ترتبط دعوات الاصلاح لدى لجان احياء المجتمع المدني بالمبادرات الخلاقة التي اطلقها المثقفون السوريون من أجل الإصلاح خلال السنوات الماضية، وهي مبادرات تكثفت في السنوات الخمس الماضية، عندما انضم الى المثقفين السوريين مبادرين آخرين بينهم فعاليات سياسية واجتماعية، رأت ان الوقت حان لتصعيد دعوات للاصلاح هدفها اخراج سورية من مشكلاتها القائمة، وتوفير الظروف من أجل قيام سورية والسوريين بمواجهة التحديات القائمة والمستقبلية في عام بتغيير بسرعة كبيرة، وتجسد ذلك عمليا في التوقيع على بيان الـ 99 في صيف العام ،2000 ثم على بيان الالف في العام ذاته.

لقد حمل البيانان المطالب الاساسية للاصلاح من خلال التركيز على الجانب السياسي والذي يؤدي الانخراط فيه الى اصلاح الجوانب المختلفة في اختلالات الحياة السورية من جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، ذلك ان السياسة، هي التي ترسم الحدود القانونية والاجرائية لكل مسارات الحياة العامة، ولهذه الاعتبارات جرى التركيز على المطالب الديمقراطية، والمتعلقة بالحريات العامة والسياسية اضافة الى الغاء الاستثناء في الحياة السورية مع التركيز على حالة الطوارئ والقوانين والمحاكم الاستثنائية، واطلاق المعتقلين.

ووسط ذلك المسار من مطالب الاصلاح التي شهدتها سورية في صيف العام ،2000 تطورت رؤية ركزت عليها مجموعة من المثقفين السوريين اساسها الربط بين الثقافة والسياسة، بمعنى الدفع بالمطالب الى جذورها الفكرية والاجتماعية وربطها بحركة المجتمع وممارسات مواطنيه، وصاغت اللجان خلاصات تلك الرؤية في ما بات معروفا باسم الوثيقة التأسيسية الاولى التي صدرت مطلع العام ،2001 وتضمنت تحليلا للوضع السوري في ابعاده الداخلية والخارجية، وضرورة ان ينهض المجتمع المدني للتعبير عن ذاته من أجل حرية الفرد وحقوق الإنسان، وبناء دولة حق وقانون تكون دولة جميع مواطنيها وموطن بلا استثناء ولا تمييز.

ويتطلب ذلك كما رأت اللجان "إحياء مؤسسات مجتمعية واجتماعية متحررة من هيمنة السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية التي منحت نفسها جميع الصلاحيات، ومتحررة من الروابط والعلاقات والبنى التقليدية، كالمذهبية والعشائرية والطائفية ومستقلة عنها؛ وذلك لإعادة إنتاج السياسة في المجتمع بوصفها فاعليته الحرة الواعية والهادفة، ولتحقيق التوازن الضروري بين المجتمع والدولة وتنسيق وظائفهما في سبيل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة وتعزيز الوحدة الوطنية، من ثم توطيد هيبة الدولة وسيادتها وصيرورة القانون مرجعا عاما وحكما للجميع".

لكنه وفي المجال الاجرائي والقانوني، ركزت اللجان في مطالب الاصلاح على نقاط رئيسية، الاهم فيها اجرائيا، وقف العمل بقانون الطوارئ وإلغاء الأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية وجميع القوانين ذات العلاقة، وتدارك ما نجم عنها من ظلم وحيف. وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتسوية أوضاع المحرومين من الحقوق المدنية وحق العمل بموجب القوانين والأحكام الاستثنائية، والسماح بعودة المبعدين إلى الوطن وإطلاق الحريات السياسية، ولاسيما حرية الرأي والتعبير، وتأكيد استقلال القضاء ونزاهته وبسط سيادة القانون على الحاكم والمحكوم.

ومن الناحية القانونية تضمنت مطالب الاصلاح، قوننة الحياة المدنية والسياسية بإصدار قانون ديمقراطي لتنظيم عمل الأحزاب والجمعيات والنوادي والمنظمات غير الحكومية، إعادة النظر في علاقة الجبهة الوطنية التقدمية بالسلطة، وفي مبدأ الحزب القائد للدولة والمجتمع، وأي مبدأ آخر يقصي الشعب عن الحياة السياسية، وإعادة العمل بقانون المطبوعات المعطل الذي يكفل حرية الصحافة والنشر، وإصدار قانون انتخاب ديمقراطي لتنظيم الانتخابات في جميع المستويات، بما يضمن تمثيل فئات الشعب كافة تمثيلا فعليا، وجعل العملية الانتخابية برمتها تحت إشراف قضاء مستقل، ليكون البرلمان مؤسسة تشريعية ورقابية حقا تمثل إرادة الشعب، ومرجعا أعلى لجميع السلطات وتعبيرا عن عضوية المواطنين في الدولة ومشاركتهم الإيجابية في تحديد النظام العام، إحقاق حقوق المواطن الاقتصادية المنصوص على معظمها في الدستور الدائم للبلاد، وأنسنة شروط الحياة والعمل ومكافحة البطالة والفقر، وإلغاء أي تمييز ضد المرأة أمام القانون.

وبصورة عامة، فقد جرى تأكيد مطالب الاصلاح في وثائق لجان احياء المجتمع المدني اللاحقة متناغمة مع المطالب العامة للمجتمع وقواه السياسية والاجتماعية، وارتبط تأكيد هذه المطالب بالدعوة الى الانفتاح والحوار بشأن إصلاح توافقي ومتدرج هدفه تشارك السوريين جميعا في السعي الى الاصلاح، وهو ما دفع اللجان للدعوة الى مؤتمر وطني قبل عامين، ثم فتحت اللجان بوابة الحوار مع الاكراد السوريين واحزابهم بعد ان كانوا منعزلين في الساحة السياسية، واضافت الى ذلك لاحقا الدعوة الى الحوار مع التيار الاسلامي بما فيه جماعة الاخوان المسلمين، وقد وجدت تلك المبادرات صدى وتفاعلا وطنيا واسعا، ربما كان تشكيل لجنة التنسيق الوطني التي تضم جماعات سياسية ومدنية وحقوقية احد تعبيراته.

لقد قابلت السلطات دعوات اللجان وكل دعوات الاصلاح السوري بالتجاهل بدل التفاعل مع دعوات الاصلاح، وفي الحالات التي أعلنت فيها السلطات التوجه الى الاصلاح، اختارت تفريعات فيه بالتركيز على "الاصلاح الاداري" أو "الاصلاح الاقتصادي" دون احداث اية تبدلات في الآليات والادوات التقليدية، والتي قادت سورية الى مشكلاتها الراهنة، ما أدى إلى مزيد من الترديات في مختلف جوانب الحياة السورية.

إن الإصلاح إذا كان ينطلق في أساسه من الاصلاح السياسي، يتطلب ارادة سياسية من جانب السلطة، كما يتطلب مستوى واسعا من التشارك بين الدولة والمجتمع، مستوى تتفاعل فيه عملية تحديث الاطر القانونية الى جانب الخطوات الاجرائية التي تقوم بها السلطات وتتفاعل معها قطاعات المجتمع وفئاته وجماعته المختلفة، وهو ما لا يمكن القيام به من دون تحقيق حد ادنى من خطوات اساسها انهاء عهد الامتيازات والاستثناءات، والتوجه نحو دول الحق والقانون والمساواة، وهو اساس أية عملية اصلاح مطلوب