يتناول مقال اليوم الجوانب المتعلقة بالإيرادات الحكومية ضمن الحلقة الأولى لدراستنا لموازنة الحكومة للسنة المالية . 2005

تتوقع الحكومة أن تبلغ إيرادات الموازنة للسنة المالية 2005 تحديدا 1,255 مليون دينار. ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 449 مليون دينار مقارنة بالإيرادات المعتمدة للعام 2004 "لم تعلن وزارة المالية حتى الآن الأرقام النهائية للسنة الماضية،إذ يتوقع أن الحكومة سجلت إيرادات فعلية أكثر من المعتمدة على خلفية ارتفاع أسعار النفط".

الدخل النفطي

تحصل الحكومة على الإيرادات عن طريق إيرادات نفطية وغير نفطية وإعانات. تتوقع وزارة المالية أن يبلغ حجم الدخل النفطي 902 مليون دينار في العام 2005 "مقارنة بـ 490 مليون دينار في العام 2004".

تتوقع وزارة المالية حصول البحرين على 200 ألف برميل يومي من حقل أبوسعفة إضافة إلى 37 ألف برميل يومي من حقل البحرين. حقيقة لايزال الغموض يلف موضوع حقل أبوسعفة المشترك مع الجارة المملكة العربية السعودية، إذ أشارت بعض التقارير الصحافية إلى أن البحرين ستحصل على نصف إنتاج الحقل. بحسب نشرة "ميس" النفطية المتخصصة من المفترض استقرار إنتاج أبوسعفة الحقل عند حاجز الـ 300 ألف برميل في اليوم في السنة الجارية.

يسجل للجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب إصرارها على إدراج نحو 200 مليون دينار تزعم اللجنة أن شركة "بابكو" تحصل عليها من خلال عملية تكرير النفط الخام إلى منتجات نفطية. المعلومات المرشحة من اللجنة تفيد بأن "بابكو" تحصل على ثلاثة دولارات صافية عند تكرير كل برميل من أصل 37 ألف إنتاج حقل البحرين. بيد انه يجب أن نذكر أن "بابكو" تكرر إنتاج حقل البحرين زائدا ما تشتريه وتستورده من النفط الخام من السعودية. صراحة المطلوب من اللجنة الإتيان بالدليل الدامغ على وجود مبلغ قدره 200 مليون دينار غير مرصود في الموازنة.

على كل حال تظهر الأرقام أن البحرين لا تزال تعتمد وبشكل كبير وغير واقعي على الدخل النفطي للحصول على إيرادات لخزانة الدولة. يشكل الدخل النفطي نحو 72 في المئة من مجموع إيرادات الموازنة العامة للعام 2005 "مقارنة بـ 61 في المئة للموازنة المعتمدة للعام 2004". وهذا بدوره يجعل الاقتصاد البحريني عرضة لتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية. المعروف أن النفط يعتبر سلعة استراتيجية في العالم ولا تتمتع البحرين بوسائل ضغط على الأسواق الدولية "حقيقة فإن البحرين ليست عضوا في منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك"".

افترضت الحكومة متوسط سعر للبرميل قدره 30 دولارا في العام 2005 مقابل 18 دولارا في العام .2004 المعروف أن الحكومة تتبنى سعرا منخفضا لمتوسط سعر النفط بسبب عدم استقرار الأوضاع في أسواق النفط. لكن يلاحظ أن المتوسط أقل بكثير من الأسعار السائدة في الأسواق الدولية الأمر الذي يعني أن الإيرادات الفعلية مرشحة لتكون أعلى بكثير من المتوقع. يبقى أن هذه السياسة ليست بالضرورة صحيحة نظرا إلى ارتباط دخل الموازنة بالمصروفات ما يعني أن الحكومة اضطرت إلى التقليل من المصروفات المقدرة "ولنا وقفة بشأن هذه النقطة في الحلقة المقبلة".

الإيرادات الأخرى

فضلا عن الإيرادات النفطية يتوقع أن تسجل الموازنة دخلا غير نفطي قدره 315 مليون دينار في العام 2005 "مقابل 278 مليون دينار في العام 2004" ومصدره الضرائب على الواردات والرسوم على الخدمات الحكومية ومبيعات المنتجات مثل الكهرباء فضلا عن عوائد الاستثمارات إذ بمجموعها تشكل نحو 25 في المئة من حجم الإيرادات. على سبيل المثال افترضت الموازنة دخلا قدره 75 مليونا لشئون الجمارك والموانئ "مثل الضرائب على الواردات من السلع" فضلا عن 73 مليون دينار عن طريق مبيعات وزارة الكهرباء والماء ونحو 35 مليون دينار لوزارة الداخلية "بما فيها المرور والجوازات".

أما المصدر الثالث للدخل فهو قيمة الإعانة والتي تبلغ 38 مليون دينار مقدمة من دولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة وتمثل 3 في المئة من مجموع الإيرادات. ولم يتغير الحال بخصوص قيمة الإعانة منذ فترة.

ختاما يلعب القطاع النفطي دورا محوريا في الموازنة العامة على رغم كل الحديث عن التنوع الاقتصادي في البحرين. مقال يوم الاثنين يتناول المصروفات