسلاف هافبل "عندما كان معارضا"، ففي العام 1977 اطلق دعوته امام مؤتمر انعقد في تشيكوسلوفاكيا "عندما كانت التشيك مع سلوفاكيا دولة واحدة"، وطالب حكومته بتنفيذ اتفاق هلنسكي. اعتقل في العام ،1977 ولكنه خرج لاحقا ليقود شعبه على تلك الأسس التي أعلن عنها اتفاق هلسنكي.

الفكرة تصل الينا في الشرق الوسط، ولكنها ليست واضحة فيما اذا كانت قوة المبادرة الشرق - أوسطية بقوة اتفاق هلسنكي، وفيما اذا كانت نخبنا ناضجة كما كانت النخب الأوروبية التي استفادت بصورة واضحة من اضافة بعد جديد للدبلوماسية