الإرباكات التي سادت أجواء جلسة مجلس النواب أمس إثر مناقشة رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن طلب الطعن في دستورية المرسوم المقدم من سبعة نواب ينتمون إلى كتل نيابية مختلفة، والتي كادت أن تسهم في اشتعال الجلسة بين المؤيدين والمعارضين لطلب الطعن وإحالته إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه، ودفعت بالتالي إلى اشتباك الرئاسة ببعض الأعضاء والتي تقرر بعدها رفع الجلسة "درءا للفتنة"، وربما كان ذلك أيضا درءا لارتفاع أصوات فئة لا تمثل سوى أقلية مطحونة. والإرباكات الأخرى التي تمخض عنها الالتباس وعدم الفهم بشأن التصويت على المقترح برغبة بشأن قيام الحكومة بإصدار القرارات اللازمة لتنظيم عمل النوخذة البحريني، ما أدى إلى إرجاء التصويت عليه للمرة الثانية، ولكن هذه المرة حتى دور الانعقاد المقبل، وذلك بعد أن لم يحظ خلال التصويت لا بموافقة ولا برفض الغالبية، فيما امتنع عدد ليس بالقليل من النواب "15 عضوا" عليه ربما لالتباس الفهم عليهم، وما تسبب فيه ذلك من تعالي الصراخ المشحون بالاعتراض من قبل أحد المعنيين بالموضوع خارج قاعة المجلس بعد رفع الجلسة مباشرة.

وموافقة المجلس على توصية اللجنة التشريعية برفض المقترح بقانون بإلغاء المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 15 بشأن مجلسي الشورى والنواب، على رغم أهمية المقترح، كونه يتيح صلاحيات رقابية أوسع للسلطة التشريعية، وينأى بها عن قيد حقيقي يكبل عملها في كثير من الأحيان.

يضاف إلى ذلك شطط بعض النواب على بعضهم، وما يحدث في الجلسات من إطلاق ألفاظ أو القيام بتصرفات لا تنم عن احترام الآخر وإن كان هناك موضعا للخلاف بين الطرفين، وإتباع معايير "غير منصفة" في التعاطي مع أعضاء دون آخرين، كل ذلك يشير إلى أن المجلس بات متشعبا بالفوضى، فوضى تنخر فيه، على رغم المحاولات المصطبغة بروح التهدئة، إذ قد لا تجر التهدئة أحيانا سوى الفوضى وبالتالي تتحول مجرد الفوضى، إلى "فوضى الفوضى"