فجرت مداخلة للنائب السلفي المستقل جاسم السعيدي أزمة في جلسة مجلس النواب أمس، بعد أن دعا فيها إلى رفض الطعن في دستورية المرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2002 لتفسير بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2001 بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني، وقوله ان "المرسوم يطعن فيه بعض النواب للأسف وكأنهم يريدون ان يعيدوا حياة الخوف والإرهاب"، واستمرت مداخلته مدة 20 دقيقة، ما أدى إلى اعتراض عدد من نواب الكتلتين الإسلامية والديمقراطيين، الذين قالوا ان رئيس المجلس خليفة الظهراني لم يمنحهم فرصة للرد، ورفع الجلسة لاحقا "خشية حدوث فتنة".
إلى ذلك، قرر المجلس إرجاء التصويت على المقترح برغبة بشأن قيام الحكومة بإصدار القرارات اللازمة لتنظيم عمل النوخذة البحريني إلى دور الانعقاد المقبل، وذلك بعد أن لم يحظ خلال التصويت بموافقة الغالبية ولا برفضها، مثلما حدث في جلسة الأسبوع الماضي. كما رفض المجلس مقترح إنشاء وتنظيم دائرة لإعداد التشريعات والقوانين لـمجلس النواب، ومقترح إلغاء المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 15 بشأن مجلسي الشورى والنواب.
من جهة أخرى، رفض المجلس مقترح وضع قواعد تنظم أحكام الأسرة في مملكة البحرين، فيما أجل التصويت على المقترح برغبة بشأن وزارتي التخطيط والثقافة، وذلك بعد إصرار الحكومة على أنه ليس من اختصاصها، وإنما من صلاحيات جلالة الملك، ودعم توجهها الظهراني الذي اقترح رفع رسالة إلى جلالته بهذا الخصوص.
القضيبية - بتول السيد
تأزمت الأجواء في جلسة مجلس النواب أمس إثر مداخلة للنائب السلفي المستقل جاسم السعيدي، دعا فيها إلى رفض الطعن في دستورية المرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2002 لتفسير بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2001 بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني، وقال فيها إن "المرسوم يطعن فيه بعض النواب للأسف وكأنهم يريدون أن يعيدوا حياة الخوف والإرهاب"، وقد استمرت مداخلته لمدة 20 دقيقة، ما أدى إلى اعتراض عدد من نواب الكتلتين الاسلامية والديمقراطيين، والذين قالوا إن رئيس المجلس خليفة الظهراني لم يمنحهم فرصة للرد، ورفع الجلسة لاحقا "خشية من حدوث فتنة".
وكان المجلس حينذاك يناقش رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن طلب الطعن في دستورية المرسوم المقدم من النواب: عبدالهادي مرهون، علي السماهيجي، يوسف زينل، عبدالنبي سلمان، جاسم عبدالعال، فريد غازي، عيسى أبوالفتح. وقد انقسم المجلس إثر ذلك، فمنهم من نادى بأهمية حسم الموضوع من قبل المحكمة الدستورية، ومنهم من نادى بأن يحسم في المجلس. أما بشأن التصويت على الموضوع فلم تتمخض عنه موافقة أو رفض الغالبية، ما أدى إلى تأجيل التصويت عليه إلى الأسبوع المقبل، وكان بعض الأعضاء امتنع عن التصويت، فيما رفض تقرير اللجنة الرافض لطلب الطعن 13 نائبا، والبقية كانت موافقة.
من جانبهم، عبر أعضاء كتلتي "الاسلامية" و"الديمقراطيين" عن استنكارهم الشديد لما جاء في مداخلة السعيدي، إذ بدأ بالاعتراض رئيس الكتلة الاسلامية علي السماهيجي الذي طالب بتسجيل موقف للاستنكار، فيما طالب عضو الكتلة محمد آل الشيخ بشطب كلام السعيدي من مضبطة الجلسة، واعترض بعض أعضاء الكتلتين على السماح للسعيدي بالكلام لمدة 20 دقيقة، واعتراض رئاسة المجلس على أن يرد أحد منهم عليه. وعبر النائب الأول لرئيس المجلس عبدالهادي مرهون عن احتجاجه بانسحابه من الجلسة، قائلا وهو في طريقه الى الانصراف "لا اريد البقاء في الجلسة"، وتلاه في ذلك بعض أعضاء الكتلة الإسلامية للتشاور، وعادوا فيما بعد. وكان النائبان عبدالنبي سلمان وعبدالله العالي علقا بالقول إنه "كان من المفترض ان يسكت السعيدي"، وكذلك الحال بالنسبة الى آل الشيخ والسماهيجي، ما دفع الظهراني الى مخاطبتهما قائلا: "رجاء لا تعلمونا عملنا، هذا عيب وخطأ استمعوا لي ودعوني أكمل كلامي، اذا لم يأت السعيدي بكلام يهدد الوحدة الوطنية لن يشطب".
