نعرف أن الخيارات العسكرية تبرز عندما تفشل الحلول السلمية، هذه قاعدة سياسية تنطبق على كل دول العالم ومنها بلادنا العربية والإسلامية.

والحديث عن الحلول العسكرية وعلاقتها بالخيارات السياسية مردّه إلى انخفاض معدل العنف في العراق تارة وعودته تارات أخرى، وخصوصا أن الأعمال الإرهابية حصدت أمس (الاثنين) نحو 160 بين قتيل وجريح في العاصمة بغداد.

السلطة في العراق (أميركية كانت أم محلية) تستخدم العنف والعنف المضاد، لأسباب عدة قد يكون من أهمها الفشل في إيجاد دستور جامع لكل العراقيين.

فالدستور العراقي الذي أعد في فترة حرجة، وتحديدا بعد مرور سنتين على فوضى قانونية وإدارية خلفها الاحتلال من جهة وقرارات الحاكم الأميركي في حينها بول برايمر من جهة أخرى، حتّم وجود قانون أساسي يؤطر العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي والاداري في العراق، ووفق هذا المنظور أقر الدستور من قبل طرفين رئيسيين من أطراف المكون العراقي هما الشيعة والأكراد، فيما غاب أهل السنة أو غيبوا عن كتابته. فكان من نتائج ذلك الغياب رفض المحافظات السنية الأربع (الموصل، ديالى، الأنبار، وصلاح الدين) الدستور، ومع ذلك مرر في العام 2005، فكان ذلك إيذانا بحرب أهلية طاحنة راح ضحيتها نحو مليون ونصف مليون عراقي.

الآن وبعد 4 سنوات على إقرار الدستور، يختلف العراقيون ولا سيما المكونين اللذين وافقا على إقراره (الشيعة والأكراد)، على العديد من بنوده وفقراته التي أضحت بؤرا للخلاف بدلا من أن تكون سببا للتوافق، ومن بين خلافهما الفيدرالية وشكل النظام السياسي ومستقبل مدينة كركوك وتقاسم السلطة وعلاقة الفيدراليات بالمركز ومدى أو حدود صلاحيات رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، وغيرها الكثير التي من المفترض أن يحسمها أي دستور لأي كيان.

الاختلاف على بعض بنود الدستور قضية قانونية طبيعية، لكن أن يكون محلا لخلاف يستعصي معه التوافق، ويكون سببا لتهديدات بحرب أهلية أو انفصال أو فرض عقوبات جماعية، حينها يتحول هكذا دستور إلى خلل قانوني كبير بحاجة إلى تدخل عاجل، وخصوصا أن من بين المشاكل الكبيرة التي عاشها العراق على مدى قرن مضى، هو رفض مكون كبير ومهم (الشيعة) من الاشتراك في العملية السياسية ومن بينها كتابة الدستور في عشرينيات القرن الماضي.

لا تفيد الدستور العراقي الآن تعديلات لغوية هنا واستبدالات لفظية هناك، بل هو بحاجة الى إعادة صياغة تعيد شكل المنظومة السياسية والاجتماعية بمشاركة الجميع، عندها فقط سنشهد تضييقا حقيقيا لا مؤقتا للعنف، ولا سيما بعد أن ترفع حجة «إن هذا النظام السياسي لا يمثلني»، كما يقول العديد من الذين مازالوا يرفعون السلاح ويدافعون عن خيار العنف حلا للتغيير.