أصدرت جمعية العمل الوطني الديمقراطي بيانا تضامنت فيه مع أهالي المعامير والمناطق المتضررة من التلوث. وطالبت الجمعية بـ "ضرورة إيجاد لجنة دائمة لمراقبة نسبة التلوث في المعامير والمناطق المجاورة وكل مناطق البحرين لتنشر تقاريرها علنا بصورة شهرية وتكون تابعة إلى المجالس البلدية، وضرورة الافصاح والشفافية من قبل وزارة الصحة والكشف عن الاحصاءات الحقيقية لتحديد حجم المشكلة ومعالجتها بالطرق العلمية السليمة والقيام بمسح طبي شامل على ساكني المعامير والمناطق القريبة على أن تخصص فرق طبية متخصصة مزودة بالأجهزة والمعدات اللازمة والضرورية لمثل هذا المسح، والقيام بمعالجة المتضررين من التلوث أولا بأول". كما طالبت الجمعية بـ "الزام المصانع المحيطة بالمنطقة والملوثة للبيئة بالتحول الى مصانع صديقة للبيئة من خلال ايجاد شبكة غطاء بيئي يوقف التدهور البيئي الذي تعاني منه المنطقة، وعلى المصانع المحيطة بمنطقة التلوث المبادرة بتخصيص جزء من أرباحها السنوية لتقديم خدمات إلى المنطقة والمساهمة في تنظيف البيئة من التلوث وانشاء حزام أخضر لامتصاص جزء من التلوث الذي تتسبب فيه وإعطاء الأولوية لأبناء المعامير والمناطق المجاورة في عمليات التوظيف من أجل الاسهام في تخفيف الضرر القائم عليهم