من كان ينظر إلى موقف النائب يوسف زينل الذي لا يحسد عليه في جلسة النواب الماضية، يشفق على هذا المجلس من كل قلبه، ويتأكد جيدا أن الأربعين نائبا، تلاميذ في فصل دراسي مكتظ، وإذا شاغب أحدهم فإن الأمانة العامة تقوم بدور إدارة المدرسة، وليس مستغربا أن تعطي أحد النواب يوما رسالة لحضور ولي أمره.

النائب زينل طلب في تلك الجلسة من أحد موظفي الأمانة العامة توزيع المقترح الأولي للتعديلات الدستورية، فرفض الموظف، وقال إلى نائب الشعب "الأمانة العامة لا تقبل"! فقام زينل بنفسه يوزع المقترح وقطرات العرق الممزوجة بالخيبة وليس بالحرج كانت تتساقط من وجهه.

رئيس الجلسة حينها - وهو النائب أحمد بهزاد الذي قام بدور بارع في الدفاع عن موقف الأمانة العامة - طلب من زينل التوقف عن التوزيع، وقال له: "لماذا توزع منشورات في المجلس"! ولم يكن النائب زينل لـ "يتسلفها" ورد عليه بقوله "يشرفني أنني كنت أوزع منشورات أيام أمن الدولة، ولكن هل لك سيدي الرئيس أن تؤشر للنواب على المادة في اللائحة الداخلية التي لا تجيز للنائب أن يوزع رأيا دستوريا أو مقترحا على النواب أثناء الجلسة؟".

السيد الرئيس بهزاد أعطى سؤال زميله زينل الأذن الصماء ولم يجب، عاود زينل الكرة وسأل، ولم يجب السيد الرئيس، وألح زينل في طلب رأي المستشار القانوني، إلا أن السيد الرئيس ألح أيضا في استخدام الأذن الصماء، وانتهت الحصة، عفوا الجلسة بانتصار الأمانة العامة على الطالب زينل عفوا النائب زينل، والفضل كل الفضل يعود إلى مدير المدرسة عفوا رئيس الجلسة الذي أجاد اصطناع الغلظة ظانا أنها تنفع مع هؤلاء الطلاب، عفوا النواب