وإثر انتقال المجلس إلى مناقشة موضوع آخر، قال السماهيجي أثناء التصويت عليه: "لقد سلبت منا الرئاسة أصواتنا"، ما جعل الظهراني يسأل النواب "هل يعجبكم هذا؟"، ورد عليه العالي "طبعا يعجبنا"، ورد الظهراني مجددا "لا تزايد علي"، سأرفع الجلسة. وفعلا رفع الظهراني الجلسة وخرج من القاعة تفاديا لأية مناوشات يثيرها النواب. وبعد رفع الجلسة توجه عدد من النواب من مختلف الكتل الى اعضاء الكتلة الاسلامية، وخصوصا العالي الذي كان يقول حينذاك "هناك ناس سجنت وعذبت، يجب ان نرد على السعيدي ونستنكر عليه كلامه، فالمجلس صار بفضل الذين سجنوا وعذبوا". وكان يوسف زينل وآل الشيخ ألحا أيضا على ضرورة الرد على السعيدي، ولم يمنحهم الظهراني الفرصة، وصرخ آل الشيخ "اللي ماتوا، آلاف من في السجون غير محسوبين".
وفيما يتعلق بأبرز المداخلات خلال طرح الموضوع والتي انقسمت ما بين مؤيد ومعارض لطلب الطعن، تساءل النائب جاسم عبدالعال عن المانع أو سبب التخوف من إحالته الى المحكمة الدستورية للبت فيه ومن ثم غلق الملف، منوها بأن هذا الأمر من شأنه تفعيل صلاحيات كل من المجلس والمحكمة، وخصوصا انه سيكون أول موضوع يحال الى المحكمة من المجلس لتحسمه. أما العالي فكان يرى أن قرار اللجنة بشأن الطلب كان قرارا سياسيا وليس قانونيا وذلك بحجة الحفاظ على السلم الاهلي والوحدة الوطنية، ورد عليه فيما بعد رئيس اللجنة التشريعية حمد المهندي، مشيرا الى ان اللجنة ذكرت رأيين واستندت الى قناعة قانونية ولكنها رجحت الرد بدستورية المرسوم بناء على رأي الغالبية. وكان النائب فريد غازي يرى أن تصرف رئاسة المجلس بعرض الموضوع "منتهى الديمقراطية"، مؤكدا أن التصويت سيحسمه. من جهته، قال يوسف زينل إن "الرأي للمجلس في النهاية، ولابد من فض الاشتباك بإحالة طلب الطعن الى المحكمة الدستورية من اجل التصالح مع الماضي وتعزيز الوحدة الوطنية"، فيما أكد عبدالنبي سلمان أن الطعن يجب ان تحسمه المحكمة لا المجلس، منوها بأن على المجلس أن ينأى بنفسه عن لعب دور القضاء والمحاكم. من جهته، أيد النائب علي مطر إحالة الطلب الى المحكمة للبت فيه بدلا من اللجنة التشريعية.
وفي المقابل، كان السعيدي يؤكد أن الرأيين اللذين اشارت اليهما اللجنة كانا للاستئناس بهما فقط، ولكنها تمسكت برأي واحد هو رفض طلب الطعن، كما أكد ذلك النائب غانم البوعينين. من جانبه، رد النائب يوسف الهرمي على بعض النواب الذين أكدوا أن الطلب يستهدف التصالح السياسي، متسائلا "ألا يعني التصالح السياسي عدم فتح ملفات الماضي، ألا يعني عدم خلق أوضاع غير مستقرة للمشروع الإصلاحي، وعدم الدخول في مناقشات ومتاهات لا يستفيد منها سوى أعداء هذا الوطن؟".
