جددت شخصيات فلسطينية تأكيد ضرورة حماية حق اللاجئين في العودة إلى وطنهم، وعدم إسقاط هذا الحق، في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية الراهنة.

منسق اللجنة الشعبية للدفاع عن حق العودة "عائدون" تيسير نصر الله، أكد أن الشعب الفلسطيني انتقل من مرحلة رد الفعل، إلى الفعل الحقيقي، وبأنه جزء من حركة العودة، التي هي آخذة في النمو، بشكل يفوق الوصف، لان حقوق اللاجئين مقدسة ولا يمكن التنازل عنها، ولا تسقط بالتقادم.

وأضاف ان السنوات الأخيرة شهدت حال وعي والتفاف، لم يسبق لهما مثيل بشأن حق العودة، فقد تم تشكيل الائتلاف الفلسطيني لحق العودة، والكونفدرالية الأوروبية للدفاع عنها، وأعداد اللجان المدافعة عن هذا الحق، تزداد في كل أماكن الوجود الفلسطيني، في داخل فلسطين، وفي المنافي والشتات، بصورة تعبر عن وعي وقوة علاقة الفلسطيني بأرضه.

واضاف أن هذه العلاقة تمس بكل ما هو ثقافي واجتماعي وديني وسياسي، بل وتمس الوجود الفلسطيني برمته. وانتقد نصر الله، وثيقة جنيف بشدة، واصفا حق العودة بغير القابل للمساومة، ودعا السلطة الفلسطينية إلى التمسك به.

رئيس جامعة النجاح الوطنية في نابلس بالضفة الغربية رامي الحمد الله قال إن قضية اللاجئين والمهجرين عامي 1948 و،1967 من الركائز والثوابت الأساسية لمرحلة النضال الفلسطيني إذ جعلتها السلطة الفلسطينية من أهم أولوياتها، وناضلت من أجلها، على رغم كل الصعاب والضغوط.

واقترح الحمد الله أن تتضافر جميع الجهود الفردية والجماعية والأهلية والرسمية مع الجهود العربية والدولية بالدراسة والتحليل، والبعد عن الشعارات والكلمات الرنانة المفخمة، ليمكن تشكيل ضغوط إنسانية على الدول المعنية.

وبدوره، حذر منسق التجمع الشعبي للدفاع عن حق العودة عبدالله الحوراني، من دعوات بعض السياسيين الفلسطينيين لتبني خيارات بديلة عن حق العودة، لحل مشكلة اللاجئين، وقال إن ذلك أوحى للعالم ولـ "إسرائيل" أن لدى الفلسطينيين استعدادا لتقديم تنازلات في موضوع العودة.

وأشار إلى أن هذا الحق أصبح غير واضح ولا مفهوم عند المواطن العربي، لغيابه عن الخطاب الرسمي الفلسطيني.

المستشار في المجلس الوطني الفلسطيني نايف الجرار قال إن أهم ملامح السياسة الإسرائيلية، تتمثل بتحويل الشعب الفلسطيني إلى أقلية في أرضه، لتسهيل السيطرة عليه إذا تمرد وطالب بحقوقه، وأن الاحتلال عمد لتكريس ذلك بارتكاب المجازر لتفريغ السكان من أرضهم.

منسق الائتلاف الفلسطيني للجان الدفاع عن حق العودة، محمد جرادات أكد بدوره أن مؤسسات الدفاع عن قضايا اللاجئين، لا تمثل أحزابا سياسية.

وأضاف ان اللاجئين ليسوا شريحة مهمشة، ولا منفصلين عن الحركة السياسية للمجتمع الفلسطيني، لتكون لهم أحزاب سياسية خاصة، محذرا من تسرب مفردات الحلول البديلة، إلى ذهنية المجتمع الفلسطيني، والمجتمعات العربية، من خلال المبادرات الكثيرة.

القيادي البارز في حركة حماس، الشيخ حسن يوسف قال إن هناك أكثر من 6 ملايين فلسطيني مهجر في انتظار تطبيق حق العودة، وإن اللاجئين يمثلون أكثر من 70 في المئة من أبناء الشعب الفلسطيني، وأن أكثر من 25 في المئة من سكان الضفة و70 في المئة من سكان القطاع، لاجئون، فضلا عن اللاجئين في المنافي المختلفة.

وأضاف الشيخ يوسف، أن العودة حق فردي لكل لاجئ، وحق جماعي للأمة والشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه لا يجوز لأي تجمع أو إطار، سواء كان منظمة التحرير، أو السلطة الفلسطينية، أو أي حركة أو حزب أو تنظيم سياسي، التنازل عنه، أو التصرف فيه.

سكرتير المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، تحدث عن حق العودة، والدولة الفلسطينية المستقلة، وقال إن حق العودة يحتاج اليوم إلى الحماية، ومحاصرة وتطويق دعاة الأفكار البديلة، بأسلوب حضاري وديمقراطي.

وأكد أنه لا يجوز التفاوض على العودة، لأنها حق، والحقوق غير خاضعة للتفاوض، لكن التفاوض يكون على تطبيق تلك الحقوق وأن التنازل عن حق العودة يفتح الباب لانهيار الموقف التفاوضي الفلسطيني، وهبوط سقف المطالب الفلسطينية