وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب على المقترح برغبة بشأن الحفاظ على خليج توبلي وتحويله إلى موقع سياحي رائد، وأبدى وكيل وزارة الإعلام محمود المحمود استعداد الوزارة التام للمشاركة في أية فعالية تسهم في إنجاح المشروع. كما وافقت اللجنة على المقترح برغبة بشأن قيام الحكومة بإجراء دراسة عن الوضع البيئي وآثاره على صحة الإنسان وعلى الثروة الطبيعية في كل من مناطق المحافظة الوسطى وهي: المعامير، النويدرات، العكر، عسكر، سترة، والرفاع. ومن جهته أشار مدير الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إسماعيل المدني إلى أن الهيئة بصدد شراء أجهزة ثابتة ومتحركة لقياس التلوث الجوي لتحديد نوع التلوث في كل منطقة حتى تتم معالجته.

من جهة أخرى، أوصت لجنة الخدمات في المجلس بالموافقة على نظر المقترح بقانون بشأن إنشاء صندوق الشفاء الوطني بضمان حكومي في مملكة البحرين. وارتأت وزارة الصحة أهمية دراسة مسألة الازدواجية بين هذا الصندوق وقسم العلاج في الخارج بالوزارة، وعبرت عن خشيتها من أن يسهم هذا الصندوق في إضعاف الثقة بالطبيب البحريني. كما اقترحت أن يقوم الصندوق - في حال إقراره - بدعم المركز الطبي للبحرين في توفير العلاجات وإنشاء وحدات علاجية متخصصة داخل المملكة بدلا من إنشاء صندوق لابتعاث المرضى إلى الخارج.

أقرت إجراء دراسة عن الوضع البيئي في مناطق "الوسطى"

"المرافق" توافق على تحويل خليج توبلي إلى موقع سياحي

الوسط - المحرر البرلماني

وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب على المقترح برغبة بشأن الحفاظ على خليج توبلي وتحويله إلى موقع سياحي رائد، وقد أبدى وكيل وزارة الإعلام محمود المحمود استعداد الوزارة التام للمشاركة في أية فعالية تسهم في إنجاح المشروع، منوها بان مملكة البحرين تفتقر إلى مثل هذه المشروعات السياحية الترفيهية، ولكن المشروع يحتاج إلى أطراف أكثر للمشاركة. ومن جانبه، أشاد مدير الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إسماعيل المدني بالمقترح لما فيه من آثار في حماية خليج توبلي. فيما ذكر وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي أنه لابد من تحديد خط الدفان ووضع الخطوط النهائية للساحل، وهذه الخطوط لابد وان توضع عن طريق مختصين لمعرفة مجرى التيارات المائية. اما مقدم المقترح النائب يوسف الهرمي فأكد أن المقترح يهدف إلى الحفاظ على مساحة الخليج كمحمية طبيعية، واستغلاله كموقع سياحي رائد لأنه يمثل ثروة قومية وبيئية كبيرة والحفاظ على ما فيه يعتبر امتدادا حضاريا وتنمويا لهذه المنطقة.

وقد تقدم بالمقترح كل من النواب يوسف الهرمي، فريد غازي، عبدالعزيز الموسى، عبدالله الدوسري، وسامي البحيري. وبموجب المقترح تتبنى وزارتا شئون البلديات والزراعة والإعلام خطة وطنية لتحويل الخليج إلى موقع سياحي رائد، على أن تتم إزالة مواقع الدفان على أطرافه والتي تم البناء فيها وتعويض ملاك هذه الأراضي بأراض أخرى تحقيقا للمصلحة العامة. ويقضي المقترح بعمل سور حديدي على أطراف الخليج كافة منعا للدفان الجائر وحفاظا على مساحته المتبقية، إنشاء مضمار للمشي بجانب السور، بناء مقاه شعبية ذات مواصفات هندسية لائقة ليكون مقصدا للسياحة العائلية، انشاء مواقف للسيارات بالقرب من المقاهي، وتشجير جوانب الخليج كافة لاستقبال الطيور المهاجرة، وتجريم صيدها باعتبار الخليج موطنا للطيور النادرة، وتشجيع زراعة أشجار القرم في قاع الخليج مع إزالة جميع ما علق به من أوساخ. إضافة إلى تحسين شكل الخليج وإعطائه الطابع التراثي والتقليدي عند القيام بأي عمل هندسي.

من جهة أخرى، وافقت لجنة المرافق على المقترح برغبة بشأن قيام الحكومة بإجراء دراسة عن الوضع البيئي وآثاره على صحة الإنسان وعلى الثروة الطبيعية في كل من مناطق المحافظة الوسطى وهي المعامير، النويدرات، العكر، عسكر، سترة، والرفاع. وهو المقترح المقدم من النواب أحمد حسين، محمد آل الشيخ، عبداللطيف الشيخ، محمد الكعبي، وعباس حسن. وجاء في تقرير اللجنة بانه لدى اجتماعها بمدير الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية اسماعيل المدني اكد اهمية المقترح، وذكر بالنسبة الى مقولة ان حالات الوفيات بالسرطان ناجمة عن التلوث البيئي فهذا الكلام ينقصه الكثير من الحقائق والدراسات العلمية، فكثير من المعمرين يسكنون تلك المنطقة، وهذا ليس مقياسا يمكن الأخذ به. كما أشار إلى أن الهيئة بصدد شراء أجهزة ثابتة ومتحركة لقياس التلوث الجوي لتحديد نوع التلوث في كل منطقة حتى يتم معالجته.

