أجمع عدد كبير من أهالي المحافظة الوسطى على أن أداء المجلس البلدي في منطقتهم مخيب للآمال، إذ ما زالت قيود السلطة التنفيذية تكبل نشاطات وتحركات الأعضاء البلديين، في حين تبقى الخدمات البلدية المقدمة على حالها من دون المستوى المرجو، فما زالت الشوارع غير معبدة والمشروعات المنفذة لا تلبي حاجتهم، في الوقت الذي يتطلعون فيه كمواطنين إلى ما هو أبعد من مجرد حديقة هنا، أو تأهيل ساحل هناك.

وفي خضم الاحتفال الذي نظمه مجلس بلدي الوسطى مساء أمس الأول، في صالة " طيران الخليج"، أبدى القائم بأعمال رئيس صندوق مدينة عيسى الخيري مجدي النشيط، امتعاضه من بعض النواقص التي يفتقدها المجلس، كعدم وجود مجلس مكون من مؤسسات المجتمع المدني وبعض الفعاليات الناشطة، لمناقشة القضايا العالقة التي تهم المجتمع، إذ يقتصر دور المجلس في علاقته مع الصندوق على تحويل طلبات الفقراء والمحتاجين، أو توجيه دعوات لحضور بعض الفعاليات.

ومن جهة التواصل العام بين الجهتين أكد أنه معدوم تماما، إذ إن صندوق مدينة عيسى هو الوحيد في المحافظة الوسطى الذي ليس لديه مقر خاص به، إلا أن هذا الأمر لم يوضع في حسبان البلديين، ليعملوا على إيجاد أرض وإنهاء هذه المعاناة.

وعلق في هذا السياق بأن لديه تحفضا بشأن بعض المشروعات التي تقام في المحافظة من قبل المجلس البلدي، كالحدائق العامة التي يتم إعادة صيانتها واستخدامها، في الوقت الذي تقام في مناطق غير مأهولة بالسكان، معتبرا ذلك " هدرا واستنزافا للأموال العامة، إذ من المفترض أن ينشأ بدلا عنها مراكز ترفيهية، أو أن تستغل مساحاتها عبر عرضها على المستثمرين، لبناء شقق سكنية وتأجيرها، حتى تتحصل على مورد مالي.

كما دعا النشيط لاستغلال الأراضي الشاسعة، الواقعة خلف السوق الشعبي بمدينة عيسى، منها ارض ملك لوزارة "الإسكان" كانت مخصصة لبناء حديقة، ومنحت لبناء مسجد عليها، واصفا الأمر بالمضحك المبكي إذ إن هناك مسجدا آخر قريبا منه، ولا تتعدى المسافة بينهما بضعة أمتار تعد على أصابع اليد.

وقال "وبالنسبة لصندوقنا، فيمكنني القول، إننا عانينا الأمرين لإيجاد أرض من لدن إدارة الأوقاف الجعفرية لبناء مسجد، ولم نحصل على شيء منذ العام ،1990 فلجأنا إلى المجلس البلدي الذي وعدنا خيرا، ومازلنا ننتظر الفرج".

وفي ختام حديثه طالب مجدي بلدي الوسطى، بإجراء استبيان عام، لمعرفة آراء الأهالي بشأن المشروعات المختلفة قبل الشروع فيها.

إلى ذلك عبر مدير مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين سامي إسماعيل العمادي، عن ارتياحه للخدمات التي يقدمها المجلس، وخصوصا العضو عيسى القاضي الذي أبدى استعداده لتنفيذ جميع الطلبات والملاحظات، ومنها تحركه لفتح الشارع الممتد من السور الغربي للمدرسة وحتى شارع الاستقلال، وذلك بهدف التخفيف من حدة الزحام، ولكن المشروع مازال قيد الدراسة من قبل الجهات التنفيذية.

ونوه بأن هناك مجالس بلدية لم يكن لها نشاط واضح، وأخرى مازالت تدرس المشروعات منذ إنشائها، إلا أن بلدي الوسطى تمكن من تحقيق 70 في المئة من المشروعات التي أقرها، إلا أننا نتمنى من الحكومة أن تدعمه والمجالس الأخرى لتقوم بدورها على أكمل وجه.

وساند هذا الرأي المدير المساعد للمدرسة نفسها مالك العرادي، الذي قدم شكره لبلديي الوسطى على جهودهم، وعلى رأسهم عيسى القاضي الذي ساعد في رصف المنطقة الغربية من المدرسة، حتى تستخدم كموقف للسيارات لجميع منسوبيها.

وانتقد المرشد الاجتماعي لمدرسة الإمام مالك الابتدائية للبنين محمد عبد الوهاب، أداء المجلس بالنسبة لبعض المشروعات التي لم يكن مخططا لها مسبقا، مثل مضمار الاستقلال الذي يطل على شارع تكثر الحوادث المرورية فيه، خصوصا أثناء عبور المشاة نحو المضمار، بينما كان من الأفضل لو تم إنشاء جسر علوي للمواطنين لينتقلوا عبره بسهولة تامة للضفة الأخرى، قبل الشروع في بناء المخطط، إلا أنه عاد وأكد على أنه أكثر المجالس البلدية نشاطا.

ولفت محمد إلى أن المجلس بحاجة إلى موازنة أكبر لاستثمارها في المشروعات، كما أن عليه أن يقوم بتوعية الأهالي بمسئولياتهم.

ومن جانبه ذكر المواطن حسن عثمان وهو من سكان المنطقة، أن المشروعات التي نفذها المجلس حتى الآن لا ترتقي لمستوى طموحه وتوقعاته، فقد كان يتوقع ما يفوق المنجز حاليا، معتقدا أن اللائحة الداخلية تحد من صلاحياته، فجميع الطاقم الذين يعملون فيه، خاضعين لسلطة الوزير.

وتمنى لو أن يفك البرلمان قيود المجالس البلدية حتى تتسع صلاحياتها، أما عن الإنجازات فنفى أن تكون هناك إنجازات تستحق الذكر، فهو يتطلع لأن تكون الخدمات البلدية أفضل مما عليه اليوم، ولكنها حسب قوله تراجعت كثيرا لمستويات متدنية.

وتعجب زميله عيسى مكلي الذي يعمل في الأعمال الحرة، من السؤال عن الانجازات فقال: "لم نكن نعرف مهمات وصلاحيات عضو المجلس البلدي، وفوجئنا بغياب صلاحياته وسلطاته، وليس هناك بند في الدستور يحميه، في حين نرى أن نظيره في الدول الغربية يحظى بأهمية تتعدى الوزير"