إلى ذلك، قال الظهراني في مداخلة له بعد استئناف الجلسة بعد أن رفعها إثر الاشتباكات "هذا المجلس يحتاج الى المزيد من الثقة والتعاون حتى نستطيع الوصول الى ما سبق وأن أقسمنا عليه مع بدء عملنا، ويجب ان نأخذ مصالح كثيرة في الاعتبار اهمها الوحدة الوطنية التي يجب ان نوليها كل عنايتنا وجهدنا، لأننا بذلك نؤمن مستقبل اجيالنا". وأضاف "ان وجود المجلس كان بفضل الاصلاحات السياسية الجريئة لجلالة الملك، كان هناك استياء من كلمة وجهها أخي وزميلي الشيخ جاسم السعيدي، أحيانا تجرنا العواطف وامور كثيرة ونقول اشياء لا نعنيها ومن هذا المنطلق طلبت ألا ينشر هذا الكلام، وكل ما يخلق فجوة سيسحب من مضبطة الجلسة، ولن ينشر شيء من كلام السعيدي، وأنا كنت متخوفا من أن يكبر الموضوع أو من حدوث فتنة"، مانحا المجال لمن أراد أن يعلق بعد مداخلته، إلا أن الغالبية اكتفت بالقول "جزاك الله خيرا".
القضيبية - عقيل ميرزا
رفض مجلس النواب تقرير اللجنة التشريعية والقانونية المؤيد لاقتراح وضع قواعد تنظم أحكام الأسرة في مملكة البحرين، وذلك بعد الاستماع إلى عدد من وجهات النظر المؤيدة والمعارضة، إذ بدأت مناقشة الموضوع بالاستماع إلى وجهة النظر المؤيدة لوضع أحكام الأسرة والتي كانت من نصيب النائب عبداللطيف الشيخ الذي أكد ضرورة هذا القانون "الملحة". وأعان النائب الشيخ زميله النائب فريد غازي الذي أكد أن القانون سيكون من صلب الشريعة الإسلامية، وهو "تقنين وليس تغييرا" مؤكدا أن مجلس النواب مؤهل إلى سن هذا القانون وخصوصا أنه سيستعين بالعلماء من الطائفتين الكريمتين، مشيرا إلى أن قانون أحكام الأسرة مطلب شعبي".
أما فيما يخص وجهة نظر المعارضين فتزعمهم النائب علي مطر الذي اعتبر أن سن قانون أحكام الأسرة يسبب "مفسدة كبيرة" وأنه "يضيق واسعا"، وقال: "أعارض هذا المقترح جملة وتفصيلا" متسائلا "ماذا يقصد بأحكام الأسرة هل الطلاق أم الإرث أم ماذا؟" وذكر أن هذا الاقتراح يمهد إلى قانون الأحوال الشخصية وهو مصطلح غير إسلامي، وإنما قانوني، عن المجلس غير مؤهل أبدا أبدا بأن يخوض في موضوع الأحوال الشخصية".
ودعم مطر في مداخلته النائب حمد المهندي الذي تساءل "ما الذي يجبرنا على أن نطلب من الحكومة صياغة قانون للأحوال الشخصية".
وكانت الحكومة حذرة في تعاطيها مع هذا الموضوع إذ قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب في مداخلته أثناء مناقشة المقترح "هذه الرغبة كان لها صدى كبيرا في المجتمع، ونتيجة لحساسية هذا الموضوع يجب التعاطي معه بدقة بعد دراسته دراسة وافية ومتأنية ومستفيضة".
يذكر أن عددا من العلماء تحفظوا على تقنين الأحوال الشخصية، كما كانت هناك عريضة جمعت توقيعات عشرات الآلاف من المواطنين الرافضين إلى تقنين الأحوال الشخصية، كما كان في المقابل عدد من المسيرات النسائية المطالبة بقانون الأحوال الشخصية.
القضيبية - عقيل ميرزا
قال النائب يوسف زينل "يشرفني أنني كنت أوزع منشورات أيام قانون أمن الدولة البائد"، وذلك ردا على النائب أحمد بهزاد الذي كان يرأس الجلسة كونه أكبر الأعضاء سنا، وذلك بعد خلوها من الرئيس خليفة الظهراني ونائبيه عبدالهادي مرهون، وعادل المعاودة.
