قدر خبير اقتصادي سعودي حصة دول مجلس التعاون الخليجي من صناعة النفط خلال الفترة من 2005 إلى 2010 بنحو 487 مليار دولار، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية تحتل مرتبة الصدارة بواقع 291 مليار دولار تليها الإمارات العربية المتحدة بواقع 95 مليار دولار ثم قطر 46 مليار دولار فالكويت 35 مليار دولار ثم البحرين وسلطنة عمان بواقع 10 مليارات دولار لكل منهما.

وأشار نائب رئيس شركة ارامكو السعودية سالم العايض في دراسة له قدمها في منتدى المشروعات العملاقة الذي اختتم أعماله في مدينة الدمام السعودية في الأسبوع الماضي إلى ان حصة إيران ستبلغ في الفترة نفسها 80 مليار دولار والعراق 15 مليار دولار، كما توقع العايض استمرار النمو الاقتصادي في منطقة الخليج، ما يتيح الفرص لإقامة مشروعات استثمارية ضخمة، داعيا إلى بناء كيانات محلية عملاقة تملك القدرة على تنفيذ مشروعات نفطية تصل قيمتها إلى 487,5 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرا إلى أن هذه المشروعات ستوفر فرصا وظيفية لأكثر من 50 ألف مهندس خليجي بالإضافة إلى فرص وظيفية أخرى تزيد على 700 ألف وظيفة في جميع المجالات.

القراءة العلمية للتغطية الإعلامية لأعمال وأوراق المنتدى يمكن تلخيصها على النحو الآتي:

1- أنه حتى العام 2010 ستواصل دخول دول مجلس التعاون معتمدة أساسا على حنفية الإنتاج النفطية.

2- ان الدعوات للاستثمار تتجه نحو الصناعات الابتدائية الضخمة بدلا من اتجاه الدعوات نحو تلك التي تولد قيما إضافية وخصوصا التي تولد خدمات جديدة من الصعب منافستها بدلا من منتجات متكررة من السهولة بمكان تقليدها وبكلفة أقل.

3- سادت النبرة التفاؤلية المفرطة في مستقبل الاقتصاد الخليجي، وخلت الأوراق من دراسات مقارنة تحدد منزلة الدول الخليجية مقارنة مع سواها من الدول الأخرى من حيث الدخول أولا والتنوع الاقتصادي ثانيا، ومواكبة اقتصاديات الدول الخليجية لاتجاهات الاقتصاد العالمي ثالثا وليس أخيرا.

4- غابت عن الأوراق احتياجات الاقتصاديات الخليجية من الموارد البشرية الكفؤة والماهرة. واكتفى بعضها - كورقتي أحمد العوهلي وسالم العايض على سبيل المثال لا الحصر - بإيراد أرقام مطلقة ومجردة من محيطها الاقتصادي والاجتماعي "ان مشروعات البتروكيماويات تستوعب نحو 20000 موظف 75 في المئة منهم سعوديون، أو لأكثر من 50 ألف مهندس خليجي بالإضافة إلى فرص وظيفية أخرى تزيد على 700 ألف وظيفة في جميع المجالات".

مفرح جدا ان ترسم لنا كفاءاتنا المحلية صورا وردية لمجتمعاتنا المستقبلية، فلن يتطلب الأمر منهم أكثر من عمليات حسابية مجردة تضيف الأرقام لبعضها بعضا وتراكمها في معادلات رياضية صماء... لكن ليس هذا هو المطلوب. ما يريده صاحب القرار - الذي ليس بالضرورة، وربما لن يكون هو موجود في قمة الهرم حينها - هو أرقاما حية تضع الأمور في نصابها والأعداد الصماء في سياقها الاجتماعي والسياسي. وليس هناك رأس مال أو دخل مهم في المعادلة الاقتصادية ينبغي أن يحظى بالدراسة والاهتمام من الموارد البشرية المحلية، فمن دون تحديد دورها وفهم موقعها الصحيح تتهاوى الخطط وتصبح الأرقام رموزا جوفاء، بل إنها تحمل من المخاطر ما يفوق الجهل بالمستقبل، فالكل يعرف أن مثالب الجهلاء أكثر سوءا من سلبيات أنصاف المتعلمين