أصدر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الشئون الإسلامية بيانا بشأن "ما ينشر في الصحافة وما يوزع من نشرات ومطويات تتعلق بمسائل شرعية عبادية وعقدية ما يثير إشكالات وردود أفعال بين شرائح المجتمع كافة ولما شهدته الساحة في الآونة الأخيرة من طرح بعض القضايا والأحكام التي أثارت أسئلة لدى الجميع"، وذلك باعتبارهما جهة الاختصاص.

وأكد البيان "ضرورة وجود المرجعية العلمية للحكم الفقهي" منوهين في الوقت ذاته بأهمية "التنسيق مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الشئون الإسلامية قبل إصدار ونشر الفتاوى المخالفة لما استقرت عليه المذاهب الإسلامية "..." إذ إن أمر الفتوى والتصدي لها شأن عظيم لا ينبغي إلا لمختص في العلوم الشرعية وله باع طويل ودراية بما يصلح للمجتمع. مؤكدا أن هذا البيان يأتي "حرصا على وحدة الأمة، والنأي بها عن التشرذم والتفكك والضياع، وإبعادا للناس عن التشكيك أو إحداث البلبلة بينهم" "..."، كما حذر في الوقت ذاته "من نشر الآراء التي تتضمن طعنا وسبا في الرموز الإسلامية تفاديا لحدوث البلبلة وحفاظا على المجتمع من الآثار السلبية للخلافات وتمكينا للفتوى والحكم الفقهي من أن يؤخذ من مظانه ومصادره".

وأوضح البيان "أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الشئون الإسلامية يكفلان للجميع حرية البحث والتحقيق العلمي المعتمد على المنهجية والنقل الصحيحين والطرح الحضاري بما يثري الساحة الفكرية محليا وعالميا. آملين من أصحاب الفضيلة العلماء الكرام التفاهم والتشاور مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الشئون الإسلامية بما يحقق المصلحة العامة قبل نشر البيانات والفتاوى"