فيما أكد مقدم المقترح للجنة وجود التلوث البيئي في المحافظة الوسطى وذلك بسبب وجود نسبة عالية من المعامل والمصانع التي يدخل في صناعتها الوقود الأحفوري بالاضافة الى الورش والمخازن. حتى ان المواطنين في المحافظة يتناقلون بان اكثر حالات وفاة مرضى السرطان ناجمة عن التلوث بسبب استنشاقهم لهواء ملوث بالأبخرة النفطية المتطايرة وانبعاث اكاسيد النيتروجين واكاسيد الكبريت وتناولهم لمنتجات زراعية تتعرض للتلوث بسبب تطاير الغبار الكربوني بالاضافة الى تناولهم اسماكا ملوثة، منوها بان ذلك يأتي بسبب غياب دراسة حقيقية. كما ذكر ان البعض لا يزال تراوده فكرة النزوح الى بيئة نظيفة لو تسمح الظروف المعيشية بذلك بعيدا عن المناطق التي تتداخل فيها المواقع السكنية بالصناعية كما هو الحال في منطقة المعامير الصناعية وجزيرة سترة، ووجود أنشطة خدمية ومصانع قريبة من المساكن بمنطقتي النويدرات والعكر.

"الصحة" تخشى إسهامه في إضعاف الثقة بالطبيب البحريني

"الخدمات" توافق على إنشاء صندوق الشفاء الوطني

الوسط - بتول السيد

أوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب بالموافقة على نظر المقترح بقانون بشأن إنشاء صندوق الشفاء الوطني بضمان حكومي في مملكة البحرين. وارتأت وزارة الصحة انه تجب دراسة مسألة الازدواجية بين هذا الصندوق وقسم العلاج في الخارج بالوزارة، وعبرت عن خشيتها من ان يسهم هذا الصندوق في إضعاف الثقة بالطبيب البحريني. واقترح ممثلو الوزارة لدى اجتماعهم باللجنة ان يقوم الصندوق في حال اقراره بدعم المركز الطبي للبحرين في توفير العلاجات وانشاء وحدات علاجية متخصصة داخل المملكة بدلا من إنشاء صندوق لابتعاث المرضى إلى الخارج.

من جهة أخرى، رأت الوزارة أن الناحية الإيجابية للصندوق المقترح تتمثل في دعم موازنة العلاج في الخارج، إذ تتضمن مصادر تمويله قبول الهبات ومساهمة القطاع الخاص إضافة إلى موازنة قدرها مليون دينار من الحكومة في حال كانت هذه الموازنة من خارج موازنة الوزارة. كما أكدت الوزارة أن الصندوق يحتاج إلى هيئة علمية لدراسة الحالات المرضية وتقييمها والاتفاق مع المستشفيات وفق عقود يتم توقيعها، بينما تمتلك الوزارة مثل هذه الهيئة المتخصصة ولها خبرتها الواسعة في هذا المجال. وأشارت الوزارة إلى ان استقلالية الجهاز المقترح وطريقة الاختصاصين في تقييم المرض يطرحان عدة أسئلة تتعلق بالجهة التي تحدد من يبتعث ومن لا يبتعث، وما المعايير والمستشفيات التي يبعث المرضى لها. من جانبه بين أحد مقدمي المقترح النائب يوسف زينل أن صندوق الشفاء يشمل حالات العلاج في البحرين وخارجها في ضوء ازدياد الحالات المرضية المكلفة في البحرين، وفي ظل عدم وجود رغبة واضحة في تعديل الوضع القائم. كما ان الصندوق يدعم قسم العلاج في الخارج في وزارة الصحة، ويسعى إلى استقطاب الدعم المالي، وتوسيع دائرة المساهمين في علاج المرضى البحرينيين من أهل الخير الذين يرغبون في مد يد المساعدة. إضافة إلى انه بالإمكان تطوير الجهاز القائم في وزارة الصحة لتقويم الحالات المرضية "لجنة الرعاية الصحية الثلاثية"، وجعله جهة علمية تابعة إلى صندوق الشفاء الوطني، ومختصة بتقييم الحالات التي تستدعي العلاج في خارج المملكة أو داخلها لدى المستشفيات الخاصة.

يذكر أن تقرير لجنة الخدمات بشأن المقترح سيناقشه المجلس في جلسته الثلثاء المقبل، وهو المقترح الذي تقدم به كل من النواب، عبدالهادي مرهون، يوسف زينل، عبدالنبي سلمان، حمد المهندي، وسامي البحيري