وافق مجلس النواب في جلسته أمس على توصية اللجنة التشريعية برفض مقترح إنشاء وتنظيم دائرة لإعداد التشريعات والقوانين لـمجلس النواب المقدم من النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون، وذلك وسط تحفظ منه إذ قال: "مرت علينا ثلاثة أدوار لاقينا فيها الأمرين من خلال التدخل غير المشروع من قبل الحكومة أو دائرة الشئون القانونية في التحكم في صوغ القوانين المقدمة من المجلس ومنها اللائحة الداخلية، وهذا المقترح جاء فقط ليعزز استقلالية المجلس ويعكس الصورة الحقيقية لرغبات النواب ويعزز مبدأ الفصل بين السلطات الذي لا يتماشى مع صوغ الحكومة لبعض المشروعات على غير ما يرفعه النواب". وعبر مرهون عن أسفه من "تخلي بعض الأعضاء عنه من الذين كانوا قدموا المقترح معه في الوقت الذي كان يتمنى فيه مؤازرتهم ومساندتهم".
من جهته أوضح وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بان كل المقترحات بقوانين المرفوعة من النواب تقوم الحكومة بصوغها ووضعها مع مذكرة تبين رأيها فيها، مشيرا في هذا الصدد إلى مشروع تنظيم دائرة الشئون القانونية. اما النائب عبدالنبي سلمان فبين انه تم سحب المقترح بناء على ما ذكره الفاضل فيما يتعلق بمشروع الدائرة القانونية، مؤكدا "مازلنا عند الرغبة نفسها والطلب بفصل الدائرة عن الحكومة حفاظا على وقت المجلس والانسجام مع بقية الكتل، ونحن مع استقلالية قرار المجلس وصوغه لقوانينينه من دون تدخل الحكومة وخصوصا انها أثبتت عدم فعاليتها في هذا الشأن في حين تغرق المجلس بقوانينها.
من ناحية أخرى، وافق المجلس على توصية اللجنة التشريعية برفض المقترح بقانون بالغاء المادة "45" من المرسوم بقانون رقم 15 بشأن مجلسي الشورى والنواب، فيما أكد مقدمه النائب جاسم عبدالعال بانه مهم جدا لمنح صلاحيات رقابية اكبر للمجلس "الذي يعاني كثيرا من السلطة التنفيذية حين يطلب بعض البيانات والمعلومات بحجة هذه المادة". والتي اعتبرها معوقة للعمل في المجلس وتتعارض مع الصلاحيات الرقابية الموجودة في الدستور، داعيا لرفض تقرير اللجنة. اما النائب فريد غازي فنوه بان النص تم تفسيره بشكل سيئ وغير سليم حتى من قبل أعضاء المجلس، إذ ان لجان التحقيق مثلا يمكنها الحصول على البيانات والوثائق التي تطلبها، من دون ان يسهم ذلك في تعطيل العمل، واضاف بان المادة لم يعد لها مكان في التشريع البحريني ولذلك يجب إلغاؤها.
إلى ذلك اختلف النائب علي أحمد مع رئيس المجلس خليفة الظهراني، إثر إشارة الأول إلى انه يجب ان يكون التصويت على التقرير لا النتيجة، وصمت الرئيس عنه، ما أدى به إلى القول: "طلبت امرا اما ان ترد عليه او تعلق، اما السكوت فهذا ليس اسلوبا، ماذا تقصد به؟". ورد الظهراني "الأخ علي شكرا، انت رئيس لجنة وتعلم أكثر من غيرك بالإجراءات التي سبق وصوت المجلس عليها أو الموجودة باللائحة الداخلية وبالتالي لا يخفى عليك بالنسبة للمقترحات بقوانين لا يكون هناك تعليق على التصويت، والمجلس سيد قراره وقد اتخذه، وفي حال الرفض يقدم رايين من مقدميه"
العدد 978 - الثلثاء 10 مايو 2005م الموافق 01 ربيع الثاني 1426هـ
