تنص المادة "2" من "اتفاق مناهضة التعذيب" على ضرورة أن تأخذ "كل دولة عضو أية تدابير قانونية وقضائية وإدارية" وذلك لضمان تطبيق الاتفاق. ولكن السؤال هل اتخذت الحكومة هذه التدابير؟ وأين هي هذه التدابير وكيف نعثر عليها في تقرير الحكومة؟!
هذا ما قالته عنه الخبيرة الأميركية في جنيف أثناء مقابلتها الوفد الرسمي لمملكة البحرين.
واستفسرت الخبيرة عن التناقض بين إجراءات تطبيق الاتفاق لمنع التعذيب ومعاقبة من يقوم به، وبين مرسوم العفو العام. وركزت على أن الحكومة ملزمة بالتحقيق في مقاضاة أعمال التعذيب. وقالت إنه من خلال تجارب الكثير من البلدان فإن قوانين العفو يجب ألا تحد من التحقيق والملاحقة في القضايا المتعلقة بأفعال التعذيب... لذلك أسألكم كيف يمكن التوفيق بين الاتفاق وبين مراسيم العفو؟ وهل تقومون بالتحقيق في حالات المتهمين بالتعذيب؟ وهل تلاحقونهم قضائيا؟ وهل هناك تدابير في ذلك لملاحقة الذين اشتركوا في حالات التعذيب؟ ما سر بقاء الأشخاص المسئولين عن التعذيب في مناصبهم؟
وأضافت "السؤال الآخر بشأن المرسوم بقانون 56 الذي ينص على عدم محاكمة من مارسوا أعمال التعذيب، وخصوصا ما ورد في تقرير منظمة "ريدريس" في هذا الشأن والذي ذكر فيه أنه لا يوجد هناك أي إجراء لمحاكمة من شاركوا وساهموا في التعذيب وأيضا عدم دفع تعويضات إلى الضحايا، فهل هذا صحيح؟ ثم استفسرت الخبيرة عن سبب عدم تعويض الضحايا. وكيف تحقق الدولة الإنصاف لهؤلاء؟ وهل توجد لدى الحكومة أية قضايا تقدمها إلينا؟ وكيف تقومون بجبر ضرر الضحايا؟".
كما احتجت على الوفد الرسمي بالمادة "37" من الدستور والتي تنص على أن المعاهدات لها قوة القانون بعد نشرها.
سيل من الأسئلة وجهت إلى الوفد البحريني الرسمي في جنيف يوم أمس الأول، فهل سيكون الوفد قادرا على إقناع الخبراء في جنيف بعدم وجود حاجة لمحاسبة المسئولين عن التعذيب في الناضي؟
النيابة العامة رفضت تحريك دعاوى ضحايا التعذيب قبل نحو أكثر من عامين، والتجاهل الرسمي لم يتوقف، منذ إصدار مرسوم بقانون الذي يخالف الاتفاق الدولي الخاص بمناهضة التعذيب. فكيف ستستطيع الحكومة الخروج من هذه الاشكالية؟ وهل ستتخذ إجراءات عملية بعد ما جرى في جنيف؟ وهل ستنفذ توصيات اللجنة التي تتحدث عن تعويضات وطي صفحة الماضي من خلال المصالحة؟
يبدو أننا امام مأزق قانوني، لان الحكومة ملزمة بالاستجابة لتوصيات اللجنة المعنية بتنفيذ بنود "اتفاق مناهضة التعذيب" الذي صدقت عليه البحرين في العام ،1998 ولكن لديها معوقات قانونية لاتتوافق مع الاتفاق
العدد 981 - الجمعة 13 مايو 2005م الموافق 04 ربيع الثاني 1426هـ
