قال نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان سيد جعفر المحفوظ "إنه من حق مجلس إدارة النقابة اختيار من يشاء من أعضائه للتفرغ النقابي، وإن التفرغ ليس حكرا على الرئيس ونائبه، وذلك تجاوزا لمشكلة ازدواج المناصب في الأمانة العامة للاتحاد والنقابة العمالية، وخصوصا ان تسعة من أعضاء الأمانة العامة للاتحاد هم رؤساء نقابات في منشآتهم".
ويبلغ عدد النقابيين المفرغين كليا 28 نقابيا، بعد أن أصدر وزير العمل مجيد العلوي قرارا ينص على تفرغ أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين البالغ عددهم 13 أمينا مساعدا بالإضافة إلى رؤساء النقابات ونوابهم أو من تختارهم النقابة والذين ينضمون إلى نقابات عمالية يتجاوز عدد أعضائها ألف عضو والبالغ عددهم ستة نقابيين من ثلاث نقابات عمالية فقط وهي شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" 1850 عضوا، ونقابة شركة نفط البحرين "بابكو" 1425 عضوا، ونقابة شركة باس 1150 عضوا، فيما ستحصل تسع نقابات على تفريغ كامل لرئيسها أو من تختاره بشكل كلي لتجاوز عدد أعضائها 300 عضو وعدم تخطيها ألف عضو.بينما ستفرغ 12 نقابة رئيسها أو من تختاره لمتابعة شئون النقابة ليومين في الأسبوع.
الوسط - هاني الفردان
بلغ عدد النقابيين المفرغين كليا بعد أن أصدر وزير العمل مجيد العلوي قرارا ينص على تفرغ أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين البالغ عددهم 13 أمينا مساعدا بالإضافة إلى رؤساء النقابات ونوابهم أو من تختارهم النقابة والذين ينـضمون إلى نقابات عمالية تجاوز عدد أعضائها ألف عضو والبالغ عددهم ستة نقابيين من ثلاث نقابات عمالية فقط، وهي: شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" والتي تعد اكبر نقابة عمالية في المملكة والتي تضم نحو 1850 عضوا، ونقابة شركة نفط البحرين "بابكو" والبالغ عدد أعضائها 1425 عضوا، ونقابة شركة باس البالغ عدد أعضائها 1150 عضوا، فيما ستحصل تسع نقابات على تفريغ كامل لرئيسها أو من تختاره بشكل كلي لتجاوز عدد أعضائها 300 عضو وعدم تخطيها حاجز الألف عضوا.
وأوضح نائب الأمين العام للاتحاد العام سلمان السيدجعفر المحفوظ أن القرار أعطى مجلس إدارة أي نقابة حق اختيار من يراه مناسبا للتفريغ، مؤكدا أن التفريغ ليس حكرا فقط على الرئيس ونائبه، وذلك تجاوزا لمشكلة ازدواج المناصب في الأمانة العامة للاتحاد والنقابة العمالية، وخصوصا أن تسعة من أعضاء الأمانة العامة للاتحاد هم رؤساء نقابات في منشأتهم.
وقال المحفوظ بحسب الاتفاق مع الوزارة فإنه من حق النقابة التي بها عضو في الأمانة العامة للاتحاد ومن حقها التفريغ اختيار عضو آخر من مجلس الإدارة للتفرغ، وبذلك فإن عدد المفرغين كليا 28 نقابيا.
وجاء قرار وزير العمل بالتفرغ النقابي بعد مداولات مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين وممثلين عن الشركات الكبرى، إذ خلصت هذه المداولات للاتفاق على المشروع الذي تقدم به الوزير بشأن تنظيم التفرغ النقابي الذي نص عليه المرسوم 33 للعام 2002 لقانون النقابات العمالية.
