دعا رئيس بلدي المنامة مرتضى بدر، إلى مساءلة القائم بأعمال مدير إدارة التخطيط السابق، عن مباشرة إعطاء رخصة مخالفة للاشتراطات، وذلك إثر منح مالك أحد فنادق العاصمة، ترخيصا لبناء مبنى تجاري سكني يتبع الفندق، في مجمع 303 بمنطقة النعيم في وقت سابق.

وشدد بدر في جلسة المجلس البلدي التي عقدت صباح أمس، على أن المكرمات والاستثناءات على مستوى العمل البلدي مرفوضة تماما.

وكان أعضاء بلدي المنامة قد تطرقوا في محضر اجتماعهم أمس، إلى هذه المسألة التي تمت في وقت سابق، بحضور مدير عام بلدية المنامة عبدالكريم حسن الذي أشار إلى أن بلديته منحت تراخيص لبناء ثلاثة أدوار فقط، ولم تتعد هذا السقف أبدا.

وأفصح حسن عن عزمه إيقاف أي ترخيص يسمح ببناء خمسة أدوار، كما أنه لن يوافق على منح أي ترخيص جديد لبناء ما يتجاوز الثلاثة أدوار، مبديا استعداده للتعاون مع المجلس البلدي، واتخاذ إجراءات بتوقيف العمل في البناء، بالنسبة إلى الملحق الذي يتبع الفندق المذكور. أما نائب رئيس المجلس البلدي طارق الشيخ محمد صالح، فعلق على الأمر قائلا: "عشنا فترات طويلة من التجاوزات، وإذا لم يتم اتخاذ عقوبات رادعة فلن تكون هناك هيبة للقانون، لذلك يجب أن نكون جادين بالنسبة إلى القرارات التي نتخذها، فقد أصبح الناس لا يهابون "البلدية"".

وتدعيما لما أدلى به صالح، وجه ممثل الدائرة الثامنة بالمجلس شملان الشملان، زملاءه الحضور لأن يكون كبش الفداء الأول هو أحد المتنفذين، وليس مواطنا بسيطا، حتى يكون عبرة ورادعا لكل من تسول له نفسه تجاوز القانون.

وبعد استعراض وجهات النظر المتباينة، صوت بلديو المنامة بالإجماع على توصية اللجنة الفنية، المتمثلة في عدم السماح ببناء 5 أدوار، وألا يكون المبنى التجاري بمثابة توسعة للفندق أو لشقق سياحية، لوجوده في منطقة سكنية، "إذ يشتكي الأهالي من الفندق الحالي لكثرة المخالفات الأخلاقية فيه"، مع أخذ تعهد بذلك من المالك. وأيضا عدم السماح بفتح المحلات التجارية، لأن المنطقة مزدحمة والشارع غير تجاري، ومساءلة القائم بأعمال مدير إدارة التخطيط الطبيعي سابقا، ومدير البلدية عن مباشرة إعطاء رخصة مخالفة للاشتراطات، كما أقر الأعضاء سحب الرخصة وتعديل الخرائط ليكون المبنى من ثلاثة أدوار فقط، ومن دون أية محلات تجارية.

وفي موضوع منفصل ناقش المجلس، طلب أحد المستثمرين الحصول على ترخيص فتح نادي سياحي على الأرض الواقعة على الساحل الشرقي، بمجمع 322 بالقرب من النادي البحري، ويحوي المشروع ثلاثة مطاعم مخصصة للخدمات السياحية، ومقهى سياحيا، ومسبحا خاصا للعائلات، ومركزا للرياضة البحرية. واتفق المجتمعون على أن فتح مطعم سياحي يقدم المسكرات، لا يتماشى وتوجه المجلس البلدي، كما أنه لا يمكن السماح بمزاولة مثل هذا النشاط في مكان عام يرتاده المواطنون وغيرهم. وبدوره، اقترح مدير البلدية عبدالكريم حسن، أن يتم إحالة الموضوع إلى الاستشارة القانونية، قبل اتخاذ أي قرار بشأن الطلب المذكور، إلا أن أعضاء المجلس صوتوا بالغالبية على عدم الممانعة بفتح مطاعم درجة أولى بدلا عن المطاعم السياحية، مع التأكيد على عدم بيع الخمور، وأخذ تعهد صاحب الطلب بإغلاق النادي أو سحب السجل في حال مخالفة قرار بلدي المنامة. وسارع حسن حينها للتأكيد، على أن تغيير المشروع من مطاعم سياحية إلى مطاعم درجة أولى، يعد مخالفة لما نص عليه العقد بين المالك وقطاع السياحة