نفى وزير العمل مجيد محسن العلوي وجود أمور عالقة في موضوع التفرغ النقابي وقال: ان القرار الوزاري جاء شاملا لجميع جوانب التفرغ النقابي ومتماشيا مع ما جرى التوافق عليه بين الاطراف الثلاثة. كما أعرب عن سعادته بما حققته وزارة العمل من إنجاز على صعيد تعزيز العمل النقابي والذي تمثل في إصدار قرار التفرغ النقابي بعد اتفاق جميع الأطراف المعنية، مؤكدا أن التفرغ النقابي هو حق أساسي من حقوق النقابات العمالية، وعامل أساسي في تحفيز العمل النقابي. وأشار إلى أن هذا القرار قد جاء نتيجة تشاور بين الوزارة وكل من غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وممثلين عن الشركات الكبرى على مدى العامين الماضيين، مشيدا بالموقف الإيجابي الذي اتخذته الأطراف الثلاثة في إقرار الصيغة التوافقية التي اقترحتها الوزارة، والذي هيأ لإصدار هذا القرار، الذي وافق عليه مجلس الوزراء.

من جهة اخرى أكد وزير العمل أن الوزارة ماضية في اتخاذ الإجراءات الصارمة حيال مكاتب الأيدي العاملة المخالفة للقوانين والأنظمة المتبعة في حال ثبوت مخالفتها للقانون وعدم التعاون مع الوزارة