ونص القرار على ألا يزيد عدد المتفرغين في المنشأة الواحدة عن اثنين، وان يفرغ رئيس النقابة يومين أسبوعيا إذا زاد عدد الأعضاء عن 100 وقل عن 300 عضو، إذ بلغ إجمالي النقابات التي سيفرغ فيها الرئيس يومين في الأسبوع 12 نقابة، كما بلغ عدد النقابات التي سيفرغ رئيسها يوما واحدا في الأسبوع لإدارة ومتابعة مهمات العمل النقابي 11 نقابة، وذلك بحسب القرار الذي نص على أن "يفرغ رئيس أي نقابة عمالية لم يزد عدد أعضائها عن 100 عضو يوما واحدا في الأسبوع".
وبناء على القرار، فإن "المتفرغ يستحق طوال مدة تفرغه جميع العلاوات والمكافآت والبدلات وحوافز الإنتاج والمزايا المالية الأخرى التي يحصل عليها زملاؤه من المستوى الوظيفي نفسه، بحيث تحسب مدة التفرغ ضمن الخدمة الفعلية، كما يستحق الترقية إذا حل عليه الدور أو كان ضمن نسبة الاختيار". ويختص الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين "دون غيره بإيفاد المتفرغين في مهمات نقابية خارج المملكة شريطة إخطار وزارة العمل وصاحب العمل، كما تلتزم المنظمة النقابية بتحمل المصروفات اللازمة لإنجاز المهمات النقابية سواء في الداخل أو الخارج متى ما كانت بتكليف من هذه المنظمة".
هذا، وتنتهي مدة التفرغ النقابي بحسب ما نص عليه القرار "بانتهاء الدورة النقابية أو بزوال العضوية النقابية لأي سبب من الأسباب".
جاء ذلك بعد أن قدم وزير العمل مقترحا سابقا لقانون التفرغ ركز فيه على ان يحظى اعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كافة بالتفرغ الكامل كما يحظى رئيس ونائب رئيس النقابات في الشركات ذات الاعضاء من "1000" فأكثر بالتفرغ الكامل كما يحظى رئيس النقابة في الشركات ذات عدد الاعضاء من "300" حتى "999" بالتفرغ الكامل وما دون ذلك من عدد الاعضاء في النقابات يكون التفرغ جزئيا بمعنى ان يمنح يوم واحد من كل اسبوع لمتابعة متطلبات النقابة.
وبعد نقاشات مستفيضة للتقريب بين وجهات نظر متباينة أبدى رجال الاعمال موافقتهم على هذا المقترح الذي يعتبر حلا وسطا بين ما طرحته غرفة تجارة وصناعة البحرين وما طرحه الاتحاد العام لنقابة عمال البحرين.
من جهتهم طلب ممثلو العمال مهلة من الوقت لصوغ ملاحظاتهم على المقترح قبل أن يتم رفعه إلى مجلس الوزراء، وقدموا مرئياتهم التي لم يؤخذ بها من قبل وزارة العمل وهي أن يفرغ ثلاثة من مجلس إدارة أية نقابة ذات عدد الأعضاء 500 فما فوق، وتفريغ اثنين من النقابة التي يقل عدد أعضائها عن .500
وكان الخلاف قد ظهر على السطح بين الحكومة ممثلة بوزارة العمل واتحاد النقابات بشأن تأخير اقرار التفرغ النقابي إذ أكد الاتحاد أنه لم يجد جوابا شافيا من قبل وزارة العمل بشأن تأخر إصدار القانون، مسجلا بذلك استغرابه من هذا "التسويف والتعطيل" لإصدار القانون، ومعتبرا هذا التأخير "تلكؤا" من الجانب الحكومي لإصدار القانون.
وأشار الاتحاد إلى أن "التفرغ النقابي" بيد وزير العمل وكفل القانون له الحق في إصداره منذ العام ،2002 وأن تأخير أو تعطيل إصدار قانون التفرغ النقابي ستترتب عليه الكثير من التداعيات المتعلقة بالعمل النقابي، وستزيد معوقات العمل داخل المؤسسات والشركات، كما أن بعض الشركات لم تسمح لأعضاء نقاباتها بحضور بعض الفعاليات التي يقيمها الاتحاد
العدد 978 - الثلثاء 10 مايو 2005م الموافق 01 ربيع الثاني 1426هـ
