أجل مجلس النواب التصويت على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن وزارة للتخطيط، ورفض إنشاء وزارة للثقافة، وذلك بعد مناقشة المقترح الذي تصر الحكومة على أنه ليس من اختصاصها، وإنما ذلك من صلاحيات جلالة الملك ودعم توجه الحكومة في ذلك رئيس المجلس خليفة الظهراني الذي اقترح على المجلس رفع رسالة إلى جلالة الملك بهذا الخصوص بدلا من التصويت بالموافقة على المقترح الذي سيرفع إلى الحكومة إذ تمت الموافقة عليه وهي ليست ذات اختصاص بالموضوع.

ومن المتوقع أن يرفض مجلس النواب المقترح إذا ما طرح للتصويت في الجلسة المقبلة. وفي مداخلته أكد النائب عبدالنبي سلمان ضرورة وجود جهة تخطيط في البحرين، وقال "من خلال التخطيط يمكن دفع كل مشروعات التنمية الشاملة في البحرين، فكل الدول التي تطورت وازدهرت كان تطورها وازدهارها بفضل التخطيط الجيد الموكل إلى جهة ما".

كما أكد النائب فريد غازي ضرورة الموافقة على المقترح وقال "لو كانت الحكومة لا تريد أن نقدم اقتراحا بإنشاء وزارة تخطيط لوافقت على هيئة للتخطيط، ولكنها رفضت ذلك عندما قدم لها المقترح سابقا".

وكانت اللجنة رأت أن مبررات الموافقة على إنشاء وزارة للتخطيط هو أن مملكة البحرين تفتقر بوجه عام إلى جهة معنية بالتخطيط، برغم وجود إدارات مهمشة في معظمها ضمن وزارات المملكة ولا تفي بالغرض.

كما كان من بين مبررات الموافقة أن هذا الاقتراح برغبة وإن كان يتناول ذات الموضوع لاقتراح برغبة سابق إلا أنه يطالب بإنشاء وزارة تختص بالتخطيط، وتكون مسئولة عن تنفيذ خطط الحكومة على مدى خمسة عشر عاما. أما فيما يخص رفض الشطر الثاني من المقترح وهو إنشاء وزارة للثقافة فكانت مبررات الرفض هي أن الاقتراح برغبة سيرفع عدد الوزارات الحالي، بدلا من تقليصه، كما أن إنشاء وزارات جديدة من شأنه أن يزيد حجم النفقات لأنه يحتاج إلى كلف باهظة، في الوقت الذي ينادي فيه المجلس بتقليص حجم الإنفاق وتقليص عدد الوزارات.

وكان رأي ديوان الخدمة المدنية هو أن المواد "32"، "33"، "39/ب" من الدستور تبين أن إنشاء الوزارات هو أمر مناط بجلالة الملك وهو من يملك إصدار المراسيم، وعليه فإن إنشاء الوزارات ليس من اختصاص الحكومة.

وأضاف التقرير "سيترتب على إنشاء الوزارة كلف إضافية تزيد من تضخم الباب الأول من الموازنة" مؤكدا "أهمية حث الوزارات التي بينها خطط مشتركة بتشكيل لجان عليا لزيادة التنسيق وتنفيذ خططها بانسيابية، عن البحرين بلد صغير ولا يتطلب إنشاء وزارة للتخطيط على غرار الدول الكبيرة". أما رأي ديوان الخدمة المدنية بإنشاء وزارة أخرى للثقافة فلم يكن مختلفا كثيرا عن رأيها في إنشاء وزارة للتخطيط إذ جاء في تقرير ديوان الخدمة المدنية "يوجد في وزارة الإعلام قطاع يعنى بالثقافة والتراث الوطني وهو مكون من ثلاث إدارات هي إدارة الثقافة والفنون، وإدارة المتحف، وإدارة الآثار والتراث". وكان رأي المستشار القانوني في المجلس عمرو بركات هو أنه في ضوء بعض مواد الدستور يتبين بوضوح بأن الاختصاص بإنشاء الوزارات يكون منوطا بسلطة جلالة الملك، ومن ثم فلا تختص الحكومة بإصدار قرار بخصوص هذا الأمر، وخصوصا أن الاقتراح برغبة يرسل إلى الحكومة، بعد التصويت عليه بالموافقة من قبل المجلس.

كما رفض مجلس النواب توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية التي وافقت على الاقتراح برغبة بشأن إعادة النظر في موازنة وزارة الأشغال والإسكان، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، الذي تقدم به النائب جاسم الموالي إذ يعرض تقرير اللجنة على المجلس في جلسته المقبلة