أكد رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية مصطفى القصاب لـ "الوسط" وجود عجز "يصل إلى نحو 400 ألف دينار في الموازنة الإدارية للأوقاف الجعفرية"، مرجعا السبب إلى قلة الموازنة التي تمنحها الحكومة سنويا والبالغة 470 ألفا. ولم ينف القصاب صحة ما نشرته "الوسط" بشأن عرض عشرة ملايين دينار على إدارته، مقابل الأراضي التي صودرت منها، على أن تكون الملايين العشرة على شكل موازنة سنوية بواقع مليون دينار لكل عام.
ونفى أن تكون إدارته مهددة بإفلاس إكتواري، وقال ان "ذلك الحديث لا يعدو كونه أحلاما"، مفصحا عن "وضع مخطط لتلافي العجز في الموازنة من خلال دراسة ستجريها الإدارة لتغطية العجز في موازنتها". واتهم القصاب بعض الأشخاص باستهداف "الأوقاف الجعفرية من خلال الألفاظ الرنانة واتهام الإدارة بالفسادين المالي والإداري".
الوسط - علي العليوات
أكد رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية مصطفى القصاب "وجود عجز في الموازنة الإدارية للأوقاف الجعفرية يصل إلى نحو 400 ألف دينار، وعزا ذلك إلى "الموازنة المحدودة التي تمنحها الحكومة سنويا للأوقاف الجعفرية والتي تصل لنحو 470 ألف دينار، ويتم استنزاف جزء كبير منها لرواتب الموظفين والمؤذنين والأئمة، وكذلك بالنسبة للزيادة السنوية في رواتب الموظفين والتي تصل إلى نسبة 3 في المئة سنويا". مؤكدا عرض عشرة ملايين دينار على إدارته، مقابل الأراضي التي صودرت منها، على أن تكون العشرة الملايين على شكل موازنة سنوية بواقع مليون دينار لكل عام.
وقال القصاب: "الموازنة السنوية التي تخصصها الحكومة للأوقاف الجعفرية هي ذاتها التي تخصصها للأوقاف السنية، في الوقت الذي تتحمل فيه الأوقاف الجعفرية مسئوليات وأعمالا كثيرة مقارنة بتلك التي تتحملها الأوقاف السنية، فهناك تحت مظلة الأوقاف الجعفرية مئات المآتم، بل وأكثر من ضعف المساجد، وكل ذلك يشكل عبئا كبيرا على موازنة الأوقاف الجعفرية". وذلك في إشارة إلى رغبة إدارة الأوقاف الجعفرية بزيادة موازنتها.
ونفى القصاب ما نقلته "الوسط" يوم أمس عن أحد المصادر من إن الأوقاف الجعفرية مهددة بإفلاس إكتواري خلال بضع سنوات، وقال إن "ذلك الحديث من باب التهويل، ولا يعدو كونه أحلاما"، مؤكدا "حرص الإدارة على أموال الوقف"، وكشف عن "وضع مخطط لتلافي العجز في موازنة الإدارة، وذلك من خلال دراسة ستجريها الأوقاف الجعفرية خلال الفترة المقبلة لتغطية العجز في الموازنة". واتهم القصاب بعض الأشخاص باستهداف "الأوقاف الجعفرية من خلال الألفاظ الرنانة واتهام الإدارة بالفساد المالي والإداري". وبخصوص مصادرة بعض الأراضي التابعة لملكية الأوقاف الجعفرية وتسجيلها باسم أناس آخرين، قال القصاب: "توجد بعض الأراضي التي بها تداخل في ملكيتها بين إدارتي الأوقاف الجعفرية والسنية، وقامت الإدارتان بمساع حثيثة من أجل ضم مصلحة الوقف، وتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة على أن يتم التعويض بسعر يفوق قيمة ما تستحقه هذه الأراضي".
وأشار إلى أن "الموافقة تمت بحضور وموافقة مجلس إدارتي الأوقاف الجعفرية والسنية، وقضاة من محكمة الاستئناف العليا في القضاء الجعفري والسني والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية"
العدد 978 - الثلثاء 10 مايو 2005م الموافق 01 ربيع الثاني 1426هـ