وبدأ السجال بين الاثنين عندما طلب النائب زينل من أحد موظفي الأمانة العامة بأن يوزع مقترح التعديلات الدستورية الذي توصلت إليه اللجنة التنسيقية، وذلك من أجل اطلاع النواب عليه، وإبداء ملاحظاتهم على المقترح، ويقول زينل إنه طلب من أحد الموظفين توزيع المقترح إلا أن الموظف رفض ذلك بحجة أن الأمين العام لا يقبل، ما جعل النائب زينل القيام بنفسه بتوزيع المقترح على النواب واحدا تلو الآخر، وفي الأثناء وجه بهزاد كلامه إلى زينل قائلا: "من أذن لك بتوزيع منشورات، وإنني سأضطر إلى رفع الجلسة إذا ما استمر الوضع".
بعد تهديد بهزاد برفع الجلسة احتج عدد من النواب على ذلك، مؤكدين عدم الداعي إلى ذلك، ما جعل بهزاد يطلب رأي المستشار القانوني الذي أكد حق الرئيس في رفع الجلسة إذا ما خرجت عن السيطرة، وبعد ذلك عاد بهزاد بالمجلس إلى جدول الأعمال.
وعند الانتهاء من البند الذي كان يناقشه المجلس طلب زينل نقطة نظام، وقال: "يشرفني أنني كنت أوزع منشورات أيام قانون أمن الدولة البائد"، أما فيما يخص الجلسة فقال: "إن كل نائب من حقه أن يوزع ما يشاء من أوراق، وهذا ما جرت عليه العادة من قبل كل النواب، عندما يريدون اطلاع بعضهم على أمر، ثم أنه إذا كان ذلك مخالفا للائحة الداخلية فعلى الرئيس بهزاد أن يدلنا على البند الذي يمنع ذلك، وأنا أطلب رأي المستشار القانوني في الأمر"، وبعد انتهاء زينل من مداخلته لم يول بهزاد طلبه اهتماما، ولم يأذن للمستشار القانوني بالإدلاء برأيه.
كانت الورقة التي وزعها زينل تحتوي على المقترح الذي توصلت إليه لجنة التعديلات الدستورية وهي كالآتي:
المادة "27": حرية تكوين الجمعيات والنقابات والتنظيمات السياسية، على أسس وطنية... إلخ.
المادة "33": الفقرة "هـ" يعاد تشكيل الوزارة على النحو السابق ذكره في هذه المادة عند بدء كل فصل تشريعي للمجلسين، على أن يعرض التشكيل الوزاري الجديد على مجلس النواب لنيل الثقة بالحكومة.
المادة "52": يتألف مجلس الشورى من أربعين عضوا يعين نصفهم بأمر ملكي، على أن يتم انتخاب النصف الآخر بطريق الانتخاب العام السري غير المباشر، وفقا للأحكام التي يبينها القانون.
المادة "56": يتألف مجلس النواب من خمسة وأربعين عضوا ينتمون بطريقة الانتخابات العام السري المباشر، وفقا للأحكام التي بينها القانون.
مادة جديدة
"قبل المادة 68": يجوز بناء طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة. المادة "65": يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته.
المادة "85": إذا اختلف المجلسان على مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة نفسها.
المادة "86": في جميع الحالات التي تتم فيها الموافقة على مشروع القانون يقوم رئيس مجلس النواب بإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك. المادة "88": تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى المجلس الوطني على أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني، ويكون البرنامج المشار إليه أعلاه موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين ويلي مناقشته في مجلس النواب التصويت عليه.
المادة "91": لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.
المادة "92" أ- لخمسة عشر عضوا من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الجهاز المختص لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب في الدورة نفسها أو في بداية الدورة التي تليها. ب - كل اقتراح بقانون تم تقديمه وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس الذي قدم إليه لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.
المادة "102": يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة اجتماع المجلس الوطني، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس الشورى ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى. المادة "116": ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاله ويكون ملحقا بمجلس النواب، ويعاون الحكومة والمجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الموازنة، ويقدم الديوان إلى كل من الحكومة ومجلس النواب تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته
العدد 978 - الثلثاء 10 مايو 2005م الموافق 01 ربيع الثاني 1426هـ
