أكد وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر أن الوزارة تمنح الأفضلية لأصحاب الطلبات الأصلية، وأن نظام التحويل يعتبر اختياريا وليس اجباريا كما ان الوزارة تبلغ المواطن بعواقبه مسبقا. جاء ذلك في رده على النائب عبدالله العالي بشأن سؤاله الخاص باحتساب المدة ما بين تقديم طلب الحصول على قطعة أرض وطلب الحصول على وحدة سكنية. وكان العالي قد علق بداية على رد الوزير بان الوزارة منذ بداية تأسيسها ألزمت نفسها بتقديم ثلاث خدمات إسكانية وهي تشييد الوحدات، القروض، منح الأراضي للمواطنين لتشييد مساكن عليها، الا انه في منتصف الثمانينات عجزت الوزارة عن تأمين الخدمة الأخيرة بسبب شحة الأراضي. منوها بان هناك الكثير من المواطنين تقدموا بطلبات لاستملاك الأراضي وحينما عجزت الوزارة وقعوا بين نارين اما استبدال الخدمة بأخرى بالتاريخ نفسه أو ان يتحملوا مسئولية سوء الاختيار وتتحمل الوزارة جزءا منها، فمثلا حينما يتقدم بطلب قطعة أرض في 1989 تحول الوزارة طلبه وفق رغبته إلى .1994 وأضاف "اتمنى من الوزارة تحمل كل المسئولية لا ان تحمل المواطن عجزها واخفاقها في تأمين هذه الخدمة، فهناك حال من الاستياء لآلاف المواطنين الذين تم تحويل طلباتهم من أرض إلى وحدة سكنية أو قرض". ونوه بان المواطن قد يقبل بالتحويل مجبرا وعلى مضض وفق قاعدة "مجبر اخاك لا بطل"، وذلك بسبب اليأس وطول الانتظار، مطالبا الوزارة بحل المشكلة وخصوصا فيما يتعلق بالمواطنين الموجودين على قائمة الانتظار منذ 20 سنة. وكان العالي قد وصف الجودر في بداية مداخلته بانه "أكثر الوزراء نجومية وعطاء وإخلاصا، إذ إنه منذ ان تولى الوزارة استطاع قيادتها بصدق وكل اخلاص، كما انه من أكثر الوزراء وقوفا إلى جانب النواب وأكثرهم تسهيلا لما يرفع اليه منهم من مشكلات يعاني منها المواطنون". ما دفع بالجودر بالرد عليه لاحقا "هذا واجبنا تجاه البلد والمواطن".
إلى ذلك، رد الجودر على مجمل مداخلة العالي قائلا ان "الوزارة عندما أدركت عدم امكان توفـير الأراضي بقيت لديها طلبات قديمة، وفي مشروع امتدادات القرى نشتري الأراضي، لكن المشروعات الأخرى لا يمكن تغيير طلبات القسائم، ففي 2001 ولمراعاة وضع طالبيها وضعت الوزارة نظاما يحفظ حقوق أصحاب الطلبات الأصلية ويراعي التأخير فيما يتعلق بأصحاب الطلبات المحولة لعدم ظلمهم، والنظام الصادر في العام 2001 كان يتعامل مع القضية دون تحديثها، وفي 2004 اوقفنا العمل بالنظام لتفادي الارباك، وجددنا العمل بحيث كل سنة نضيف على السنوات الموجودة سنة واحدة".
من جهة أخرى طلب النائب عيسى المطوع تأجيل مناقشة سؤاله إلى الجودر بشأن بيع مساحة من البحر تقدر بنحو 200 كيلومتر مربع على بعض المستثمرين من الخارج في موقع شمال جزر أمواج إلى فشت الجارم، وذلك حتى جلسة الأسبوع المقبل، نظرا إلى حصوله على معلومات جديدة بشأن السؤال أراد ان يضمنها في رده ليكون متكاملا
العدد 978 - الثلثاء 10 مايو 2005م الموافق 01 ربيع الثاني 1426هـ
