عقدت الكتلة الإسلامية بمجلس النواب لقاءها التشاوري الثاني مع وفد الاتحاد العام لعمال البحرين، برئاسة نائب الأمين العام سلمان المحفوظ، وذلك لتفعيل بروتوكول التعاون بين الطرفين. وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر والمرئيات بشأن عدد من القضايا العمالية المهمة، كان ابرزها استعراض مرئيات الاتحاد فيما يتعلق بمشروع قانون هيئة سوق العمل، ومشروع قانون صندوق العمل، وأعرب الطرفان عن دعمهما لمبادرة سمو ولي العهد الرائدة لاصلاح سوق العمل، وأكدا أهمية التمثيل العمالي المتوازن في مجلس إدارة الهيئة والصندوق، وذلك لدعم وترسيخ المكتسبات العمالية لتحقيق مكاسب جديدة للقطاع العمالي في المملكة. من جهة أخرى أبدت الكتلة مرئياتها تجاه اقتراح تعديل مرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2002م بشأن سياسات الخصخصة، بما يتيح قدرا من التوازن في اتخاذ القرارات المتعلقة بالخصخصة، وذلك من خلال وجود تمثيل عادل للقطاع العمالي عند اتخاذ القرارات، كما عرضت الكتلة مرئياتها بشأن اقتراح قانون جديد بشأن المجلس الأعلى للخصخصة، ليكون أداة قانونية لترشيد السياسات والقرارات المتعلقة بسياسات الخصخصة بما يحقق الرفاهية والسعادة للمواطنين، وبما يتيح تقديم خدمات متقدمة للمواطنين، وبما يعود بالوفورات في الموازنة العامة للدولة، ويحفظ حقوق العمالة الوطنية وعدم المساس بها. وفي نهاية اللقاء تم تبادل عدد من الوثائق المتعلقة بدعم تشكيل وتأسيس النقابات في القطاع الحكومي، كما تم الاتفاق على مواصلة عقد مثل هذه اللقاءات بين الطرفين. ترأس اللقاء النائب محمد آل الشيخ، بحضور كل من النواب عبدالله العالي، عباس حسن، سمير الشويخ
العدد 981 - الجمعة 13 مايو 2005م الموافق 04 ربيع الثاني 1426هـ
