طرح الباحث الاقتصادي البحريني جاسم حسين خلال ندوة "الإصلاح الاقتصادي" التي نظمتها دائرة التنمية بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية مساء أمس بمقر الجمعية بالقفول الحاجة إلى مشروع للإصلاح الاقتصادي في البحرين، وقال حسين إن: "الحاجة لهذا المشروع تكمن في سببين، الأول هو محدودية الوظائف الجديدة في الاقتصاد البحريني الذي أصبح عاجزا عن إنتاج وظائف جديدة، والسبب الثاني هو التشوهات في أهمية الاقتصاد، إذ إن مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار محدودة في الوقت الذي يجب أن يكون دوره كبيرا".

واستعرض حسين خلال الندوة نتائج مسح ميداني أجراه مجلس التنمية الاقتصادي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين للتعرف على المناخ التجاري في البحرين، وذكر أنه "تبين من خلال نتائج المسح الميداني أن الكثير من التجار البحرينيين غير راضين عن الوضع التجاري في البحرين، كما اظهر المسح عدم وجود تقسيم صحيح للأراضي باستثناء 11 في المئة منها".

وأضاف "كذلك اظهر المسح بأن نحو 40 في المئة ممن شملهم المسح يدفعون رشاوى لإكمال إجراءاتهم في الوزارات، وهو ما يعني وجود فساد إداري، وبالتالي تبرز الحاجة إلى وجود إصلاحات اقتصادية". وطرح حسين أهداف الاصلاح الاقتصادي، وقال انها تتلخص في "رفع متوسط دخل الفرد البحريني إلى ألف دينار سنويا، زيادة النمو الاقتصادي من 5 في المئة إلى نحو 9 في المئة، رفع أهمية الاستثمار في الاقتصاد".

وبحسب حسين فقد طرحت الجهتان اللتان قامتا على المسح الميداني عدة مبادرات لتحقيق تلك الأهداف، تتمثل في "إيجاد تقسيم صحيح للأراضي في البحرين، رفع الناتج المحلي من الاستثمارات في الاقتصاد من نحو 16 في المئة إلى 25 في المئة، ومن المبادرات التي طرحت كذلك تيسير إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية في البحرين، وتأسيس شركة قابضة لمشروعات الحكومة تتاح فيها مشاركة القطاع الخاص"