وافق مجلس الوزراء في جلسته الأحد الماضي على "انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يرمي إلى منح الشعوب حق تقرير مصيرها، والتصرف الحر في ثرواتها، وكفالة الحقوق السياسية لجميع الأفراد من دون تمييز بينهم". وقرر المجلس "إحالة مشروع قانون" بالانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى مجلسي الشورى والنواب عملا بالإجراءات الدستورية.

"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة صدر في 16 ديسمبر/ كانون الأول ،1966 وحدد تاريخ بدء تنفيذه لمن يلتحق في بادئ الأمر بـ23 مارس/ آذار .1976 العهد الدولي يعتبر أحد أركان القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يشتمل على عهد آخر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى عدة اتفاقات أخرى خاصة بمناهضة التعذيب ومنع التمييز العنصري ومنع التمييز ضد المرأة وحماية حقوق الطفل وحماية حقوق الوافدين.

وبحسب إجراءات الأمم المتحدة، فإن كل عهد وكل اتفاق له لجنة ترعاه، وهذه اللجان "إذا كانت تتعلق بحقوق الإنسان" تتبع لجنة حقوق الانسان "البعض يطلق عليها مفوضية حقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة. لجنة حقوق الإنسان تتبع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. ولذلك، فإن التسلسل في القرارات وأهميتها ومدى إلزاميتها يترتب بحسب ارتفاع مستوى اللجنة وقربها من الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي.

"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" يركز أساسا على الحقوق الفردية لكل مواطن يعيش في أية دولة، بينما يركز "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" على الحقوق الجماعية للمواطنين. والبحرين أعلنت أنها ستنضم إلى العهدين، وأن مشروعين بقانونين سيصلان إلى البرلمان لاستصدار تشريع وطني يقر التزام البحرين بالنصوص الواردة في العهدين.

العهدان يمثلان الأنموذج الدولي للحقوق الدستورية المستوجبة للأفراد والجماعات الذين يعيشون في دولة تنتمي إلى هيئة الأمم المتحدة. ولذلك، فإن النصوص الواردة تعتبر هي المرجع الأساس للدساتير والقوانين التي تعلن التزامها بالنهج الديمقراطي والحقوقي الذي أصبح ناموسا دوليا يحتكم الجميع إليه. والعهدان يفصلان أساسا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مواد متكاملة تهدف إلى ضمان حرية البشر... ودليل حريتهم هو تمتعهم بالحريات المدنية والسياسية، والتحرر من الخوف والفاقة، وتهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ولقد تطرقت سابقا إلى موضوع العهدين، وأكرر أن الالتزام بالعهدين وبما ينصان عليه يعطينا حقوقا عند التطبيق وتعديل القوانين المعوقة أفضل مما ينص عليه دستور 1973 أو دستور .2002 فالعهد الدولي ينص على أن "تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد - إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد - بأن تتخذ طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد ما يكون ضروريا لهذه الأعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية". كما تتعهد كل دولة "بأن تكفل توفر سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية".

العهدان الدوليان لا يعتبران ضمانتين بحد ذاتهما، وإنما هما دليلان إرشاديان يؤكدان التزام الجميع بمرجعية ما وافقت عليه الأمم المتحدة من حقوق لمواطني الدول الأعضاء. وهناك الكثير من الدول التي انضمت إلى العهدين وإلى الاتفاقات الدولية الأخرى من دون أن تترجم مابها على واقع الأرض؛ لأن الترجمة الواقعية بحاجة إلى تشريع وطني ينص على الآلية التي يتم من خلالها تنفيذ مواد الاتفاق، وإزالة المعوقات التي تحول دون أن يحصل المواطن على حقوقه المنصوص عليها دوليا. كما أن التنفيذ الفعلي بحاجة إلى أن تتعدل الوسائل والترتيبات المتبعة في الدول الموقعة على العهد، بحيث يتمكن المواطن من الحصول على حقوقه. الأمر المهم هو أن العهدين يوفران مرجعية نوافق عليها جميعا ونحتكم إليها، وهذا بحد ذاته ينمي الحراك السياسي باتجاه المشاركة الفعلية والمتساوية في الحياة العامة، حتى لو كان ذلك على المدى البعيد