تقدمت كتلة المنبر الوطني الاسلامي باقتراح بقانون بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات. وصرح النائب علي أحمد بأن هذا الاقتراح بقانون هو مساهمة من كتلته للوصول الى قانون يخدم موضوع الشفافية الذي هو هم الأمم المتقدمة وخصوصا في الحصول على المعلومات. ويتألف الاقتراح بقانون في شأن ضمان حق الحصول على المعلومات من 22 مادة، يتناول التعريف بالألفاظ والعبارات المتعلقة بالقانون، وانشاء المجلس "مجلس المعلومات" وأهدافه، وأيضا يتناول إدارة المجلس، والخدمات التي يقدمها بما يتماشى مع أحكام الدستور، وخصوصا المادة "7" من دستور المملكة الفقرة "أ" "ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون" وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين..."
العدد 978 - الثلثاء 10 مايو 2005م الموافق 01 ربيع الثاني 1426هـ
